خبراء يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة «داعش»

أربع شخصيات لخلافة القرشي

خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
TT

خبراء يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة «داعش»

خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)

قال مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة محللين مستقلين إنه من المرجح أن يخرج الزعيم القادم لتنظيم «داعش» من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين الذين صقلتهم المعارك ممن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. وقال المسؤولان العراقيان إن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبو إبراهيم القرشي، الذي فجّر نفسه خلال عملية أميركية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي، هو قائد عسكري أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي. كان مقتل القرشي (45 عاماً) ضربة قاصمة للتنظيم بعد عامين من العملية المماثلة التي لقي فيها زعيمه السابق أبو بكر البغدادي مصرعه في 2019. لم يوجه القرشي كلمة علناً إلى مقاتليه وأتباعه وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على تحول أسلوب القتال إلى وحدات صغيرة منفصلة رداً على الضغوط الشديدة من جانب القوات العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة أميركية. غير أن من يتابعون تنظيم «داعش» عن كثب يتوقعون أن يعلن اسم زعيمه الجديد في الأسابيع المقبلة مع استمرار التنظيم، الذي فرض حكماً قاسياً على مساحات من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 في حملة التمرد العنيدة الدامية. وقال الخبير العراقي فاضل أبو رغيف، الذي يقدم المشورة للأجهزة الأمنية، إن هناك أربعة مرشحين محتملين لخلافة القرشي. وقال: «هؤلاء هم كل من: أبو خديجة، وآخر دور معروف له كان قيادياً في (داعش) في العراق، وأبو مسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار، وآخر يدعى أبو صالح ويُعرف عنه القليل من المعلومات ولكنه كان مقرباً من البغدادي والقرشي». وأضاف: «وهناك كذلك أبو ياسر العيساوي. وهناك شكوك بأنه لا يزال على قيد الحياة رغم أن التنظيم نعاه. ومكانته مهمة جداً في التنظيم وذلك لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة». وكان الجيش العراقي والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا قد أعلنا مقتل العيساوي في غارة جوية في يناير (كانون الثاني) عام 2021. غير أن مسؤولاً أمنياً عراقياً أكد أن ثمة شبهات قوية أن العيساوي لا يزال على قيد الحياة. وأضاف المسؤول: «إذا اتضح أنه لم يُقتل، فهو يمتلك الخبرة والتجربة في تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف من الأتباع».

