مصر: أول قبطي يترأس «الدستورية» وسط ترحيب حقوقي

السيسي أصدر قراراً بتعيين المستشار بولس فهمي

الرئيس المصري خلال لقائه المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية الجديد (أ.ب)

في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية المصرية، المستشار بولس فهمي، أمس، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لتولى مهام منصبه، وليكون أول قبطي يتولى رئاسة المحكمة منذ تأسيسها بشكلها الحالي عام 1979، وذلك وسط ترحيب من «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر.
وأفاد بيان رئاسي مصري، بأن السيسي «أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ»، معرباً عن «خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون».
كان السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، اعتباراً من أمس، وذلك خلفاً للمستشار سعيد مرعي الذي أُحيل للتقاعد.
وأعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عن تثمينه لـ«القرار التاريخي» للرئيس بتعيين فهمي. وقالت رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، إنها «خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتُّع كل مصري ومصرية بحقوقه كاملة دون أي تمييز».
ورأت أن تعيين فهمي «أعطى أملاً كبيراً ودَفْعَة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري، ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة، وأن مصر تدخل عصراً جديداً تُعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر».
والرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1977، ودبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية في الإدارة القضائية سنة 1994.
والتحق المستشار بولس فهمي، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محامٍ عامٍّ بالنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم أصبح مستشاراً بمحكمة الاستئناف عضواً بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محامياً عامّاً أول بالنيابة العامة (نيابة الأموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيساً بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائباً لرئيس المحكمة عام 2010.
كما شارك فهمي كعضو بوفد مصر المشارك في الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وترأس وفد وزارة العدل في مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصري في مؤتمر الدول الأطراف الموقِّعة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.