مرشح «سنتكوم» يحذّر من «تداعيات إرهابية» لرفع عقوبات إيران

بينما لا يزال البيت الأبيض يبذل مساعي حثيثة لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حذّر مرشّح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب قائد القيادة الوسطى (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا من أن طهران «قد تستعمل الأموال الناجمة عن الإعفاءات من العقوبات لدعم وكلائها والإرهاب في المنطقة».
وقال كوريلا، في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة للمصادقة عليه، مساء الثلاثاء، إن «هناك مخاطرة بأن تؤدي الإعفاءات من العقوبات إلى استعمال إيران لبعض الأموال لدعم وكلائها والإرهاب في المنطقة. وإذا ما فعلت، فهذا سيزيد من التهديدات التي تحدق بقواتنا في المنطقة».
وأفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بأنهم يرجحون أن «لديهم مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصادر مسؤولة في الإدارة قولها إن «هذه الجولة مهمة، ونحن في المرحلة الأخيرة».
جاء هذا في وقت عكست تحذيرات كوريل قلق القادة العسكريين من تنامي نفوذ إيران في المنطقة. ووصف القيادي الأميركي طهران بأنها «العامل المزعزع رقم 1 في المنطقة»، داعياً الولايات المتحدة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع دول العالم، وتعزيز مقدراتها بمواجهة الخطر الإيراني. وأفاد بأن «إيران هي العامل رقم واحد المزعزع في الشرق الأوسط بتصرفاتها الخبيثة. والطريقة الأفضل لمواجهتها هي عبر الحديث مع شركائنا وحلفائنا وتعزيز جبهة موحدة بالتعاون معهم». وشدد كوريلا على أهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة إيران، مضيفاً أنه سيعزز هذه الاستراتيجية في حال المصادقة عليه في منصبه، وقال: «يجب أن نستمر في الاستثمار في التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتنا على التحقق من مقدرات إيران العسكرية والرد عليها».
وأشار الجنرال الأميركي إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة بالصواريخ الباليستية على السعودية والإمارات، مشدداً على أهمية توجيه الاتهامات لإيران علناً بشأن هذه الاعتداءات، قائلاً: «علينا أن نحرص على كشف تصرفات إيران الخبيثة؛ فقد رأيت أنه من المفيد أن يتم الكشف في كل مرّة عن الدور الإيراني».
كما تطرق كوريلا إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها «مساعدة الحلفاء في المنطقة لتحسين الدفاعات السيبرانية التي تستطيع حمايتهم من قدرات إيران السيبرانية الهجومية الفعالة».
وبينما كان الجنرال الأميركي يتحدث أمام الشيوخ بلهجة تحذيرية مبطنة لجهود إحياء الاتفاق النووي، جلس في القسم المعاكس للمبنى أعضاء مجلس النواب الذين استمعوا لمبعوث الرئيس الخاص في ملف التفاوض مع إيران، روب مالي، الذي شارك عبر الفيديو من فيينا، حيث توجه في وقت سابق من هذا الأسبوع للمشاركة في المحادثات التي استؤنفت في الجولة الثامنة، بهدف إعادة التبادل المتماثل بين طهران وواشنطن في الاتفاق النووي لعام 2015.
وبدا من الواضح أن صبر المشرعين من الحزبين بدأ ينفذ مع مالي، فرغم أن الجلسة كانت سرية ومغلقة، فإن النائبة الجمهورية كلوديا تيني خرجت منها غاضبة متذمرة من أن مالي لم يجب عن أسئلة النواب بوضوح. وقالت: «قبل اليوم لم يمثل روب مالي أمام لجنة الشؤون الخارجية لا علنياً ولا سرياً، وذلك للإجابة عن أسئلتنا، وشرح سبب عدم تطبيق العقوبات بشكل حاسم على إيران. وللأسف، فإن جلسة اليوم تركت عندي أسئلة أكثر من الأجوبة».
ودعت النائبة الجمهورية، مالي إلى عقد جلسة علنية، للمزيد من الشفافية. وقالت في هذا الصدد: «هذه بداية، لكنها غير كافية. روب مالي يعمل لدى الشعب الأميركي، وعليه أن يجيب عن أسئلتهم كذلك. لهذا فسوف أصر على عقد جلسة علنية؛ فمسألة حصول إيران على سلاح نووي هي بغاية الأهمية لأمننا القومي والشفافية التامة هي الطريق الوحيدة قدماً».
وتيني ليست الوحيدة في صف الانتقادات لمالي، ولجهود إحياء الاتفاق النووي، إذ يشاركها السيناتور الديمقراطي بوب مننديز هذه المخاوف، وهو استمع بدوره إلى إفادة مالي في جلسة ثانية عقدها المبعوث الأميركي صباح الأربعاء أمام لجنة العلاقات الخارجية التي يترأسها مننديز في مجلس الشيوخ. وقد انضم منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، برت مكغورك، إلى الجلسة السرية والمغلقة، التي ضغط فيها أعضاؤها على مالي لتوضيح مساعي الإدارة العودة إلى الاتفاق، في ظل تساؤلات كثيرة طرحها رئيس اللجنة مننديز أبرزها: «ماذا تحاول الإدارة أن تنقذ؟».
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر أن مالي تحدث مع موظفين في الكونغرس، ولمح لهم بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مصير المفاوضات: «فاما ستنجح أو ستنتهي» بحسب المصادر.
وكان السيناتور الديمقراطي بوب مننديز وجه انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية، فاتهمها بالتراجع عن وعودها في عقد «اتفاق نووي أطول وأقوى»، وقال في خطاب مطول: «... لقد أصر وزير الخارجية وغيره من المسؤولين في الإدارة خلال جلسات استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية أنهم يسعون لاتفاق أطول وأقوى: من الواضح أن اتفاقاً أطول يعني أنه يشمل مدة زمنية أطول، واتفاقاً أقوى يعني أنه سيتعامل مع عناصر لم يتم التعامل معها من قبل. لكن بعد مرور عام لا أرى أي إشارات لاتفاق أطول أو أقوى».
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي بعد خروجه من الجلسة المغلقة إنها «صادمة»، قائلا إن «‫إيران» على «بعد أسابيع» من امتلاك سلاح نووي، وإن «الطريق الوحيد هو العودة إلى الاتفاق».

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

مرشح «سنتكوم» يحذّر من «تداعيات إرهابية» لرفع عقوبات إيران

انتقادات حادة لروب مالي بعد إفادة أمام «الكونغرس»