عودة الروح إلى مكتبات الموصل بعد تدميرها على يد «داعش» (صور)

أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
TT

عودة الروح إلى مكتبات الموصل بعد تدميرها على يد «داعش» (صور)

أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)
أحد الكتب القديمة التي تحوزها مكتبة جامعة الموصل (أ.ف.ب)

تستعد «المكتبة المركزية» في جامعة الموصل، إحدى كبرى الجامعات العراقية، لاستقبال القراء مجدداً ورفدهم بمختلف الكتب، بعد ما تعرضت له من حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم «داعش» من المدينة.
ولطالما عُرفت الموصل بمكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة المحفوظة منذ مئات السنين. لكن إبان سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة الواقعة في شمال العراق بين عامي 2014 و2017، منع التنظيم السكان، تحت طائلة العقاب، من قراءة المؤلفات التي تتعارض مع أفكاره المتطرفة. وخلال تلك السنين، أكلت نيران الحرائق التي أضرمها عناصر التنظيم آلاف الكتب في القانون والأدب والعلوم والفلسفة، فيما بيع الثمين والنادر منها في السوق السوداء.

ويستذكر محمد يونس، المدير الفني لمكتبة الجامعة، وضع المكتبة قائلاً: «عندما وصلنا رأينا أن الكتب أُنزلت من على الرفوف إلى الأرض وهي محترقة». ورغم الخسائر التي لا تُقدر بثمن، فإن هذه المكتبة المركزية ستعيد فتح أبوابها مجدداً نهاية فبراير (شباط) الحالي، بعد جهود كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على 4 طوابق مع واجهات زجاجية داكنة أنيقة، لتضم؛ في مرحلة أولى، 32 ألف كتاب، إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن الوصول إليها إلكترونياً. ويُتوقع أن تضم في نهاية المطاف نحو مليون كتاب.
ويقول يونس؛ وهو في الخمسينات من العمر، بحسرة: «في الماضي كان لدينا أكثر من مليون كتاب؛ بينها نادر وغير موجود في أي جامعة أخرى بالعراق». ويشير إلى أن 85 في المائة من محتويات المكتبة؛ التي أُسست عام 1967، تعرضت لأضرار، و«لم نتمكن من إنقاذ سوى قسم النوادر والخزانة وجزء بسيط من المؤلفات الأجنبية».

ولتعويض ما ضاع من مؤلفات؛ «تبرعت جامعات دولية وعربية بأعداد ضخمة من الكتب» من أجل أن «تنهض المكتبة المركزية مجدداً»، وفق يونس الذي يشير أيضاً إلى تبرعات أخرى من «شخصيات بارزة من الموصل وعموم العراق من مكتباتهم الشخصية».
واتخذت المكتبة، خلال الفترة الأخيرة، موقعاً بديلاً ضيقاً ضمن كلية الهندسة في الجامعة نفسها. وبدت الرفوف الصفراء مثقلة بالكتب المكدسة في أرجاء المكان، بينها ما وُضع داخل صناديق وأخرى مرصوفة على الطاولات.
وتوجه طارق عطية (34 عاماً)، الذي كان طالباً في جامعة الموصل قبل إعداد أطروحته للماجستير في علوم اللغة العربية بجامعة تكريت، للبحث عن مؤلفات في جامعات كركوك والموصل. يقول هذا الباحث: «لاحظت فرقاً في المكتبة عن الماضي عندما كان يُشار إليها بالبنان»، مضيفاً: «جامعة الموصل أمّ الكتاب، هناك فرق كبير بين ما كان عليه الوضع» قبل سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وبعدها. لكنه يقر بحدوث «عودة خَجْلى» إلى الوضع الطبيعي.
وكانت الموصل بين أهم المدن التاريخية في العراق، وعُرفت بثرائها الثقافي والفكري ومجتمعها الذي يضم طبقة أرستقراطية وتجاراً ورجال أعمال بارزين. ومع التبرعات التي قدمتها العائلات البارزة في الموصل، والإنتاج المحلي في هذه المدينة التي افتُتحت فيها أول مطبعة في العراق منتصف القرن التاسع عشر، والتبادل الثقافي، شكلت الموصل مركزاً تجارياً رئيسياً في الشرق الأوسط لسنوات طويلة ومقراً لعدد كبير من الأعمال النادرة والقديمة؛ بينها الكتب الدينية.

