ما الذي نعرفه حول العصر الرقمي؟ ومتى بدأ؟

روبوتات صناعية (أرشيفية)
روبوتات صناعية (أرشيفية)
TT

ما الذي نعرفه حول العصر الرقمي؟ ومتى بدأ؟

روبوتات صناعية (أرشيفية)
روبوتات صناعية (أرشيفية)

تحول الحديث عن العصر الرقمي لسمة رئيسية للأعوام الأخيرة، في ظل التنامي الكبير لأعداد المؤسسات التي وضعته كأولوية في خطتها الاستراتيجية، وسط صراع بين المديرين التنفيذيين مع «الاضطراب الرقمي» بوصفه تحدياً للإدارات العليا.
لكن ما يبدو غريباً هو أنه لا أحد يعرف بالضبط ما هو «العصر الرقمي»، أو ما يعنيه، أو تعريف علمي وتاريخي له، بحسب ما نقله موقع قناة فوربس الأميركية.
ويعتقد بعض المؤرخين أنها ظاهرة اقتصادية بدأت في بريطانيا، بدأت من الغزل الآلي في ثمانينيات القرن الثامن عشر، ووصلت إلى بقية أوروبا فقط بحلول منتصف القرن التاسع عشر، بينما يرى البعض الآخر أنها ظاهرة هندسية وتكنولوجية، بدأت مع الغزل الميكانيكي في ثمانينيات القرن الثامن عشر مع معدلات نمو عالية في الطاقة البخارية وإنتاج الحديد بعد عام 1800.
وينظر البعض الآخر للعصر الرقمي على أنه فرع من تحسين الإنتاجية الزراعية التي حررت عمال الزراعة ليتم توظيفهم في أماكن أخرى من الاقتصاد.
ويٌعد كتاب آدم سميث «ثروات الأمم»، الذي نشر في عام 1776. الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد في بداية الثورة الصناعية، أحد المؤلفات الرئيسية التي قدمت حلولاً لمشاكل هذه العصر من أزمات تمويلية، وإدارية، واجتماعية، بشكل تنبأ بمشاكل هذا العصر.
ومع ظهور العصر الجديد، الذي نعيشه حالياً، والذي يُطلق عليه بشكل شائع - وغير دقيق - «العصر الرقمي»، ظهرت كتابات حول التقنيات الجديدة المذهلة المتوفرة الآن، جوانب التغييرات الإدارية اللازمة للنجاح مع تلك التقنيات.
وشملت هذه الكتابات الحديثة التي تناولت العصر الرقمي في صورته الحديثة، أطروحات حول كيفية تحول تمويل الشركات، تأثر القطاعات الفردية، فضلاً عن المكاسب المحتملة المتاحة، أمام فشل العديد من الشركات الحالية في الاستفادة من تلك الفرص، مما أدى إلى ظهور ما يمكن تعريفه «بالاضطراب الرقمي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».