هل يمكن بناء علاقة بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا؟

واشنطن مدعوة لاستغلال «الانقسامات داخل النخبة الروسية»

هل يمكن بناء علاقة بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا؟
TT

هل يمكن بناء علاقة بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا؟

هل يمكن بناء علاقة بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا؟

لم تسفر أجواء الحرب التي تخيم على مشهد العلاقات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى على خلفية التكهنات الغربية باستعداد موسكو لغزو أوكرانيا، إلا عن مزيد من الاضطرابات على مستويات عدة وسط أزمة يعاني منها العالم بالفعل بسبب جائحة فيروس «كورونا» وما رافقها من تداعيات. تلك السلبيات تدفع بعض القادة السياسيين في دول مؤثرة إلى الدخول على خط المواجهة في محاولة لتهدئة التوترات، وتجعل المحللين يتساءلون عما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لبناء علاقة بناءة مع روسيا لا سيما من جانب الولايات المتحدة.
ويقول جون هيربست، سفير الولايات المتحدة سابقا لدى أوكرانيا وأوزبكستان ومدير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه في ظل الأجواء الحالية، بدأت الانقسامات داخل النخبة الروسية في الظهور. وأصدر الكولونيل المتقاعد ليونيد إيفاشوف مؤخرا رسالة مفتوحة يحث فيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عدم غزو أوكرانيا، حتى أنه قال إنه يتعين على بوتين الاستقالة. ورغم أن إيفاشوف من منتقدي بوتين منذ فترة طويلة، وأن جمعية الضباط لعموم روسيا، وهي مجموعة من القوميين المتشددين، لا تعكس بالضرورة رأي الأغلبية داخل دولة بوتين الأمنية مترامية الأطراف، فإن معارضة الجنرال السابق جديرة بالملاحظة في القضية الملحة التي يقدمها. ويقول إيفاشوف إن السياسات الداخلية للكرملين تشكل تهديدا لروسيا أكبر كثيرا من أي تهديدات متخيلة من حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. وهذا هو بالضبط ما ندفع به في ورقة استراتيجية جديدة للمجلس الأطلسي تلقي بنظرة طويلة على علاقة الغرب بروسيا في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن أوكرانيا.
ويقول هيربست إنه ينبغي على واشنطن أن تسعى إلى بناء علاقة مع موسكو على المدى الطويل في مرحلة ما بعد بوتين، على الأرجح وليس بالضرورة، على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي واحترام النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. ويضيف «هذه هي روسيا التي ستتعاون معها الولايات المتحدة في العديد من القضايا السياسية، والتي سيكون هناك تعاون اقتصادي كبير معها». ويقول إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تبني هذه العلاقة باستراتيجية من أربعة أجزاء. أولا، العمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الخطر المباشر من موسكو. وهذا يعني تعزيز الجناح الشمالي الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتعزيز الوجود البحري في البحر الأسود، ودعم الحركات الديمقراطية من بيلاروسيا إلى فنزويلا. وعلى نفس القدر من الأهمية، يتعين على الولايات المتحدة أن تبقى على نفس الاتجاه مع أوروبا، وأن تشكل جبهة موحدة بشأن العقوبات وموقف القوة، والدبلوماسية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفعل ذلك اليوم، كما فعلت أثناء الحرب الباردة، ليس من خلال تلبية أضعف الغرائز السياسية في القارة، ولكن من خلال إقناع حلفائها وشركائها بتبني سياسات قوية تخدم مصالح الجميع في المجتمع عبر الأطلسي. وقد أظهرت الأزمة