«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
TT

«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)

وافق مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على إطلاق منصة مصرفية رقمية تحت مسمى «وي أو»، وذلك من خلال تكتل ضم 4 كيانات تعمل في عدد في قطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات، حيث يقود التكتل «القابضة»، وهي شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في إمارة أبوظبي.
وستعمل منصة «وي أو» من مقرها في إمارة أبوظبي على تقديم خيار مصرفي رقمي متكامل، مع منتجات وخدمات يتم إدارتها تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا وفقاً لما أعلنته «القابضة» أمس، مع وجود خطط لإطلاق المرحلة التجريبية من المنصة في الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت أنه سيتم إطلاق «وي أو» قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة «وي أو» المصرفية الرقمية نحو 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» وشركة «ألفا ظبي القابضة» المساهمين الرئيسيين في المنصة بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65 في المائة؛ بالإضافة إلى شركة اتصالات بحصة تصل إلى 25 في المائة؛ وبنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بحصة استراتيجية تبلغ 10 في المائة.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تركز على تلبية احتياجات العملاء. ويمثل الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل «وي أو»، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة».
ومن جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل الإطلاق القادم لمنصة «وي أو» إنجازاً متميزاً سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 850 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في «وي أو» جزءاً من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشكل المنصة فرصة استثمارية قوية لشركة «ألفا ظبي القابضة»، ونتطلع إلى العمل سويةً على تسريع نمو أعمالها». من جهته قال خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات - الخدمات الرقمية للأفراد»: «تمثل الشراكة في «وي أو» جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خلال منتجات وخدمات شاملة تعزز تجاربهم الرقمية اليومية. كما نسعى إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل وتجربة المستخدم الاستثنائية لمستخدمي المنصة».
إلى ذلك قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول «يمثل إطلاق «وي أو» خطوة أخرى بارزة في هذه المسيرة التي تساهم في تقديم نهج جديد ومبتكر في قطاع الخدمات المصرفية».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.