تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

TT

تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

كشفت الحكومة التركية عن نيتها إعطاء السوريين المقيمين على أراضيها إقامة طويلة الأمد بالتزامن مع إلغاء طلب جواز سفر ساري المفعول لتجديد الإقامات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقب في إسطنبول، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ضم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير المديرية العامة للهجرة ساواش أونلو مع عدد من الشخصيات السورية والتركية الفاعلة.
وبحث الاجتماع إعادة النظر في طلبات الجنسية التي تم إبطالها من قبل، وأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة للتقريب بين المجتمعين التركي والسوري لتحقيق الاندماج.
وتقرر تنسيق اجتماع مع الجمعيات السورية والناشطين في شمال سوريا، إضافة إلى تخصيص منصة لقبول الشكاوى تشبه منصة «جيمر» التركية لحل المشاكل؛ وهي منصة اتصال بين رئاسة الجمهورية والمواطنين الأتراك والمقيمين على الأراضي التركية.
وتصاعد خطاب الكراهية ضد العرب والسوريين المقيمين في تركيا، في الفترة الأخيرة من قِبل وسائل إعلام وساسة محسوبين على المعارضة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه «الوقف الديمقراطي الاجتماعي» في تركيا، حول اللاجئين السوريين، أن 66.1 في المائة من أهالي تركيا يدعون إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وأوضح الاستطلاع، أن 45.5 في المائة من سكان تركيا يرون أن اللاجئين السوريين يشكّلون خطراً وسيتحولون مستقبلاً إلى سبب لخلق أزمات. في حين رأى 41.7 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم، أن اللاجئين السوريين يثقلون كاهل تركيا.
أما المستطلعة آراؤهم من ناخبي الأحزاب السياسية، فقد رأى 42.6 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية وجوب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويعتقد 50 في المائة من ناخبي الأحزاب الأخرى مجتمعة أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم.
ورأى 48.3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة بمسألة اللاجئين السوريين خاطئة جداً، في حين رأى 18.5 في المائة منهم أنها سياسة خاطئة.
وأوضح الاستطلاع، أن 46.3 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم و88 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و66.6 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية (الحليف للحزب الحاكم)، و88.1 في المائة من ناخبي حزب الجيد و91.6 في المائة من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة باللاجئين السوريين خاطئة.
وأكد 84.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم حال تحسن الوضع هناك.
ولدى الإجابة عن سؤال «هل لحقت بك أضرار بصورة مباشرة من سوريين في السنوات الخمس الأخيرة؟»، أجاب 77.3 في المائة بـ«لا، لم تلحق بي أي أضرار»، وعند الإجابة عن سؤال «هل لحقت أضرار بأي فرد من عائلتك؟»، أجاب 78.1 في المائة بـ«لا»، وعن السؤال «هل لحقت أضرار بالمحيطين بك؟»، أجاب 46.7 منهم بـ«نعم»، في حين قال 41.1 في المائة «لا».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام في كل من سروج والوردية والسد وتل مضيق والمشرفة شمال حلب.
وأشار «المرصد» إلى سقوط قذائف صاروخية على معبر أبو الزندين الخاضع لسيطرة ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا بريف مدينة الباب شرق حلب؛ ما أدى إلى إصابة 4 عناصر، بينهم اثنان بحالة خطيرة، بالإضافة إلى اشتعال النيران ضمن نقطة حراسة المعبر.
ويربط معبر أبو الزندين بين مدينة الباب بريف حلب الشرقي ومناطق نفوذ النظام، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية الخاضعة لسيطرة النظام.
في الوقت ذاته، نفذت القوات التركية قصفاً صاروخياً مكثفاً على قرى بريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث القواعد التركية المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.