تطهير أمني
وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن ينفّذ تنظيم «داعش» عملية تطهير أمني بسبب التسريبات المحتملة التي أفضت إلى مقتل القرشي وذلك قبل اجتماع قياداته لاختيار خليفة له وإعلان اسمه. وقال حسن حسن رئيس تحرير مجلة «نيو لاينز» التي نشرت أبحاثاً عن القرشي، إن الزعيم الجديد سيكون من قدامى المتشددين العراقيين. وقال: «إذا اختاروا واحداً في الأسابيع المقبلة فسيتعين عليهم اختيار واحد من بين أفراد الدائرة نفسها... المجموعة التي كانت جزءاً من جماعة الأنبار التي عملت تحت اسم (داعش) في العراق منذ الأيام الأولى». وكان التنظيم قد خرج للوجود من بين صفوف المتشددين الذين شنوا تمرداً أصولياً سنياً بدوافع طائفية على القوات الأميركية والعراقية بعد 2003». وكان تنظيم «داعش في العراق» الذي عُرف أيضاً باسم تنظيم «القاعدة في العراق» فرعاً من تنظيم «القاعدة» العالمي الذي أسسه أسامة بن لادن وانبثق من خلاله تنظيم «داعش» الذي اكتسب شكله في فوضى الحرب الأهلية السورية على الجانب الآخر من الحدود.
وقد احتجزت القوات الأميركية البغدادي والقرشي اللذين كانا من أعضاء تنظيم «القاعدة في العراق» من البداية لفترة من الوقت في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وقال مسؤول أمني وضابط برتبة عقيد في الجيش لـ«رويترز» إنه لم يحدث أن ألقت القوات الأميركية القبض على أيٍّ من المرشحين الأربعة المحتملين لخلافة القرشي. ويتفق مسؤولون ومحللون في دول مختلفة على أن تنظيم «داعش» يتعرض لضغوط أكبر من أي وقت مضى وأنه لن يستعيد مكانة «داعش»، لكنهم منقسمون حول مدى أهمية الانتكاسة التي يمثلها مقتل القرشي للتنظيم. ويقول البعض إن الحرب على التنظيم ستظل تشغل الولايات المتحدة وحلفاءها لسنوات قادمة مع تحوله إلى حركة تمرد دائمة بقيادات جديدة جاهزة للإمساك بأعنّته. وقال أحد المسؤولين الأمنيين: «في سوريا، مجاميع (داعش) تعمل بطريقة شبكة من الوحدات المنفردة وذلك لتجنب استهدافها. ولذلك لا نعتقد أن مقتل القرشي سيكون له تأثير كبير». وأضاف: «أصبح كذلك من الصعب ملاحقتهم لأنهم توقفوا منذ مدة عن استخدام المكالمات عن طريق الهواتف النقالة للتواصل فيما بينهم». ويقول بعض المسؤولين إنه منذ هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019 وجدت قياداته أنه من السهل على نحو متزايد أن تتنقل بين البلدين وساعدتها في ذلك ثغرة في مناطق السيطرة بين القوات المسلحة المختلفة. وقال مسؤولون أمنيون وعسكريون إن الحدود التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر مع سوريا تجعل من الصعب جداً على القوات العراقية أن تمنع تسلل المتشددين عبر أنفاق تحت الأرض. من جهته، قال لاهور طالباني، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، إن بعض قيادات تنظيم «داعش» يمكنها التنقل على امتداد العراق كله، وقال لـ«رويترز»: «عندما أرى الهجمات تتزايد في منطقة معينة فلن أندهش إذا كانت شخصية مهمة قد مرت بتلك المنطقة. (داعش) هُزم لكن لم يتم القضاء على التنظيم الإرهابي بالكامل في العراق. لا أعتقد أننا تمكنّا من إنجاز المهمة».
وكانت سيطرة التنظيم على مساحة من الأرض في العراق وسوريا قد ميّزته عن غيره من الجماعات المماثلة مثل تنظيم «القاعدة» وأصبحت محورية لمهمته عندما أعلن قيام دولة الخلافة في 2014 وتبعية جميع الشعوب والبلدان الإسلامية له. ويستمد التنظيم المناهض للغرب بشدة قوته أيضاً من التوتر السني - الشيعي. وقال أبو رغيف إن قائد التنظيم الجديد قد تكون له مؤهلات عسكرية أقوى من القرشي الذي يقول المسؤولون العراقيون إن أتباعه كانوا يعدّونه من رجال الشريعة أكثر منه قائداً عسكرياً. وأضاف: «بعد تنصيب رئيس التنظيم الجديد ستبقى الأحكام الشرعية ثابتة ولكن الهجمات والغزوات ستتغير قطعاً وفقاً لمنهج الزعيم الجديد الذي قد يؤمن بالغزوات المكثفة أو الهجمات بالقنابل والانتحاريين». ويقول المحللون إنه رغم عدم تسلط الأضواء على القرشي والسرّية التي اكتنفت نشاطه فمن المرجح أن يؤثر مقتله على مقاتلي التنظيم. وتوقع حسن حسن رئيس تحرير مجلة «نيو لاينز»، أن يُضعف القضاء على القرشي المعنويات. وقال أرون زيلن، الباحث الزميل بمعهد واشنطن، إن القائد الجديد مهم جداً للتنظيم. وأضاف: «عندما يُقتل زعيم للجماعة فإن قَسَم الولاء يصبح للزعيم (التالي)، للشخص نفسه لا للجماعة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.