قرار مسرب وتوبيخ و«بيان» يرمي مركز «التحكيم» في عين العاصفة

مدرجات ملعب الجوهرة كما بدت أمس في مباراة الاتحاد والنصر (الشرق الأوسط)

بعد أكثر من أسبوعين على صدور قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي بمنع الجمهور من حضور مباراة الاتحاد والنصر التي جرت أمس، بسبب مخالفة انضباطية على جماهير الأول «رمي فوارغ خلال مباراة الفيصلي»، أصدر مركز التحكيم الرياضي بيانا صحافياً تعليقا على الأنباء الإعلامية المتداولة على نطاق واسع في الساعات الأخيرة قبل انطلاق مواجهة الاتحاد والنصر بشأن صدور تعليق مؤقت لعقوبة منع الحضور الجماهيري في المواجهة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال مركز التحكيم الرياضي في بيانه: يفيد المركز بأن المنازعة ما زالت منظورة لديه، وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقاً لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
وختم المركز بيانه: يؤكد «التحكيم الرياضي» عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق كون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن المركز اتخذ عبر لجنة من محكمين قراراً بتعليق قرار لجنة الانضباط ضد جمهور مباراته أمام النصر أمس لكن اللجنة الثلاثية المكلفة من المحكمين لاقت غضبا شديداً من مسؤولين في اتحاد الكرة ولاقوا توبيخا شديداً بدعوى أن القرارات لم تكن نابعة من أسس قانونية بل كانت «اجتهادات شخصية مثيرة للاستغراب».
من ناحيته، أكد أحمد الشيخي القانوني والأكاديمي المتخصص بتسوية النزاعات الرياضية أنه من ناحية المبدأ لا يحق لمركز التحكيم الرياضي النظر في أي نزاع إلا في الحالات التي يوقع فيها أطراف المشكلة على «اتفاق تحكيم» سابق أو لاحق لنشوء النزاع، مشيرا إلى أنه «في الحالة التي أمامنا الآن يعتبر «النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم» بمثابة اتفاق التحكيم بين نادي الاتحاد من جهة، والاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة أخرى».
وقال الشيخي لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق التحكيم هذا بين الطرفين (أي النظام الأساسي) يؤكد على عدم اختصاص المركز بكل ما يتعلق بقرارات منع الجمهور (المادة 62، الفقرة 2/ب)، وبالتالي فليس من اختصاص المركز نظر هذا النزاع من الأساس، وبوجهة نظري أن المركز لا يحتاج إلا لدقائق حتى يفصل في موضوع الاختصاص، وبالتالي لا يتصور أن يلجأ المركز لما يعرف بالتدابير الوقتية (أو الطلبات المستعجلة)، حيث إنه لا يمكن العمل بالتدابير الوقتية إلا إذا كان المركز مختص بالفعل في نظر النزاع الأصلي، أما إذا كان المركز غير مختص أساساً بنظر النزاع الأصلي كما في هذه الحالة الآن؛ فلا يحق له اتخاذ تدابير وقتية كتعليق العقوبة (المادة 29، الفقرة 2/4 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم).
وأوضح أن مركز التحكيم غير مختص بالنظر في هذا النزاع، مضيفاً: يجب أن يكون مختصاً في النظر في القضية حتى يكون له الصلاحية في اتخاذ التدابير الوقتية ذات العلاقة بالقرار، ومنها الطلبات المستعجلة كتعليق العقوبة الخاصة باللعب دون جماهير.
وبالنسبة لما يتردد بخصوص أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقع مع نادي الاتحاد على اتفاقية تحكيم جديدة تقضي باختصاص المركز بنظر هذه القضية؛ فإن ذلك الاتفاق - إن تم - سيكون متعارضاً مع النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعتقد أن إجراءً كهذا هو بمثابة (تعديل) للنظام الأساسي، ولا يملك الاتحاد السعودي صلاحية تعديل نظامه الأساسي، حيث إن ذلك هو حق أصيل للجمعية العمومية (فقط).
وأما بشأن فرضية أن يتدخل مركز التحكيم ويصدر قراراً نهائياً (أو حتى مجرد تدبير وقتي) في مسألة هو غير مختص بنظرها من الأساس؛ فإن ذلك - إن تم - يعتبر مخالفةً صريحةً للنظام الأساسي لمركز التحكيم، وتلك المخالفة في رأيي تستدعي التدخل الفوري من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الذي يملك الحق في إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بحسب المادة (13، النظام الأساسي للمركز).
وتابع الشيخي: الطريق القانوني لإلغاء عقوبة منع الجمهور هو الفصل الـ14 من لائحة الانضباط (المراجعة والعفو)، فلو تمكن الاتحاد من العثور على أدلة جديدة ومؤثرة بالقضية، ولم يكن له العثور عليها من قبل (كتقرير مثلاً من النيابة العامة يفيد بالقبض على المتسببين برمي القوارير ومعاقبتهم)؛ ففي هذه الحالة يمكن التقدم بتلك الأدلة الجديدة للجنة الانضباط خلال 10 أيام من تاريخ اكتشافها، وتستطيع اللجنة بدورها النظر في طلب المراجعة ولها تعليق أو حتى إلغاء العقوبة.