«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92 في المائة مقارنة بـ21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من أنشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من أنشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة.
وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير 24.34 مليون دولار مقابل 19.04 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 27.87 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما مقداره 84.22 مليون دولار للعام الماضي بأكمله مقارنة بـ45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77 في المائة، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 398.75 مليون دولار بزيادة 23.30 في المائة، من 323.39 مليون دولار للعام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 92.62 مليون دولار مقارنة بـ49.34 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 87.70 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07 في المائة على القيمة الاسمية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم التأثير المستمر لـ(كوفيد - 19) حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا الكرام. كما تواصل نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي أنشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «قمنا خلال العام باتخاذ خطوات هامة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية. وفي هذا السياق استكملنا إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية إلى شركة جديدة (شركة إنفراكورب) وستتخصص في الاستثمار وإدارة أصول البنية التحتية والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، لقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا رغم الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».