جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

بيروت تأمل بـ«التوصل إلى اتفاق خلال شهرين»

الرئيس ميشال عون لدى استقباله الموفد الأميركي بحضور السفيرة الأميركية في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله الموفد الأميركي بحضور السفيرة الأميركية في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

الرئيس ميشال عون لدى استقباله الموفد الأميركي بحضور السفيرة الأميركية في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله الموفد الأميركي بحضور السفيرة الأميركية في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

عكس لبنان تفاؤلاً كبيراً بمسار التفاوض حول الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد أن حمل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين «أفكاراً جديدة» حول مسار المفاوضات الذي شهد انفراجاً ثم تعثراً، فجموداً، قبل أن يعود الوسيط الأميركي إلى بيروت أول من أمس.
وقال مصدر لبناني اطلع على فحوى اللقاءات التي أجراها هوكشتاين، إن الجو «إيجابي جداً»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لبنان يتوقع نتائج حاسمة «في مهلة أسابيع… ولا تتعدى الشهرين».
وأوضح المصدر، أن الوسيط الأميركي بدأ بزيارته للبنان جولات مكوكية، قد لا يكون بعضها معلناً بين الجانبين، أملاً بالوصول إلى اتفاق خلال شهرين على أبعد تقدير. وقال «إن وضوح الموقف اللبناني بدأ يقربنا أكثر إلى حقوقنا».
ويشرح المصدر، بأن المرحلة الحالية هي «مرحلة تبادل أفكار جدية وملموسة وحسية، لكن لا شيء نهائياً بعد». موضحاً أن الوسيط حمل أسئلة أجبنا عليها، وحملناه أسئلة يفترض أن يأتي بإجابات لها».
وكان هوكشتاين وصل إلى بيروت أول من أمس، بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل، حيث كان بحث في إمكانية استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أشهر بين البلدين؛ وذلك بناءً على اقتراحات جديدة قدمها الموفد الأميركي وأبدى لبنان استعداده لدرسها.
وشملت لقاءات هوكشتاين كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وفي حين وصفت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» نقاشات الموفد الأميركي مع عون وميقاتي وقائد الجيش بـ«المثمرة للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة والحدود البحرية»، قالت في تغريدة لها «حيث هناك إرادة هناك وسيلة… إن اتفاقاً على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان».
والتقى هوكشتاين الرئيس عون بحضور وزيري الخارجية عبد الله بو حبيب، والطاقة والمياه وليد فياض. وقال بيان رسمي لبناني، إن هوكشتاين «أطلعه على نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقاً من إرادة الوصول إلى حلول لهذه الملف. وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقاً لهذه الغاية، في حين أكد رئيس الجمهورية استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقاً».
ولفت البيان كذلك إلى أنه تم التداول مع هوكشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات أمام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا.
وخلال لقائه رئيس الحكومة، جرى البحث في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين، حيث أشار ميقاتي إلى أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني، بحسب بيان رئاسة الحكومة، في حين أكد قائد الجيش للموفد الأميركي، أن المؤسسة العسكرية «هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود البحرية».
كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوسيط الأميركي هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض لنتائج مساعي المبعوث الأميركي لمعاودة عملية التفاوض غير المباشر وفقاً لاتفاق الإطار.
وكانت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محاولة لحل النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان بتوسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم، وهو ما رفضته تل أبيب.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.