الاتحاد الأوروبي: 44 مليون عامل مؤقت غالبيتهم من النساء في 2014

25 في المائة منهم يرغبون في دوام كامل

مكتب توظيف في إسبانيا (رويترز)
مكتب توظيف في إسبانيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: 44 مليون عامل مؤقت غالبيتهم من النساء في 2014

مكتب توظيف في إسبانيا (رويترز)
مكتب توظيف في إسبانيا (رويترز)

من بين أكثر من 44 مليون شخص يعملون في الاتحاد الأوروبي من خلال ما يعرف بـ«دوام جزئي»، هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص لديهم الاستعداد والرغبة في العمل من خلال عقود دوام كامل، وهؤلاء يشكلون تقريبا 22.2 في المائة من إجمالي العاملين بعقود الدوام الجزئي، ونسبة 4.5 في المائة من إجمالي العمالة في الاتحاد الأوروبي، وتشكل النساء نسبة 67 في المائة من بين الذين يعملون بعقود دوام جزئي، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات».
وأضاف أنه إلى جانب ما يطلق عليهم «الناشطون» اقتصاديا من سكان الاتحاد الأوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما، يوجد 11.6 مليون شخص في سوق العمل، ويشكلون قوة إضافية وبنسبة تشكل 4.8 في المائة من قوة العمل في التكتل الأوروبي الموحد، ومنهم 9.5 مليون شخص لديهم الاستعداد للعمل ولكن لا يبحثون عن وظائف بالطريقة المثلى أو لديهم الإحباط، وهناك 2.2 مليون شخص يبحثون عن العمل ولكن لا تتوفر لهم على الفور الفرص، ومنهم على سبيل المثال الطلاب الذين يبحثون عن عمل لهم للالتحاق به بمجرد تخرجهم.
وتشكل النساء نسبة 57 في المائة ممن يطلق عليهم قوة العمل الإضافية في الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى 12 مليون شخص، حسب أرقام مسح 2014.
وفي منتصف الشهر الحالي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي شهد تحسنا مستمرا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات. وأضافت المفوضية في بيان أن المراجعة الفصلية (ربع السنوية) حول العمالة والوضع الاجتماعي تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008 تراجع في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء.
وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها عكست كثيرا من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل، منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام. وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل، وتعزيز النمو هو في صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب، إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة.
ويشير تقرير المراجعة ربع السنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من عام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل، ولمح التقرير إلى أن الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد، وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة، وبالنسبة إلى المدى الطويل للبطالة فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ما بين الربع الثالث من العام الماضي، ونفس الفترة من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام وأكثر من 6 ملايين شخص عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدا في بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص.
وفي نفس الوقت أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في صفوف الشباب تراجعت في مجمل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 ولكن في الوقت نفسه لا تزال مرتفعة، ونوه التقرير بأن المفوضية طرحت مليار يورو لمبادرة توظيف للشباب، كما التزمت الدول الأعضاء بتوفير نوعية جديدة من التدريب والتعليم وفرص العمل للشباب الأقل من 25 عاما.
وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ستخصص مليار يورو في إطار مبادرة تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وسوف يشكل هذا المبلغ مضاعفة للتمويل المخصص للدول الأعضاء 30 مرة، أكثر مما كان في السابق مخصصا لدعم تشغيل الشباب، وسوف يساهم هذا المبلغ في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتسريع الخطوات في هذا الصدد، وسوف يستفيد من هذا الأمر ما يقرب من 650 ألف شاب في مختلف أنحاء أوروبا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».