خبراء يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة «داعش»

أربع شخصيات لخلافة القرشي

خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
TT

خبراء يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة «داعش»

خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)
خليفة القرشي سيكون من قدامى المتشددين العراقيين (رويترز)

قال مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة محللين مستقلين إنه من المرجح أن يخرج الزعيم القادم لتنظيم «داعش» من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين الذين صقلتهم المعارك ممن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. وقال المسؤولان العراقيان إن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبو إبراهيم القرشي، الذي فجّر نفسه خلال عملية أميركية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي، هو قائد عسكري أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي. كان مقتل القرشي (45 عاماً) ضربة قاصمة للتنظيم بعد عامين من العملية المماثلة التي لقي فيها زعيمه السابق أبو بكر البغدادي مصرعه في 2019. لم يوجه القرشي كلمة علناً إلى مقاتليه وأتباعه وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على تحول أسلوب القتال إلى وحدات صغيرة منفصلة رداً على الضغوط الشديدة من جانب القوات العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة أميركية. غير أن من يتابعون تنظيم «داعش» عن كثب يتوقعون أن يعلن اسم زعيمه الجديد في الأسابيع المقبلة مع استمرار التنظيم، الذي فرض حكماً قاسياً على مساحات من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 في حملة التمرد العنيدة الدامية. وقال الخبير العراقي فاضل أبو رغيف، الذي يقدم المشورة للأجهزة الأمنية، إن هناك أربعة مرشحين محتملين لخلافة القرشي. وقال: «هؤلاء هم كل من: أبو خديجة، وآخر دور معروف له كان قيادياً في (داعش) في العراق، وأبو مسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار، وآخر يدعى أبو صالح ويُعرف عنه القليل من المعلومات ولكنه كان مقرباً من البغدادي والقرشي». وأضاف: «وهناك كذلك أبو ياسر العيساوي. وهناك شكوك بأنه لا يزال على قيد الحياة رغم أن التنظيم نعاه. ومكانته مهمة جداً في التنظيم وذلك لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة». وكان الجيش العراقي والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا قد أعلنا مقتل العيساوي في غارة جوية في يناير (كانون الثاني) عام 2021. غير أن مسؤولاً أمنياً عراقياً أكد أن ثمة شبهات قوية أن العيساوي لا يزال على قيد الحياة. وأضاف المسؤول: «إذا اتضح أنه لم يُقتل، فهو يمتلك الخبرة والتجربة في تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف من الأتباع».

