رئيس السنغال يدعو إلى تغيير النظرة السلبية للفلاحة في أفريقيا باستلهام النموذج المغربي

الرباط تترقب محصولاً زراعيًا استثنائيًا بحجم 110 ملايين قنطار من القمح

يترقب المغرب هذه السنة جني محاصيل زراعية استثنائية تناهز 110 ملايين قنطار من القمح، حسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وعزا أخنوش، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح المناظرة الوطنية الثامنة للفلاحة بمكناس، هذا الإنتاج إلى الظروف المناخية الجيدة التي عرفها المغرب، إضافة إلى وقع مخطط المغرب الأخضر لتنمية الزراعة، الذي اعتمده المغرب في 2008 والذي بدأ يعطي ثماره. وأشار أخنوش إلى أن المخطط الأخضر رفع من جاذبية القطاع الزراعي المغربي، حيث تضاعف إيقاع الاستثمارات الموجهة للقطاع في ظرف سبع سنوات، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 34 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن المغرب من تحرير زراعته نسبيا من الارتباط بالتقلبات المناخية من خلال الكثير من البرامج التنموية، منها برنامج تعميم استعمال الري العصري في الزراعة الذي مكن عبر دعم الحكومة من تجهيز 250 ألف هكتار بآليات الري بالتقطير، إضافة إلى برنامج تشجيع الفلاحين على التحول من الزراعات التقليدية إلى زراعات أكثر جدوى كالأشجار المثمرة، والذي مكن من غرس 13 مليون شجرة مثمرة سنويا منذ انطلاق المخطط قبل سبع سنوات. وقال أخنوش إن القطاع الزراعي أصبح اليوم رافعة قوية للنمو الاقتصادي بالمغرب، بعد أن كان معدل نموه أقل من المعدل العام للنمو الاقتصادي قبل سبع سنوات، وأصبح يساهم بنحو 3.5 في المائة سنويا. وأضاف أن تنفيذ مخطط المغرب الأخضر مكن المغرب من تحسين مركزه عالميا وإقليميا، حيث أصبح يحتل المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة لإنتاج وتصدير سبع منتجات زراعية، وأصبح في المرتبة الثالثة من حيث تصدير المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، والمرتبة الرابعة على المستوى الأفريقي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن 500 ألف فلاح صغير استفادوا من شق المخطط الأخضر الموجه لمحاربة الفقر في الوسط القروي ودعم وتشجيع الزراعة التضامنية وتطوير أداء الجمعيات والتعاونيات الفلاحية. وأشار إلى أن المخطط مكن من زيادة متوسط دخل الفلاحين الصغار بنسبة 48 في المائة. وقال أخنوش «نحن اليوم في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف المخطط الأخضر. ويمكن القول اليوم إن المخطط ترك بصمات راسخة في القطاع الزراعي المغربي. لكن في هذه المرحلة تواجهنا عدة رهانات أساسية منها مواصلة العمل على دعم الفلاحة التضامنية ومحاربة الفقر والرفع من دخل الفلاحين الصغار وتنويع مصادره، ضمان استمرار وتطور المشاريع التي جرى إطلاقها في هذا المجال، ومواصلة تطوير الزراعة العصرية والتجارية مع النجاح في تحقيق الطفرة المرجوة لقطاع الصناعات الغذائية وتمكينه من الإقلاع ومواكبة تطور القطاع الزراعي».
وقال أخنوش «تمكنا خلال الفترة الماضية من مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الزراعي لتصل اليوم إلى نحو 105 مليارات درهم (10.5 مليار دولار)، وعلينا الوصول إلى 150 مليار درهم (15 مليار دولار) التي حددناها هدفا لمخطط المغرب الأخضر في 2020. وهذا يتطلب منا مواصلة العمل الجاد بنفس الحماس ونفس العزيمة التي اجتزنا بها المرحلة الماضية».
وأشار أخنوش إلى أن أبرز المشاريع التي تقودها الحكومة في المرحلة الحالية تتعلق بالماء، خاصة مشروع تحلية مياه البحر في منطقة «شتوكة أيت باها» جنوب مدينة أغادير، الذي سيكلف نحو 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، ومشروع تطهير وحماية المياه في منطقة سايس قرب مدينة فاس بتكلفة 3.8 مليار درهم (380 مليون دولار).
وبدوره، ثمن الرئيس السنغالي ماكي سال التجربة المغربية في مجال تطوير القطاع الزراعي. وقال الرئيس سال، في كلمته في افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة، التي حضرها وزراء الزراعة والصناعات الغذائية في الكثير من الدول الأفريقية والعربية والغربية «التجربة المغربية تنطلق من رؤية حكيمة ومتوازنة، وحاولت إعطاء إجابات عن كل لأسئلة المتعلقة بالإشكالية الزراعية، سواء العقار أو الماء أو الوضع الاجتماعي أو البحث العلمي والتقني أم تعبئة الموارد المالية، وكلها أسئلة معقدة ومتشعبة».
وقال الرئيس سال إن على أفريقيا أن تستلهم النموذج المغربي، مشيرا إلى أن ممارسة الزراعة في أفريقيا تعاني من نظرة سلبية وأفكار مسبقة ترى فيها مهنة من لا شغل له. وقال: «علينا تغيير هذه النظرة عبر إبراز تجارب رائدة كالتجربة المغربية وقصص نجاح لنقنع الأفارقة بأن الفلاحة هي مصدر للثروة، وأنها إضافة إلى ضمان الغذاء للمنتجين تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني». واستغرب الرئيس سال أن تكون أفريقيا غنية بالموارد الزراعية وأن 75 في المائة من سكانها يعيشون على الزراعة، بيد أنها لا تستطيع كفاية حاجتها من الغذاء وتعتبر زراعتها الأضعف إنتاجا في العالم. وتحدث سال عن مخطط بلاده التنموي الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
وجرى على هامش المناظرة توقيع اتفاقية ثلاثية بين الحكومة المغربية وحكومة مملكة سوازيلاند ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تتعلق بالتنمية الفلاحية والأمن والسلامة في المجال الغذائي ومحاربة الفقر في أفريقيا عبر صندوق متخصص أنشأه المغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. كما جرى توقيع أربع اتفاقيات بين الحكومة المغربية والمهنيين من القطاع الخاص بالمغرب، منها اتفاقية لتنمية قطاع إنتاج الحليب بالمغرب والرفع من عدد الأبقار الحلوب إلى 1.33 مليون رأس، واتفاقية تتعلق بإنشاء منطقة للصناعات والخدمات الزراعية في أغادير، واتفاقية تثمين النفايات الناتجة عن صناعة زيت الزيتون، واتفاقية حول حماية البيئة والاقتصاد في استغلال الماء والطاقة في المشاريع الفلاحية.