اليابان تدخل على خط أزمة الغاز الأوروبية

الاحتياطيات الألمانية في «مستوى حرج»

أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

اليابان تدخل على خط أزمة الغاز الأوروبية

أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية الأربعاء من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى «مقلق»، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من أن تغزو روسيا جارتها الموالية للغرب أوكرانيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي: «نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتماً مقلق»، مشيرة إلى أن المخزونات هي حالياً عند مستوى 35 إلى 36 في المائة من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82 في المائة في العام الماضي.
وفي غضون ذلك، أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، تحسباً لحدوث اضطرابات في إمدادات المنطقة من الغاز الروسي إذا تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، للصحافيين في طوكيو إن العديد من السفن النفطية التي كان من المفترض أن تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان قد توجهت بالفعل إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تصل هذا الشهر، وستحذو ناقلات أخرى حذوها في مارس (آذار) المقبل.
إذ إن الوزير لم يحدد الكميات التي سيتم توريدها وبيعها في أوروبا بأسعار السوق، لكنه أشار إلى أن أهمية عمليات التسليم هذه تعود لكونها مشروطة بتزويد اليابان أولاً بما يكفي من الغاز الطبيعي المسال.
ويعد الأرخبيل الياباني أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يعتمد عليه بشكل كبير لضمان توليد الكهرباء وتشغيل المصانع والتدفئة في الشتاء. لكن اليابان قد لا يكون لديها الكثير من الغاز لإرساله إلى أوروبا، بالنظر إلى أنها تسعى أيضاً للحصول على إمدادات بكميات كافية، في حين أن البرد يكون قارساً في البلاد في بداية العام.
وأشار هاجيودا إلى وضع الطاقة «الصعب» في اليابان في الوقت الحالي، موضحاً أن طوكيو تريد الاستجابة لطلب سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اليابان مساعدة أوروبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال.
ومن المرجح أن تطلب الحكومة التعاون من الشركات اليابانية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع مواصلة المناقشات حول حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتوقيتها، وفقا للمصادر.
ونظرا لأن روسيا هي مصدر 40 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، طلبت الولايات المتحدة من اليابان تقديم مساعدات الطاقة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة خلال فصل الشتاء.
ويغذي احتمال غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في حال اتخذت الدول الغربية إجراءات عقابية ضد موسكو. لكن المحللين في قطاع الطاقة لا يرجحون هذا السيناريو.
في موازاة ذلك، يتكثف المسار الدبلوماسي. بعد زيارته موسكو ثم كييف، أكد الرئيس الفرنسي أنه يرى إمكانية للمضي قدماً باتجاه خفض حدة التوتر بين هذين البلدين، مشيراً إلى أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه يرى إمكانية للمضي قدماً باتجاه خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، وذلك بعد قيامه بجولة دبلوماسية مكوكية عاجلة بين موسكو وكييف.
وأجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاء استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقاً.
وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه بات يرى «إمكانية» لتحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود «حلول ملموسة وعملية» لخفض التوتر بين روسيا والغرب.
وفيما سعى ماكرون للبحث عن حل سلمي في كييف، كثف بايدن الضغط على موسكو الاثنين عبر التحذير من أنه «سينهي» خط أنابيب الغاز المثير للجدل الرابط بين أوروبا وروسيا «نورد ستريم 2» إذا غزت الأخيرة جارتها.
وكان إعلان بايدن خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الأكثر صراحة حتى الآن بشأن مصير خط الأنابيب الضخم، الذي استكمل بناؤه لكنه لم يبدأ بعد بنقل الغاز الطبيعي.
لكن شولتس ابتعد عن الإدلاء بتصريحات مباشرة واكتفى بالقول إن برلين «تقف صفا واحدا» مع واشنطن في فرض عقوبات واسعة على روسيا، وأكد شولتس لواشنطن أن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.



تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
TT

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

فيما أغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) في أولى معاملات الأسبوع، على تراجع نسبته 0.83 في المائة لينهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات، حققها بعد خفض سعر الفائدة، أرجع مختصون لـ«الشرق الأوسط» انخفاض المؤشر إلى 4 مسببات أولها: التوترات الجيوسياسية، والوصول إلى مستوى مقاومة فني مهم، وظهور مؤشرات فنية تصحيحية في القطاع البنكي، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط.

ويتلخص مفهوم مستوى المقاومة في التحليل الفني للأسواق المالية، النقطة التي يُعتقد أن السعر سيواجه عندها ضغوط بيع كبيرة تمنعه من الاستمرار في الصعود.

أما المؤشرات الفنية التصحيحية، فهي الأدوات التي تساعد في تحديد نقاط التراجع المحتمل لأسعار الأسهم بعد حركات صعودية أو هبوطية قوية، مما يساعد في التنبؤ بفترات التراجع أو الارتداد في السوق أو الأسهم عن اتجاهها الرئيسي.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن وصول المؤشر إلى 12300 نقطة يعد من أهم مستويات المقاومة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن التصحيح الفني للقطاع البنكي جعل من الطبيعي أن تبدأ السوق في مرحلة تصحيحية خلال جلسة الأحد.

وشرح الجبلي أن تراجع السوق السعودية يرجع إلى مجموعة من المؤشرات الفنية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير الطفيف الذي خلفه خفض الفائدة الأميركية على الأسواق العالمية.

وأضاف الجبلي أنه في حال استمر المؤشر في التراجع خلال بقية جلسات الأسبوع، فمن المرجح أن يلامس مستوى 11900 نقطة، ويعتبر أهم مستوى دعم بناءً على التداولات الأخيرة.

وذكر الجبلي أن المؤشر في مرحلة ترقب عندما يصل إلى مستوى 11900 نقطة، موضحاً أنه عند هذا المستوى قد يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 12300 نقطة وما فوق.

وفي الوقت ذاته يعتقد الجبلي أنه في حال كسر مستوى 11900 نقطة، فإن السوق من المرجح أن تستمر في التراجع حتى تصل إلى مستويات 11000 نقطة.

من جهته، قال المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، إن الانخفاض الذي شهدته السوق السعودية يُعزى بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط، في وقت بلغ فيه المؤشر مستوى جَني الأرباح عند 12300 نقطة.

وأفاد الميموني أنه بالرغم من هذا التراجع، لم تسجل السوق إغلاقات عند النسبة القصوى 10 في المائة، وإنما لوحظ تأثير الضغط على المؤشر من قبل قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وتوقع الميموني أن يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيجابياً لمؤشر السوق السعودية، خاصة مع مراهنة «غولدمان ساكس» على عودة أسعار النفط إلى مستوى 77 دولاراً.

وأكمل: «إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، فقد تشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً».

كذلك، أشار الميموني إلى أنه مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، يُتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات تحسناً في هوامش الربحية بفضل خفض أسعار الفائدة وتقليل ديون هذه الشركات، مضيفاً أن هناك ردود فعل استباقية ظهرت بالفعل في هذا القطاع.

أداء الأسهم

من جهة أخرى، سجل سهم «أرامكو السعودية» – الأثقل وزناً على المؤشر- أعلى وتيرة تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، بعد انخفاضه بنحو 1 في المائة إلى 27.25 ريال. وكذلك انخفض سهم «مصرف الراجحي» بـ1.67 في المائة 88.10 ريال.

أما «أكوا باور» الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على المؤشر، فواصل مكاسبه وصعد بنحو 1 في المائة إلى 490 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 500 ريال.

وحقق سهم «العقارية» أعلى مستوياته منذ 18 عاماً، ليصل إلى 27 ريالاً وسجل مكاسب وصلت لنحو 4 في المائة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الشركة من مشروع «العقارية بارك» الواقع في شرق الرياض بنهاية الربع الثالث.

في حين شهد سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ارتفاعاً نسبته 4 في المائة، مسجلاً أفضل وتيرة ارتفاع يومية في 6 أسابيع، ليغلق عند 294 ريالاً.