المستمرة الناجمة عن تهديد بوتين بشن غزو جديد لأوكرانيا مدى صعوبة هذا الأمر، ولكنه بالغ الأهمية. ثانيا، وضع خطوط حمراء واضحة بشأن سلوك موسكو. وعندما يتم تجاوز تلك الخطوط الحمراء، يجب التصرف بسرعة. ويبدأ ذلك بالأزمة الحالية بشأن أوكرانيا، التي تحتاج الآن إلى أسلحة أكثر تقدما. ويجب على الولايات المتحدة إرسال صواريخ «ستينجر» قبل فوات الأوان. ويتعين على واشنطن أن تضرب موسكو بأشد العقوبات الفعالة الممكنة ضد النظام المالي الروسي والقلة الحاكمة في حالة التصعيد في أوكرانيا. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لفضح فساد النظام الروسي، سواء كان ذلك يعني رفع السرية عن المعلومات حول ثروة بوتين أو زيادة التمويل بشكل كبير لإذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية لإيصال الأخبار للشعب الروسي. ويتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تعمل على استغلال أي احتكاك بين روسيا والصين، بما في ذلك النزاعات الإقليمية، حتى في الوقت الذي سعى فيه بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ترسيخ الشراكة في الأيام القلائل الماضية.
ثالثا، العمل معا حيثما أمكن. ولدى الولايات المتحدة وروسيا بعض المصالح المشتركة، من السيطرة على الأسلحة إلى وقف انتشار الإرهاب في آسيا الوسطى إلى احتواء (كوفيد - 19) وهناك فرص للشراكة بشأن مستقبل أفغانستان ومستقبل كوكبنا، مع تسارع وتيرة تغير المناخ. ويمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف المشتركة في الوقت الذي لا تزال تضغط فيه بقوة ضد استفزازات الكرملين.
رابعا، وضع رؤية لعلاقات مستقبلية وثيقة مع روسيا مزدهرة. هذه هي المكافأة لمرافقة العديد من أدوات الترهيب الأميركية. لقد حان الوقت للبدء في الإظهار للحكومة الروسية والنخب والمواطنين العاديين أن نيات الولايات المتحدة تجاه روسيا ليست عدائية، وأن العلاقات الجيدة يمكن أن تؤدي إلى الازدهار والأمن. ويتعين على الولايات المتحدة زيادة التبادلات التعليمية والثقافية مع روسيا. ويتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تشرك المعارضة الروسية «غير النظامية»، أي مرشحي المعارضة غير الخاضعين للعقوبات رسميا مثل أليكسي نافالني، والشتات الروسي.
ويقول هيربست: «كما نقترح الخطوة الجريئة المتمثلة في تجميد وحيازة أصول كبار المسؤولين في الكرملين وشركائهم في صندوق ائتماني لإعادتها إلى الشعب الروسي عندما يتم تأسيس حكومة روسية تحترم سيادة القانون». ويضيف أن السياسات الروسية الحالية تزيد من الفساد والقمع في الداخل، والرجعية والإكراه في الخارج. وظل الاقتصاد راكدا على مدار عقد وانخفض مستوى المعيشة باطراد. ومن الشائع في روسيا اليوم أن نسمع الحديث عن فترة جديدة من الركود، كما في العقد السابق لسقوط الاتحاد السوفياتي. وإذا استمرت هذه السياسات، فإن وضع روسيا كقوة عظمى سوف يبدأ في الانزلاق. ويقول هيربست إن «الرؤية التي نقدمها هي لروسيا التي يستفيد سكانها الموهوبون من مجهوداتها الخاصة ويخلقون اقتصادا حديثا نابضا بالحياة. ومن الطبيعي أن تجتذب روسيا جيرانها وشركاءها الأبعد من خلال ديناميكيتها، ولن تكون هناك حاجة لممارسة النفوذ بالإكراه. ويختم هيربست بالقول إن الأمر قد يبدو بعيد المنال في لحظتنا الحالية، في وقت تتأهب فيه أوروبا الشرقية للحرب والتهديدات الروسية المختلطة الجديدة التي تظهر باستمرار في جميع أنحاء العالم، ولكن روسيا المسالمة والمزدهرة احتمال واضح. وسيتطلب ذلك تفكيرا جديدا ونهجا واقعيا تجاه سياسة الولايات المتحدة.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».