تطهير أمني
وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن ينفّذ تنظيم «داعش» عملية تطهير أمني بسبب التسريبات المحتملة التي أفضت إلى مقتل القرشي وذلك قبل اجتماع قياداته لاختيار خليفة له وإعلان اسمه. وقال حسن حسن رئيس تحرير مجلة «نيو لاينز» التي نشرت أبحاثاً عن القرشي، إن الزعيم الجديد سيكون من قدامى المتشددين العراقيين. وقال: «إذا اختاروا واحداً في الأسابيع المقبلة فسيتعين عليهم اختيار واحد من بين أفراد الدائرة نفسها... المجموعة التي كانت جزءاً من جماعة الأنبار التي عملت تحت اسم (داعش) في العراق منذ الأيام الأولى». وكان التنظيم قد خرج للوجود من بين صفوف المتشددين الذين شنوا تمرداً أصولياً سنياً بدوافع طائفية على القوات الأميركية والعراقية بعد 2003». وكان تنظيم «داعش في العراق» الذي عُرف أيضاً باسم تنظيم «القاعدة في العراق» فرعاً من تنظيم «القاعدة» العالمي الذي أسسه أسامة بن لادن وانبثق من خلاله تنظيم «داعش» الذي اكتسب شكله في فوضى الحرب الأهلية السورية على الجانب الآخر من الحدود.
وقد احتجزت القوات الأميركية البغدادي والقرشي اللذين كانا من أعضاء تنظيم «القاعدة في العراق» من البداية لفترة من الوقت في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وقال مسؤول أمني وضابط برتبة عقيد في الجيش لـ«رويترز» إنه لم يحدث أن ألقت القوات الأميركية القبض على أيٍّ من المرشحين الأربعة المحتملين لخلافة القرشي. ويتفق مسؤولون ومحللون في دول مختلفة على أن تنظيم «داعش» يتعرض لضغوط أكبر من أي وقت مضى وأنه لن يستعيد مكانة «داعش»، لكنهم منقسمون حول مدى أهمية الانتكاسة التي يمثلها مقتل القرشي للتنظيم. ويقول البعض إن الحرب على التنظيم ستظل تشغل الولايات المتحدة وحلفاءها لسنوات قادمة مع تحوله إلى حركة تمرد دائمة بقيادات جديدة جاهزة للإمساك بأعنّته. وقال أحد المسؤولين الأمنيين: «في سوريا، مجاميع (داعش) تعمل بطريقة شبكة من الوحدات المنفردة وذلك لتجنب استهدافها. ولذلك لا نعتقد أن مقتل القرشي سيكون له تأثير كبير». وأضاف: «أصبح كذلك من الصعب ملاحقتهم لأنهم توقفوا منذ مدة عن استخدام المكالمات عن طريق الهواتف النقالة للتواصل فيما بينهم». ويقول بعض المسؤولين إنه منذ هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019 وجدت قياداته أنه من السهل على نحو متزايد أن تتنقل بين البلدين وساعدتها في ذلك ثغرة في مناطق السيطرة بين القوات المسلحة المختلفة. وقال مسؤولون أمنيون وعسكريون إن الحدود التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر مع سوريا تجعل من الصعب جداً على القوات العراقية أن تمنع تسلل المتشددين عبر أنفاق تحت الأرض. من جهته، قال لاهور طالباني، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، إن بعض قيادات تنظيم «داعش» يمكنها التنقل على امتداد العراق كله، وقال لـ«رويترز»: «عندما أرى الهجمات تتزايد في منطقة معينة فلن أندهش إذا كانت شخصية مهمة قد مرت بتلك المنطقة. (داعش) هُزم لكن لم يتم القضاء على التنظيم الإرهابي بالكامل في العراق. لا أعتقد أننا تمكنّا من إنجاز المهمة».
وكانت سيطرة التنظيم على مساحة من الأرض في العراق وسوريا قد ميّزته عن غيره من الجماعات المماثلة مثل تنظيم «القاعدة» وأصبحت محورية لمهمته عندما أعلن قيام دولة الخلافة في 2014 وتبعية جميع الشعوب والبلدان الإسلامية له. ويستمد التنظيم المناهض للغرب بشدة قوته أيضاً من التوتر السني - الشيعي. وقال أبو رغيف إن قائد التنظيم الجديد قد تكون له مؤهلات عسكرية أقوى من القرشي الذي يقول المسؤولون العراقيون إن أتباعه كانوا يعدّونه من رجال الشريعة أكثر منه قائداً عسكرياً. وأضاف: «بعد تنصيب رئيس التنظيم الجديد ستبقى الأحكام الشرعية ثابتة ولكن الهجمات والغزوات ستتغير قطعاً وفقاً لمنهج الزعيم الجديد الذي قد يؤمن بالغزوات المكثفة أو الهجمات بالقنابل والانتحاريين». ويقول المحللون إنه رغم عدم تسلط الأضواء على القرشي والسرّية التي اكتنفت نشاطه فمن المرجح أن يؤثر مقتله على مقاتلي التنظيم. وتوقع حسن حسن رئيس تحرير مجلة «نيو لاينز»، أن يُضعف القضاء على القرشي المعنويات. وقال أرون زيلن، الباحث الزميل بمعهد واشنطن، إن القائد الجديد مهم جداً للتنظيم. وأضاف: «عندما يُقتل زعيم للجماعة فإن قَسَم الولاء يصبح للزعيم (التالي)، للشخص نفسه لا للجماعة».



