«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الخميس)، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد - 19» واستفادة قطاعات، منها السياحة، من ذلك.
وتأتي التوقعات القوية من «أوبك» في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لـ«أوبك» أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير (كانون الثاني).
وفي تقريرها الشهري، ذكرت «أوبك» أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام مبقيةً على توقعاتها في الشهر الماضي. وورد في التقرير، تعليقاً على توقعات الطلب في 2022: «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استناداً إلى استمرار تعافٍ اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».
وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022: «نظراً لأنه من المتوقع أن يحقق معظم اقتصادات العالم نمواً أقوى، فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019 على أساس سنوي.
وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد تخفيضات قياسية مطبّقة منذ العام الماضي. وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار).
وكشف التقرير أن «أوبك» رفعت الإنتاج في يناير الماضي بمقدار 64 ألف برميل يومياً فحسب إلى 27.98 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يومياً وهي الزيادة المتاحة لـ«أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».
ومن جانبها، واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأميركي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تُفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.
وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتاً أي 0.4% إلى 91.89 دولار الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أي 0.6% إلى 90.20 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير (شباط) الجاري إلى 410.4 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة قدرها 369 ألف برميل.
وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأميركية، التي تعد أفضل مؤشر للطلب، بلغت 21.9 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد. غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.
وفي ذات الوقت، قال رؤساء شركات كبرى للنفط والغاز، إن المستهلكين ينبغي لهم أن يُهيِّئوا أنفسهم لسنوات من أسعار الطاقة المرتفعة، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكومات التي تسعى جاهدة للتغلب على تضخم جامح.
وشهدت أسعار النفط والغاز قفزات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة لتعافٍ سريع للنشاط الاقتصاد العالمي مع انحسار قيود «كوفيد - 19» وأيضاً تراجع الاستثمارات في إمدادات الطاقة الجديدة.
وفي حين أعلنت شركات للنفط والغاز عن أرباح وفيرة في 2021، فإن المستهلكين، خصوصاً في أوروبا، واجهوا زيادات حادة في فواتير البنزين والتدفئة والكهرباء؛ وهو ما دفع بدوره بضع حكومات لاستحداث دعم لتخفيف الضغط.
وقال باترك بويان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، لإذاعة (آر تي إل): «ليس لديّ أخبار سارة أقدمها. أسعار النفط ستبقى مرتفعة».
وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة أمثال على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، بعد أن سجلت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات الشتوية. وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء: «ما يمكننا أن نتوقعه هو تقلبات على مدار الأشهر والسنوات المقبلة». وكان يتحدث بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن أعلى ربح سنوي في ثمانية أعوام، وهو ما أثار دعوات لأن تفرض الحكومة مزيداً من الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في التعامل مع فواتير الطاقة.
وقال لوني إن أسواق النفط قد تشهد مزيداً من الشح في الإمدادات هذا العام بما يُبقي الأسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014. وقال أندريه أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور» النرويحية للنفط والغاز، إنه يتوقع أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة مع بقاء الطلب قوياً هذا العام... وأضاف: «نحن نتوقع أن يستمر شح المعروض في سوق الغاز ونتوقع استمرار التقلبات في أسعار الكهرباء».
وأعلنت «إكوينور»، ثاني أكبر مورّد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد «غازبروم» الروسية، يوم الأربعاء، عن أرباح فصلية قياسية.



ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.


البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)

أعلن البيت ​الأبيض في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُنهي ‌بعض الإجراءات ‌الجمركية، ​بعد ‌أن ⁠ألغت ​المحكمة العليا ⁠الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، بموجب قانون مخصص ⁠للاستخدام في حالات الطوارئ ‌الوطنية.

وقال ‌البيت ​الأبيض ‌في أمر ‌تنفيذي: «في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي ⁠صدرت ⁠بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في ​أقرب وقت ​ممكن».

ووصفت ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ألاسكا، وهي جمهورية كانت على خلاف مع الرئيس ترمب في بعض الأحيان، حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بأنه «توبيخ واضح وتذكير قوي بأن السلطة الرئاسية ليست مطلقة».

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية، وحتى إذا فشل الكونغرس في القيام بذلك، فإن الإجراءات التنفيذية يجب أن تستند بوضوح إلى القانون. هذا حكم جيد، ويوم جيد لفصل السلطات وتوازن القوى في جمهوريتنا».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت -مساء الجمعة- الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة «المتبادلة» التي فرضها على كل الدول تقريباً.

يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترمب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، والتي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.