تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

TT

تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

كشفت الحكومة التركية عن نيتها إعطاء السوريين المقيمين على أراضيها إقامة طويلة الأمد بالتزامن مع إلغاء طلب جواز سفر ساري المفعول لتجديد الإقامات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقب في إسطنبول، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ضم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير المديرية العامة للهجرة ساواش أونلو مع عدد من الشخصيات السورية والتركية الفاعلة.
وبحث الاجتماع إعادة النظر في طلبات الجنسية التي تم إبطالها من قبل، وأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة للتقريب بين المجتمعين التركي والسوري لتحقيق الاندماج.
وتقرر تنسيق اجتماع مع الجمعيات السورية والناشطين في شمال سوريا، إضافة إلى تخصيص منصة لقبول الشكاوى تشبه منصة «جيمر» التركية لحل المشاكل؛ وهي منصة اتصال بين رئاسة الجمهورية والمواطنين الأتراك والمقيمين على الأراضي التركية.
وتصاعد خطاب الكراهية ضد العرب والسوريين المقيمين في تركيا، في الفترة الأخيرة من قِبل وسائل إعلام وساسة محسوبين على المعارضة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه «الوقف الديمقراطي الاجتماعي» في تركيا، حول اللاجئين السوريين، أن 66.1 في المائة من أهالي تركيا يدعون إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وأوضح الاستطلاع، أن 45.5 في المائة من سكان تركيا يرون أن اللاجئين السوريين يشكّلون خطراً وسيتحولون مستقبلاً إلى سبب لخلق أزمات. في حين رأى 41.7 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم، أن اللاجئين السوريين يثقلون كاهل تركيا.
أما المستطلعة آراؤهم من ناخبي الأحزاب السياسية، فقد رأى 42.6 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية وجوب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويعتقد 50 في المائة من ناخبي الأحزاب الأخرى مجتمعة أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم.
ورأى 48.3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة بمسألة اللاجئين السوريين خاطئة جداً، في حين رأى 18.5 في المائة منهم أنها سياسة خاطئة.
وأوضح الاستطلاع، أن 46.3 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم و88 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و66.6 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية (الحليف للحزب الحاكم)، و88.1 في المائة من ناخبي حزب الجيد و91.6 في المائة من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة باللاجئين السوريين خاطئة.
وأكد 84.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم حال تحسن الوضع هناك.
ولدى الإجابة عن سؤال «هل لحقت بك أضرار بصورة مباشرة من سوريين في السنوات الخمس الأخيرة؟»، أجاب 77.3 في المائة بـ«لا، لم تلحق بي أي أضرار»، وعند الإجابة عن سؤال «هل لحقت أضرار بأي فرد من عائلتك؟»، أجاب 78.1 في المائة بـ«لا»، وعن السؤال «هل لحقت أضرار بالمحيطين بك؟»، أجاب 46.7 منهم بـ«نعم»، في حين قال 41.1 في المائة «لا».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام في كل من سروج والوردية والسد وتل مضيق والمشرفة شمال حلب.
وأشار «المرصد» إلى سقوط قذائف صاروخية على معبر أبو الزندين الخاضع لسيطرة ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا بريف مدينة الباب شرق حلب؛ ما أدى إلى إصابة 4 عناصر، بينهم اثنان بحالة خطيرة، بالإضافة إلى اشتعال النيران ضمن نقطة حراسة المعبر.
ويربط معبر أبو الزندين بين مدينة الباب بريف حلب الشرقي ومناطق نفوذ النظام، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية الخاضعة لسيطرة النظام.
في الوقت ذاته، نفذت القوات التركية قصفاً صاروخياً مكثفاً على قرى بريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث القواعد التركية المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.