اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

بكين تقول إنها بذلت «قصارى جهدها»

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
TT

اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)

رفضت الصين أمس (الخميس)الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق التجاري، قائلة إنها بذلت قصارى جهدها للالتزام بشروط اتفاق 2020،
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ القول، ردا على سؤال حول انتقادات المسؤولين الأميركيين للصين، وعدم وفاء بكين باتفاق الشراء: «منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بذلت الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للوباء والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد للضغط من أجل وفاء الجانبين بالاتفاق».
وقال غاو: «نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وغيرها من التدابير العقابية، لتوفير بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما». وأضاف أن الفرق التجارية لكلا الجانبين على اتصال عادي.
كما أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بتعليقات بهذا الشأن قائلا: «بالنسبة للمشكلات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعتقد الصين دائما أنه يجب على الجانبين معالجتها بشكل مناسب بروح الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة. ممارسة الضغط وتهديد الطرف الآخر بدافع المصلحة لا يؤدي إلى حل المشكلات. لن تؤدي مثل هذه الجهود سوى إلى تقويض مناخ الثقة والحوار المتبادلين».
وجاءت التعليقات الصينية بعدما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو القول: «نعتزم محاسبتهم». وقالت إن بكين «لا تلتزم بالقواعد» لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة. واشترت الصين 62.9 في المائة فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.
وفي إطار الاشتباك القائم، متعدد الوجهات، اتهمت الصين الولايات المتحدة بسوء الإدارة، وعدم تحمل المسؤولية عن المشكلات التي تسببها الأقمار الصناعية التي تطلقها شركة «سبيس إكس» المدعومة من قطب الأعمال إيلون ماسك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان القول إن الولايات المتحدة لم ترد على طلبات لتوفير معلومات عندما سبق أن اقتربت أقمار «ستارلينك» التابعة لسبيس إكس العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية. وأوضح المتحدث: «لقد كان رواد الفضاء الصينيون يواجهون تهديدات حقيقية وملحة تتعلق بالسلامة... وبعد الواقعة، حاولت السلطات الصينية المعنية عدة مرات التواصل مع السلطات الأميركية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتلق ردا».
وتأتي التصريحات الصينية بعد حادثة جديدة تتعلق بأقمار سبيس إكس، حيث أعلنت الشركة أن نحو 40 قمرا من إجمالي 49 قمرا صناعيا منخفض المدار تم إطلاقها في الثالث من فبراير (شباط) أصيبت بعاصفة مغناطيسية أرضية ومن ثم سقطت على الأرض.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.