معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
TT

معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي

تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)
تظاهر آلاف الأرجنتينيين للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة وصندوق النقد (رويترز)

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس الثلاثاء للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط وصندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار.
وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي أو «كازا روزادا». وقالت النائبة ميريان بيرغمان من «جبهة اليسار والعمال» لوكالة الصحافة الفرنسية إن على حكومة فرنانديز أن «تتذكر التاريخ الأرجنتيني: جميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات (هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة»... وأضافت أنه يجب على الحكومة «أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفاً هذه المرة».
وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار تم منحه عام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري. وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من ثلاثة في المائة عام 2021. إلى 0.9 في المائة فقط عام 2024.
وبحسب الحكومة لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي. وقالت فيلما ريبول القيادية أيضاً في «جبهة اليسار والعمال» إن الاتفاق «لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، إنما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد».
ولا يزال الاتفاق بانتظار المصادقة عليه في الكونغرس، حيث يملك الائتلاف الحاكم أكثرية لكنه لا يتمتع بالغالبية. وتأمل الحكومة بتحديد شروط الاتفاق الجديد قبل 22 مارس (آذار) قبل أن تستحق على الأرجنتين دفعة بقيمة 2.85 مليار دولار لا تملك سدادها، وفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان.
وبعد ثلاث سنوات من الركود أيضاً بتأثير من وباء «كوفيد»، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً عام 2021 وحقق نمواً بنسبة 10.3 في المائة، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، حيث سجل عام 2021 نحو 50.9 في المائة.
وقبل أيام، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس الماضي إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلّق الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر. وصرحت لصحافيين أن «تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط».
وقالت غورغييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدماً، وإنه من دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى الفقر، لا سيما بين الأطفال. وتساءلت: «ما هو البديل؟ البديل هو لا شيء»، مضيفة: «فريقنا يركز بشدة للتوصل إلى ما هو أفضل للبلاد». ورفضت غورغييفا التكهن بما سيحدث في حال رفض الكونغرس الأرجنتيني الاتفاق.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.