أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام
TT

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، تضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.
وقال باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان صحفي "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد"، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5. 3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بوصول التضخم إلى 2. 2%.
كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4 % هذا العام، مقابل 3. 4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 7. 2%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7. 1 % في 2023.
أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9. 3 % في 2022، قبل أن يتراجع إلى 9. 1 % العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4 % هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3. 4 %. أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8. 2%.
ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.



تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

وناقش الخريف مع المؤسس والمدير التقني في شركة «جيت زيرو»، مارك بيج، استكشاف الشراكات المحتملة في قطاع صناعة الطيران، إضافة إلى دعم تطوير سلاسل التوريد المحلية لمكونات الطيران، والاستفادة من الموارد المعدنية في السعودية، بما يساهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلية خصوصاً في قطاع صناعة الطيران، الذي يٌعد أحد القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتعد شركة «جيت زيرو»، التي تأسست في عام 2018، في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، إحدى الشركات الناشئة في صناعة الطيران، إذ تتمثل مهمتها الأساسية في تطوير طائرات ذات تصميم مبتكر يُعرف باسم «الجناح المختلط»، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بشكل كبير.

في حين التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرئيس المالي في «سبيس إكس»، بريت جونسن، وناقش معه فرص تطوير صناعة الفضاء، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير سلسلة التوريد، كما تم تسليط الضوء على الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لمثل هذه الشراكات والبرامج الاستراتيجية.

وتُعد شركة «سبيس إكس»، التي أطلقها رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك في عام 2002، إحدى الشركات الأميركية المتقدمة في صناعة الطيران والفضاء، وتتمثل رؤيتها الطموحة في تمكين البشرية من الوصول إلى المريخ، وذلك من خلال تطوير تقنيات رائدة في مجال الصواريخ الفضائية وسفن الفضاء.

وكانت «سبيس إكس» أطلقت كثيراً من الأقمار الصناعية التجارية السعودية، التي تخدم أغراضاً متنوعة مثل الاتصالات والاستشعار عن بُعد والبحث العلمي.

وترسم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مستقبل قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث تستهدف إطلاق أول قمر صناعي في السعودية، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ويؤهل المملكة لأن تكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

يشار إلى أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أميركا، تأتي في إطار تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.