الانقلابات العسكرية تعقّد وضعية دول الساحل

قال رئيس النيجر محمد بازوم إن على السياسيين والعلماء في منطقة الساحل أن يوحدوا جهودهم من أجل منع الشباب في دول الساحل الخمس من الانخراط في صفوف تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، محذراً من خطورة الوضع في هذه المنطقة التي تعيش «حربا لا هوادة فيها»، على حد وصفه. بازوم كان يتحدث أمس (الخميس) أمام العشرات من علماء وأئمة وفقهاء أفريقيا، في الجلسة الختامية من «المؤتمر الأفريقي للسلم» المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقال: «دول الساحل تجتاحها حرب لا هوادة فيها يشنها شباب اكتتبوا باسم الإسلام، ليمارسوا العنف بقسوة لا مثيل لها، متسببين في مقتل الآلاف ونزوح مئات آلاف السكان، يعيش أغلبهم الآن في ظروف بائسة». وأضاف بازوم أن الشباب الذين انخرطوا في تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يرتكبون «فظاعات» باسم الدين الإسلامي، ويجب تصحيح ذلك على يد العلماء والأئمة، مشيراً إلى أن «هؤلاء الشباب المغرر بهم قتلوا الناس داخل المساجد، حدث ذلك في النيجر ونيجيريا خلال شهر رمضان الكريم، فلم يراعوا حرمته».
وشدد رئيس النيجر في حديثه أمام العلماء الأفارقة أن «من صنعوا هذا الوحش، لا يمكن أبدا أن يكونوا رجالا يهتمون للإسلام والمسلمين (...) ما يجري في الساحل هو انتشار واستغلال لأفكار خطيرة، تقف وراءها تنظيمات دنيئة تقودها ثلة قليلة من الرجال، يستغلون جهل العامة». وأوضح أن أول ضحية لهذه التنظيمات هم «الشباب غير المتعلمين، المؤهلين لممارسة العنف حين يقتنعون أنه في سبيل الله، ولكنهم في الحقيقة إنما يخدمون رجالا أدنياء، يطلبون منهم سرقة مواشي الفقراء، وهذا ما يحدث الآن في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفي منطقة حوض بحيرة تشاد، إنهم يستحوذون على مواشي الناس الأكثر فقراً، وحجتهم في ذلك هي أخذ الزكاة (...) إنها عصابات إرهابية تستغل اسم الإسلام، وتتسبب في مأساة إنسانية وكارثة اقتصادية في المنطقة، ستبقى تداعياتها لفترات طويلة».
وحذر الرئيس النيجري من خطورة الوضع في منطقة الساحل، ولكنه أكد أن «أزمة الساحل تكشف ضعف مستويات تعليم الشباب وهشاشتهم الاجتماعية، ولحل هذه المعضلة فالمسؤولية تقع علينا نحن المسؤولون السياسيون، ولكن أيضاً على العلماء والأئمة (...) من واجبنا، كسياسيين وعلماء، أن نخوض الحرب معاً ضد الإرهاب، حتى نشرح حقيقة الإسلام، وأن نبعده عن القراءات الخاطئة لهذه التنظيمات، لأن السلام هو الحقيقة السياسية والروحية للدين الإسلامي». وتخوض دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو وتشاد)، منذ أكثر من عشر سنوات، حربا ضد حركات مسلحة تسعى لإقامة إمارة إسلامية في المنطقة وتدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن وفق تفسير متطرف، وقد توسعت دائرة نفوذ هذه التنظيمات لتزعزع الأوضاع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتسبب انهيار المنظومة الأمنية في كل من مالي وبوركينا فاسو إلى زعزعة الوضع السياسي ثم إلى انقلابات عسكرية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، أدت مؤخراً إلى فرض عقوبات على البلدين.
وللخروج من العقوبات، تقدمت السلطات الانتقالية في دولة مالي بمقترح إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أجل استئناف التشاور والحوار للاتفاق على «أجندة توافقية» تفضي إلى انتخابات رئاسية في آجال «معقولة»، ورفع العقوبات التي قالت السلطات الانتقالية إنها تلحق ضررا كبيرا بالشعب المالي، لأنها تشمل إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية (باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية)، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية. وقالت السلطات الانتقالية في مالي إنها تقترح تشكيل «آلية للتشاور» مع مجموعة إيكواس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، مؤكدة أن الهدف من الآلية المقترحة هو «التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجموعة الدولية، خاصةً فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها»، وتتمثل الآلية في «مجموعة وزارية للحوار»، يعهد إليها بتسهيل الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، وتضم اللجنة كلا من موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة إيكواس، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية الاستعداد للمساهمة في أي جهد من شأنه أن يفضي لحل الأزمة التي تمر بها مالي، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن «مالي دولة شقيقة وجارة، تمر الآن بأزمة سياسية وأمنية عابرة، وموريتانيا مستعدة لكل ما يساهم في حلحلة هذه الأزمة العابرة لصالح الشعب المالي، وضمن الأنساق الدولية والإقليمية».
وأكد الوزير الموريتاني أن «الشعب المالي شعب أخ وشقيق، ومصالحنا مترابطة ومتداخلة (...) وتجاوز هذه الأزمة العابرة من مصلحة موريتانيا وأمنها، لأن الأمن والاستقرار في البلدين مترابط»، في إشارة إلى أن الحدود بين البلدين تزيد على ألفي كيلومتر، ويمتد على طولها تداخل اجتماعي وقبلي.