مبعوث سوداني يُطَمئن إسرائيل باستمرار العلاقات

الخرطوم تتكتم على زيارة المسؤول الرفيع

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
TT

مبعوث سوداني يُطَمئن إسرائيل باستمرار العلاقات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)

على الرغم من رفض تل أبيب التعليق بشكل رسمي على الأنباء التي نُشرت أمس الأربعاء، حول زيارة مسؤول سوداني كبير إلى إسرائيل، أكدت مصادر سياسية الحديث عن أن وفداً من الحكومة الانتقالية في الخرطوم، جاء ليطمئن تل أبيب بأنها ستواصل مسار التطبيع بين البلدين.
وقالت هذه المصادر إن الوفد ضم مسؤولاً رفيعاً وعدداً من المسؤولين العسكريين، وقد وصل في مطلع الأسبوع، وأكد أن القيادة الانتقالية كما المجلس السيادي، معنيان بمواصلة الجهود التي بدأت قبل سنة لتعزيز العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأن التغييرات التي تشهدها الخرطوم لن تؤثر سلباً على هذه العلاقات.
وتأخذ الزيارات بين المسؤولين في البلدين طابعاً من السرية والتكتم الشديد، على الرغم من اتفاق سابق على تطبيع العلاقات الذي قادته واشنطن إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عام 2020، وكان شرطاً رئيسياً لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي عن السودان.
ولم يصدر أي تصريح رسمي أو غير رسمي من الخرطوم، يؤكد أو ينفي هذه الزيارة، بينما أكدت المصادر الإسرائيلية أن الوفد جاء ليكمل الاتصالات التي يقيمها البلدان منذ فترة طويلة، وأن الإدارة الأميركية على اطلاع وثيق، وأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن يحافظ على هذا التواصل، ويسعى لدفعه إلى الأمام.
وفي الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بتوسيع «اتفاقيات إبراهيم»، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن منها الحرص على التواصل الدائم مع الخرطوم. وفي المقابل، تسعى الخرطوم لإقناع واشنطن بأنها متمسكة بالتطبيع مع إسرائيل، ولا تفكر في التراجع عنه، رغم أنها لم تتقدم في خطوات عملية بعد لتوقيع اتفاق للتطبيع.
وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قد طالبوا أكثر من مرة، قادة إسرائيل، بالتدخل والضغط على الجيش السوداني، لإنهاء الانقلاب والعودة لمسار الانتقال في البلاد.
يُذكر أن كلاً من إسرائيل والسودان يقيمان علاقات وثيقة ويتبادلان الزيارات بين وفود من الطرفين، كان آخرها الشهر الماضي؛ حيث كشفت قناة التلفزيون الرسمي في إسرائيل (كان 11)، أن طائرة خاصة أقلَّت بعثة إسرائيلية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت «توقفاً دبلوماسياً» في شرم الشيخ في مصر، للحصول على مسار رحلة، ومن ثم واصلت طريقها إلى السودان، وذكرت التقارير أنها اجتمعت مع القيادة العسكرية في السودان.
وتواجَه تل أبيب بمزاعم واتهامات دعم قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والإطاحة برئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، من السلطة، للحفاظ على مسار تطبيع العلاقات الذي كان يواجَه بمعارضة واسعة في الحكومة الانتقالية المستقيلة. وأفادت مصادر في حينها بأن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى التقى بمسؤولين إسرائيليين في دولة مجاورة، قبيل ساعات من الانقلاب العسكري.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة وفد عسكري سوداني، يقوده شقيق قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو الذي سبق أن سجل زيارة خاطفة لتل أبيب برفقة قائد رفيع في الجيش السوداني، قبيل أسبوعين من الانقلاب العسكري.
ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل، بينما كانت الجماعات المدنية أكثر تردداً حيال ذلك. وفجَّر لقاء رئيس مجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الكينية (نيروبي) في فبراير (شباط) 2020، خلافات حادة كادت أن تعصف بالسلطة الانتقالية الأولى التي أعقبت الاتفاق بين قادة الجيش والمدنيين.
وعارض رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، بشدة، الشروط الأميركية، بربط رفع العقوبات والحصار الاقتصادي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه رضخ بسبب الضغوط داخل مؤسسات السلطة الانتقالية؛ مشترطاً المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وفي أكتوبر العام الماضي، استضافت الإمارات لقاء بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين، لبحث تسريع التطبيع، وإقامة علاقات طبيعية بين البلدين.
وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر، منهياً شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية، بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.