بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

يسدد على 19 سنة مع فترة سماح خمس سنوات

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء
TT

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

وقَّع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل مشروع «محطة كهرباء الشباب»، مع البنك المركزي المصري والشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسهم البنك في تمويلها بقرض يبلغ 205 ملايين يورو يجري سداده على 19 عاما وتتضمن خمس سنوات فترة سماح.
ويهدف المشروع إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطة (من دون استخدام وقود إضافي) بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبدأ فيليب دو فونتان، نائب رئيس البنك، زيارته إلى مصر أمس التقى خلالها الدكتور أشرف العربي، واستعرض محفظة التعاون القائمة بين مصر والبنك، وكذا المشروعات التي جرى توقيعها خلال العام الماضي، مثل: المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ضمن حزمة تمويلية من شركائنا الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية)، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية، والذي يسهم البنك في تمويله بمبلغ 50 مليون يورو، والمرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 57 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد التمويل الذي وقعه البنك مع البنك الأهلي المصري بمبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال دو فونتان، إن مصرفه يرغب في تقديم الدعم لمصر من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما استعرض بعض المشروعات التي يأمل البنك في توقيعها خلال العام الحالي، مثل، مشروع تطوير بحيرة البرلس، والذي ستبلغ مساهمة البنك فيه 77 مليون يورو، بينما يدرس البنك حاليا إمكانية تمويل بعض المشروعات المستقبلية في مجالات: الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل حيث يدرس البنك تمويل الدراسة البيئية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث أسهم البنك في تمويل الكثير من المشروعات في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل: الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، والعشوائيات. وتبلغ مساهمات البنك في تمويل المشروعات المصرية منذ عام 1977 وحتى الآن ستة مليارات يورو.



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».