اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

TT

اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

اتهمت مصادر طبية وأخرى حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال معاناة مرضى السرطان القابعين في المدن والمناطق تحت سيطرة الجماعة؛ وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد المرضى إلى أكثر من 71 ألفاً، منهم 40 ألف حالة تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض أساليب وطرق الاستغلال التي اتبعتها الميليشيات حديثاً بحق مرضى السرطان تمثل بفرض مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح صندوقها الذي زعمت مراراً أنه مخصص لمكافحة المرض، إضافة إلى المتاجرة بكميات كبيرة من العلاجات باهظة الثمن المقدمة لهم مجاناً من قبل المنظمات وبيعها في السوق السوداء بغية مضاعفة أوجاع المرضى، إلى جانب نهبها المتكرر لمعونات غذائية كانت مخصصة لصالح المرضى.
وبالتوازي مع ذلك، أكدت المصادر، أن الميليشيات الحوثية لا تزال تقف عائقاً لأشهر أمام وصول مختلف أنواع الأدوية والعلاجات المقدمة من المنظمات الخارجية لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان تحت مبرر إجراء عمليات الفحص والمتابعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تنظيم الانقلابيين الحوثيين على مدى الفترات الماضية العشرات من المؤتمرات والملتقيات التي في ظاهرها إنقاذ مرضى السرطان وفي باطنها مساندة ودعم مقاتلي الجماعة.
وتحدثت المصادر عن إطلاق الميليشيات طيلة السنوات المنصرمة المئات من حملات التبرعات الوهمية التي ذهب كل ريعها إلى جيوب كبار قادتها ولخدمة حروبها ومشاريعها التدميرية.
وكان قادة الميليشيات الذين يسيطرون على قطاع الصحة في مناطقهم اعترفوا قبل أيام بوجود 71 ألف حالة مصابة بالسرطان، تم تسجيلهم منذ انقلاب الجماعة على الشرعية أواخر 2014، كما اعترفوا بأن نحو 9 آلاف حالة مصابة بمرض السرطان تضاف سنوياً، 15 في المائة منهم من الأطفال.
في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد مرضى السرطان بشكل مخيف في اليمن. وكشفت المنظمة أخيراً عن حالة مخيفة جراء تزايد أعداد مرضى السرطان، بالتوازي مع استمرار الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية.
وذكر ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم، أن مرضى السرطان باليمن في تزايد مخيف وأنهم في حاجة إلى الكثير من الجهود والمساندة. وأضاف «سنعمل على بذل أقصى ما يمكن في تقديم الخدمات».
وعلى صعيد متصل، أرجع عاملون في مجال مكافحة السرطان بصنعاء بعض الأسباب التي تقف وراء التزايد المخيف في أعداد المرضى بأنه يعود إلى جريمة الانقلاب وآلة الحرب الحوثية وفساد وإهمال الجماعة المتعمد الذي قاد إلى خروج معظم المرافق الطبية عن الخدمة خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن مواصلة تخصيصها أغلب المساعدات الصحية الإنسانية لمصلحة عناصرها وجرحاها. وأشار البعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عمليات النهب الحوثية المستمرة للميزانيات التشغيلية المقدمة لمراكز علاج الأورام ومواصلة الاستهداف الممنهج لعديد من المؤسسات والجمعيات المعنية بعلاج السرطان شكلت أسباباً أخرى لتفاقم حجم الكارثة.
وحمّل العاملون الصحيون ومعهم أسر مرضى سرطان في صنعاء الجماعة مسؤولية تفاقم الحالة الصحية التي وصل إليها الكثير من المرضى جراء استمرار سياسات النهب والعبث والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي.
وحذروا من مغبة تسبب آلة الفساد الحوثية بتوقف أنشطة ما تبقى من المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة مرض السرطان في عموم مناطق سيطرة الجماعة. مؤكدين بذات الصدد أن الميليشيات لا تزال مستمرة في مناطق سيطرتها بعرقلة وصول الكثير من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأمراض مستعصية أخرى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).