«الاشتراكي» يدعو لإقرار «قانون عصري» يلغي الاحتكار

دعا الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إلغاء أشكال الاحتكار والوكالات الحصرية وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من الاحتكار والوكالات الحصرية.
وقال «الاشتراكي»، في بيان، أمس، إن دعوته تأتي «في ظل اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع والعوز، وفي ظل حالة الإنكار التي يتنعم بها بعض الثابتين على مبدأ تفتيت الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية صوناً لشركائهم من أصحاب مصالح الجشع والاحتكار الذين أثروا على حساب صرخات وأنين الجياع والمساكين».
وأضاف: «ها هم أنفسهم، ورثة الخط الاحتكاري البياني الذين أسسوا له منذ عام 1967.... ها هم مرة جديدة يضربون عرض الحائط مبدأ العدالة الاجتماعية ويجهدون لإحباط أي خطوة إصلاحية جدية تهدف لتصحيح الخلل المزمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد الحزب «مطلبه التاريخي بضرورة إلغاء جميع أشكال الاحتكار، وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من جشع كارتيلات الاحتكار والوكالات الحصرية».
وحذر «الاشتراكي» من «مغبة التمادي في التأجيل والتسويف واختلاق الحجج والذرائع الواهية التي لا تسمن الفقراء والمعوزين ولا تغنيهم من جوع»، مطالباً كل القوى السياسية بـ«الإسراع في إقرار هذا القانون كما غيره من قوانين إصلاحية، رأفة بما تبقى من لبنان ولبنانيين».
ويأتي مطلب «الاشتراكي» في ظل الانقسام اللبناني والطائفي تحديداً حيال إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية والاحتكار التي باتت حكراً على عائلات معينة، وذلك بعدما قدمت كتلتا «التنمية والتحرير» (حركة أمل)، و«حزب الله» اقتراح قانون إلغاء الوكالات الحصرية، وهو ما يلقى اعتراضاً من قبل الأحزاب المسيحية. وكان الموضوع محور بحث قبل أيام بين وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أعلن بعد اللقاء أنه يتم العمل على «عدد من القوانين الأساسية، ومن بينها قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك لحماية المواطن من الاحتكار ووضع أطر اقتصادية على المدى الطويل تخلق استدامة بالحماية والجودة، وكل ما يطلبه اللبناني من ضمانة من الدولة اللبنانية».