بلينكن في أستراليا لتعزير التحالفات ضد «الإكراه» الصيني

«مصدر قلقه الأكبر» النزاع الروسي ـ الأوكراني... وبكين تتهم واشنطن بـ«خيانة» الديمقراطية

القائم بأعمال السفارة الأميركية (يسار) يستقبل بلينكن لدى وصوله إلى ملبورن للاجتماع مع مجموعة «الرباعية» (رويترز)
القائم بأعمال السفارة الأميركية (يسار) يستقبل بلينكن لدى وصوله إلى ملبورن للاجتماع مع مجموعة «الرباعية» (رويترز)
TT

بلينكن في أستراليا لتعزير التحالفات ضد «الإكراه» الصيني

القائم بأعمال السفارة الأميركية (يسار) يستقبل بلينكن لدى وصوله إلى ملبورن للاجتماع مع مجموعة «الرباعية» (رويترز)
القائم بأعمال السفارة الأميركية (يسار) يستقبل بلينكن لدى وصوله إلى ملبورن للاجتماع مع مجموعة «الرباعية» (رويترز)

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أمس (الأربعاء)، محادثات في ملبورن، كجزء من استراتيجية لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي ومواجهة سياسات «الإكراه» و«العدوان» الصين، في زيارة اعتبرتها نظيرته الأسترالية، ماري باين، دليلاً على تركيز الحلفاء على المنطقة، رغم انشغالاتهم الراهنة بمعالجة المخاوف من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا. وهبطت طائرة بلينكن في المدينة الأسترالية، ثم توجه إلى اجتماع مع باين ونظيريهما الهندي سوبرامنيام جايشانكار والياباني يوشيماسا هياشي، في إطار مجموعة «الرباعية» التي تشكلها دولهم. وهذا الاجتماع هو الرابع من نوعه على المستوى الوزاري لـ«التكتل الديمقراطي» الذي أُنشيء لمواجهة الصين. ومن المقرر أن يزور بلينكن فيجي، ويناقش المخاوف الملحَّة في شأن كوريا الشمالية، مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، في هاواي. وهذه الزيارة هي أول رحلة إلى هناك، بعد إعلان الشراكة الأمنية الثلاثية المعززة المعروفة باسم «أوكوس» بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تتضمن صفقة لبناء غواصات تعمل بالدفع النووي لأستراليا، كجزء من الردع المعزز ضد التوسع العسكري الصيني، عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وفي حديث مع الصحافيين أثناء رحلته، قال بلينكن إن «الرباعية» صارت آلية قوية في المساعدة في حملة التطعيم ضد «كوفيد - 19»، وتعزيز الأمن البحري، وضد «العدوان والإكراه» في منطقة المحيطين الهندي والهادي، إشارة ضمنية إلى الصين.
واعتبر أن العمل بين الدول الأربع مشابه للجهود التي تدعمها الولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم «لبناء وتنشيط ودفع تحالفات مختلفة من الدول التي تركز على قضايا متداخلة في بعض الأحيان»، مضيفاً أن هذه التجمعات تسمح للبلدان باستخدام نقاط قوتها الخاصة للتركيز على مسائل مهمة، مثل تغير المناخ وفيروس «كوفيد - 19» والتقنيات الناشئة. ورغم أن الهدف المعلن للزيارة هو تعزيز العلاقات في المحيط الهادي، أقر بلينكين بأن النزاع الروسي - الأوكراني لا يزال مصدر قلقه الأكبر، مضيفاً أنه تحادث مع العديد من نظرائه خلال الرحلة إلى أستراليا من أجل التنسيق ضد «العدوان الروسي على أوكرانيا». وتوقع أن يتحدث في الأيام المقبلة مع زملائه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، حول هذا الملف. غير أن وزيرة الخارجية الأسترالية أكدت أن الاجتماع يوجه رسالة إلى بكين، مفادها أن الأمن في المحيطين الهندي والهادي لا يزال يمثل تحدياً مهماً للولايات المتحدة.
وقالت إن اجتماع وزراء «الرباعية» بمثابة تعبير فعلي عن إيلائهم «الأولوية لقضايا» هذه المنطقة، بيد أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن أوكرانيا والعلاقة بين بكين وموسكو ستكون أيضاً موضوعاً للمناقشة. ويتوقع أن يتصدى بلينكن للتهديدات التي تشكلها «الشراكة الاستبدادية المتنامية» بين روسيا والصين، خصوصاً بعد اجتماع بكين بين الرئيسين فلاديمير بوتين شي جينبينغ على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن يُظهر اجتماع شي - بوتين حذر بكين من الحشد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية. وبدلاً من ذلك، التزم شي الصمت إلى حد كبير بشأن هذه المسألة، علماً بأن الصين تؤكد بشكل متزايد عزمها على إعادة توحيد جزيرة تايوان مع برها الرئيسي. وبينما يسلط بلينكن الضوء على فوائد دول المحيطين الهندي والهادي في مواءمة الديمقراطيات والقيم الديمقراطية، رأى كبير الدبلوماسيين الأميركيين في آسيا، دانيال كريتنبرينك، أن المناقشات ستوضح «التحديات التي تفرضها الصين على تلك القيم والنظام القائم على القواعد».
وتحدث المسؤولون في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها بقوة عن السياسات الصينية تجاه تايوان والتبت وهونغ كونغ والمنطقة الغربية، من شينجيانغ وبحر الصين الجنوبي. متهمين بكين بارتكاب انتهاكات متفشية لحقوق الإنسان وقمع المعارضة والاستيلاء بالقوة على أراضٍ يزعم جيرانها الصغار أنها تنتهكها. وكان متوقَّعاً أن يكرر بلينكن وآخرون في اجتماع ملبورن التعبير عن مخاوفهم حيال تصرفات الصين، خصوصاً فيما يتعلق بمظاهر استعراض القوة الأخيرة الموجهة إلى تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة منشقة، بالإضافة إلى مسألة الديمقراطية.
وسارع الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إلى الرد على ذلك، فقال إنه «مع انهيار ما يسمى بالديمقراطية منذ فترة طويلة، تجبر الولايات المتحدة الدول الأخرى على قبول معايير الديمقراطية الأميركية، وترسم خطوطاً مع القيم الديمقراطية وتفكك المجموعات»، مضيفاً أن «هذه خيانة كاملة للديمقراطية».
وسيلتقي بلينكن خبراء التكنولوجيا في جامعة ملبورن قبل أن يتوجه إلى فيجي، السبت، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي للدولة الواقعة في المحيط الهادي منذ ما يقرب من أربعة عقود. ومن هناك، سيعود بلينكن إلى واشنطن عبر هاواي، حيث سيجري محادثات تركز على كوريا الشمالية مع وزيري الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي والكوري الجنوبي جونغ وي - يونغ، بعدما سلطت سلسلة من التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة الضوء على التهديد الذي تشكله الدولة الشيوعية المعزولة والمسلحة نووياً، لا سيما في ظل تجاهل بيونغ يانغ المناشدات المتعددة من الولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».