معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
TT
20

معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس الثلاثاء للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط وصندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار.
وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي أو «كازا روزادا». وقالت النائبة ميريان بيرغمان من «جبهة اليسار والعمال» لوكالة الصحافة الفرنسية إن على حكومة فرنانديز أن «تتذكر التاريخ الأرجنتيني: جميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات (هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة»... وأضافت أنه يجب على الحكومة «أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفاً هذه المرة».
وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار تم منحه عام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري. وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من ثلاثة في المائة عام 2021. إلى 0.9 في المائة فقط عام 2024.
وبحسب الحكومة لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي. وقالت فيلما ريبول القيادية أيضاً في «جبهة اليسار والعمال» إن الاتفاق «لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، إنما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد».
ولا يزال الاتفاق بانتظار المصادقة عليه في الكونغرس، حيث يملك الائتلاف الحاكم أكثرية لكنه لا يتمتع بالغالبية. وتأمل الحكومة بتحديد شروط الاتفاق الجديد قبل 22 مارس (آذار) قبل أن تستحق على الأرجنتين دفعة بقيمة 2.85 مليار دولار لا تملك سدادها، وفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان.
وبعد ثلاث سنوات من الركود أيضاً بتأثير من وباء «كوفيد»، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً عام 2021 وحقق نمواً بنسبة 10.3 في المائة، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، حيث سجل عام 2021 نحو 50.9 في المائة.
وقبل أيام، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس الماضي إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلّق الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر. وصرحت لصحافيين أن «تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط».
وقالت غورغييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدماً، وإنه من دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى الفقر، لا سيما بين الأطفال. وتساءلت: «ما هو البديل؟ البديل هو لا شيء»، مضيفة: «فريقنا يركز بشدة للتوصل إلى ما هو أفضل للبلاد». ورفضت غورغييفا التكهن بما سيحدث في حال رفض الكونغرس الأرجنتيني الاتفاق.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.