معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
TT

معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس الثلاثاء للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط وصندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار.
وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي أو «كازا روزادا». وقالت النائبة ميريان بيرغمان من «جبهة اليسار والعمال» لوكالة الصحافة الفرنسية إن على حكومة فرنانديز أن «تتذكر التاريخ الأرجنتيني: جميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات (هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة»... وأضافت أنه يجب على الحكومة «أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفاً هذه المرة».
وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار تم منحه عام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري. وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من ثلاثة في المائة عام 2021. إلى 0.9 في المائة فقط عام 2024.
وبحسب الحكومة لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي. وقالت فيلما ريبول القيادية أيضاً في «جبهة اليسار والعمال» إن الاتفاق «لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، إنما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد».
ولا يزال الاتفاق بانتظار المصادقة عليه في الكونغرس، حيث يملك الائتلاف الحاكم أكثرية لكنه لا يتمتع بالغالبية. وتأمل الحكومة بتحديد شروط الاتفاق الجديد قبل 22 مارس (آذار) قبل أن تستحق على الأرجنتين دفعة بقيمة 2.85 مليار دولار لا تملك سدادها، وفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان.
وبعد ثلاث سنوات من الركود أيضاً بتأثير من وباء «كوفيد»، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً عام 2021 وحقق نمواً بنسبة 10.3 في المائة، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، حيث سجل عام 2021 نحو 50.9 في المائة.
وقبل أيام، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس الماضي إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلّق الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر. وصرحت لصحافيين أن «تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط».
وقالت غورغييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدماً، وإنه من دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى الفقر، لا سيما بين الأطفال. وتساءلت: «ما هو البديل؟ البديل هو لا شيء»، مضيفة: «فريقنا يركز بشدة للتوصل إلى ما هو أفضل للبلاد». ورفضت غورغييفا التكهن بما سيحدث في حال رفض الكونغرس الأرجنتيني الاتفاق.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.