دعوات تمرد على فواتير الطاقة في تركيا

الحكومة تعتزم الإعلان عن تدابير لكبح ارتفاع الأسعار

ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
TT

دعوات تمرد على فواتير الطاقة في تركيا

ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)

ذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، يوم الخميس، أن وزير المالية التركي نور الدين نباتي سيعلن عن تدابير جديدة للحد من الزيادات الأخيرة في الأسعار ودعم شركات التصدير.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت الأناضول إن نباتي سيعلن عن تنفيذ حزمة دعم لعمليات تمويل منتقاة عبر صندوق الضمانات الائتمانية «كيه جي إف». كما سيتم الإعلان عن خطوات للتشجيع على إيداع الذهب، الذي يتم الاحتفاظ به خارج النظام المصرفي، بهذا النظام.
ويأتي ذلك بينما قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مساء الأربعاء، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب إردوغان زيادات الأسعار الأخيرة، في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.
وقفز معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى نحو 50 في المائة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم.
واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة، لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الليلة الماضية: «لن أدفع أياً من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع إردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)» الماضي.
ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على «تويتر»، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد في المائة من 18 في المائة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125 في المائة للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50 في المائة لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير الماضي.
وجاء إعلان قلجدار أوغلو بعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علنا هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء. ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية إردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في موعد غايته يونيو (حزيران) 2023، وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم. وقال إبراهيم كالين، المتحدث الرئاسي، هذا الأسبوع، إن إجراءً جديداً يتعلق بفواتير الكهرباء سيعلن «قريباً جداً».
من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، يوم الخميس، أن البطالة في تركيا وصلت إلى 11.2 في المائة في ديسمبر الماضي.
وأوضح المعهد أن القراءة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن البيانات المعدلة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع عدد العاطلين عن العمل، بداية من سن 15 عاماً فما فوق، بألفين على أساس شهري في ديسمبر إلى 3.8 مليون. وخلال نفس الفترة، ارتفع التوظيف بنسبة 0.3 في المائة إلى 47 في المائة إلى 30.1 مليون شخص.
ووصل معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 52.9 في المائة في هذا الشهر، بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة عن نوفمبر السابق. وبلغ حجم القوى العاملة نحو 33.9 مليون شخص في ديسمبر، بارتفاع بـ238 ألف شخص عن الشهر السابق. وكانت البطالة في ديسمبر من عام 2020 عند 12.7 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».