«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل

مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
TT

«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل

مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)

بدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، مناقشةَ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، خلال جلسة عامة تمهيداً لإقراره، وسط مطالب من نقابة الأطباء بإدخال تعديلات على المشروع المثير للجدل، من بينها «خفض الغرامات المفروضة على الأطباء في حالة الأخطاء الطبية»، وهو المطلب الذي تبناه ائتلاف الأغلبية.

وعد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون، «إنجازاً جديداً» يُضاف إلى قائمة «إنجازات المجلس»، مؤكداً أن المشروع «لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية، على رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام».

رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (وزارة الشؤون النيابية)

ويهدف مشروع القانون إلى «بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها، وإنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم»، حسب رئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم.

ويواجه مشروع القانون رفض بعض الأطباء ممن عدّوه «مقيداً لعملهم». ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور محمد عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» المشروع بأنه «كارثي»، محذراً من أن «يتسبب حال تمريره بشكله الحالي في أن يتحول الطب في مصر إلى طب دفاعي، بمعنى امتناع الأطباء عن مباشرة أي حالة فيها مجازفة أو صعبة، تجنباً لتعريض أنفسهم للعقاب».

لكن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أثنى على مشروع القانون، قائلاً إنه «لـ(فرض) مزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وأنت أو الطبيب نفسه».

وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، خلال جلسة البرلمان، بإدخال تعديلات على المشروع، منها عدم إحالة الطبيب المشكو في حقه للتحقيق أو المحاكمة سوى بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيراً إلى أن ذلك «يريح الطبيب وجهات التحقيق».

نقيب الأطباء أسامة عبد الحي خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية 29 يناير 2025 (النقابة العامة لأطباء مصر)

كما طالب بتعديل النص الخاص بإلزام الطبيب بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (الدولار50.27 جنيه) ومليون جنيه، مقترحاً أن تصبح «رمزية تتراوح من مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر أو أربعة».

وسبق ودعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم أجلتها قبل ساعات من التئامها، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية على إلغاء المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تُجيز حبس الأطباء احتياطياً في الأخطاء الطبية.

ودفع تأجيل العمومية بعض أعضاء مجلس النقابة إلى الاستقالة بسبب اعتراضهم على طريقة إدارة ملف القانون، من بينهم إبراهيم الزيات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمعية العمومية لكانت دعمت موقف الأطباء اليوم عند مناقشة المشروع»، مشدداً على أن «المشروع بشكله الحالي لا يرضي من انسحبوا من المجلس أو من بقى فيه، الجميع يتفق على ضرورة تعديله».

ووافق ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، الأحد، وقال زعيمه النائب عبد الهادي القصبي، إنهم يطالبون بتعديل المادة 27، بـ«تخفيض الغرامات الواقعة بسبب الأخطاء الواردة في المادة، مع التوازن والحفاظ على مصلحة المريض وعدم الإجحاف بحقوق مقدمي الخدمة».

وتنص المادة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».

ولا تنحصر اعتراضات الأطباء في المادة الخاصة بالغرامة، إذ يطالبون بوضع تعريف أكثر انضباطاً للخطأ الطبي الجسيم، الذي يعرفه المشروع بأنه «ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة».

ويرى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن النص الحالي يحمل عبارات فضفاضة مثل «الرعونة وعدم الاحتراز»، مطالباً، عبر صفحته على «فيسبوك»، بحصره في «ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق الترخيص في غير حالات الطوارئ، أو العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية الرسمية، أو القيام بإجراء طبى مخالف لقوانين الدولة (مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني)».

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10064092236953383&id=100000581210586&mibextid=wwXIfr&rdid=sDx9HJhsU0P4QadQ#

وتتضمن الاعتراضات أيضاً «ضعف العقوبة في المواد الخاصة بالاعتداء على المستشفيات مقارنة بقوانين الدول المجاورة لمصر»، حسب الزيات.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.