أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام
TT

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، تضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.
وقال باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان صحفي "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد"، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5. 3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بوصول التضخم إلى 2. 2%.
كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4 % هذا العام، مقابل 3. 4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 7. 2%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7. 1 % في 2023.
أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9. 3 % في 2022، قبل أن يتراجع إلى 9. 1 % العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4 % هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3. 4 %. أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8. 2%.
ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.