إلى جانب مكتبة جامعة الموصل، هناك «مكتبة الأوقاف» التي كانت تضم مخطوطات عمرها بين 300 و400 عام، لكن «جميعها اختفت»؛ وفقاً لمسؤول المكتبة أحمد عبد أحمد.
وبين المراكز الثقافية في الموصل، كان شارع «النجيفي» التاريخي يعج بمحال بيع الكتب، لكن آثار الدمار لا تزال موجودة فيه، كذلك الأنقاض التي خلفتها معارك طرد الإرهابيين من المدينة. وما زالت أكوام الأنقاض تنتشر في محال مهجورة تحت أقواس المباني القديمة، في انتظار إزالتها.
وحدها محال تجارية قليلة أعادت فتح أبوابها بعد تولي أصحابها دفع تكاليف أعمال الترميم، بينهم السبعيني أسامة الكركجي الذي يبيع الكتب الدينية والدفاتر والأقلام في المكتبة التي ورثها عن والده.
إلى ذلك، هناك «مكتبة الموصل المركزية» التي أعيد افتتاحها بعد أعمال ترميم نهاية عام 2019، وهي مؤسسة عامة أسست عام 1921 وكانت تحتوي 121 ألف مؤلف؛ بينها كتب ومجلات يعود تاريخ بعضها إلى نحو مائة عام؛ بحسب مديرها جمال العبد ربه.
ويقول العبد ربه وهو يتطلع إلى رفوف مكتبته التي انتشرت فيها كتب قديمة بعضها مغلف بالجلد وأوراقه متهرئة: «فقدنا 2350 كتاباً في اختصاصات مختلفة، مثل الأدب وعلم الاجتماع والدين». لكن عدد المطبوعات فيها عاد إلى 132 ألفاً حالياً بعد شراء كتب وتلقي أخرى هدايا من مؤسسات حكومية وسكان المدينة. ويضيف: «بعض زوارنا يأتون يومياً؛ للقراءة ساعة أو ساعتين».



تغريم «ديزني» 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك «خصوصية الأطفال»

شعار «ديزني بلس» (رويترز)
شعار «ديزني بلس» (رويترز)
TT

تغريم «ديزني» 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك «خصوصية الأطفال»

شعار «ديزني بلس» (رويترز)
شعار «ديزني بلس» (رويترز)

وافقت مجموعة الترفيه والإعلام الأميركية العملاقة «ديزني» على دفع 10 ملايين دولار لتسوية قضية خاصة بجمع بيانات الأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل الأميركية، مساء أمس.

وقالت الوزارة إن محكمة اتحادية أميركية أقرّت اتفاق تسوية نزاع بينها وبين كل من «ديزني» و«ورلد سيرفيسز» و«ديزني إنترتينمنت أوبريشنز».

وبموجب التسوية، ستدفع ديزني 10 ملايين دولار غرامات مدنية لتسوية ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأنها انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت فيما يتعلق بمحتوى الفيديوهات الخاصة بها على منصة بث الفيديوهات «يوتيوب».

ويحظر قانون حماية خصوصية الأطفال على المنصات الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً، دون إخطار الوالدين وموافقتهما.

وزعمت شكوى الحكومة أن «ديزني» لم تصنف محتوى «يوتيوب» الخاص بها بشكل صحيح على أنه موجَّه للأطفال، مما أدى إلى استهداف الإعلانات وجمع بيانات الأطفال بشكل غير قانوني.

وقال بريت شومات، مساعد المدعي العام الأميركي، إن الوزارة «ملتزمة التزاماً راسخاً» بضمان حق الآباء في إبداء رأيهم في كيفية جمع معلومات أطفالهم واستخدامها، مضيفاً: «ستتخذ الوزارة إجراءات سريعة للقضاء على أي انتهاك غير قانوني لحقوق الآباء في حماية خصوصية أطفالهم».

وتُعد فيديوهات «ديزني» من بين الأكثر شعبية على «يوتيوب»، حيث حصدت مليارات المشاهدات في الولايات المتحدة وحدها.

وإلى جانب الغرامة المالية، تمنع التسوية شركة ديزني من العمل على «يوتيوب» بما يخالف قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ويُلزمها بوضع برنامج امتثال؛ لضمان التزامها مستقبلاً بحماية خصوصية الأطفال.


مصر: الكشف عن ورش أثرية لتجهيز السمك المملح وجبّانة رومانية في البحيرة

منحوتات من العصر البطلمي في الجبانة الأثرية (وزارة السياحة والآثار)
منحوتات من العصر البطلمي في الجبانة الأثرية (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر: الكشف عن ورش أثرية لتجهيز السمك المملح وجبّانة رومانية في البحيرة

منحوتات من العصر البطلمي في الجبانة الأثرية (وزارة السياحة والآثار)
منحوتات من العصر البطلمي في الجبانة الأثرية (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة، بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة بادوفا الإيطالية، الثلاثاء، اكتشاف عدد من الورش الصناعية التي ترجع إلى العصر المتأخر وبدايات العصر البطلمي، إلى جانب الكشف عن جزء من جبانة رومانية تضم أنماطاً متنوعة من الدفن، أثناء أعمالها بموقعي كوم الأحمر وكوم وسيط بمحافظة البحيرة (غرب الدلتا).

ويساهم هذا الكشف في تعميق فهم طبيعة الحياة والنشاط البشري في مناطق غرب دلتا النيل والمناطق الداخلية المحيطة بمدينة الإسكندرية، وفق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، موضحاً في بيان للوزارة، الثلاثاء، أن «هذه الاكتشافات تمثل إضافة علمية مهمة لدراسة أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية والأنشطة الصناعية في غرب الدلتا، كما تسهم في تقديم رؤى جديدة حول شبكات التواصل الإقليمي منذ العصر المتأخر وحتى العصرين الروماني والإسلامي المبكر».

وتتكون الورش الصناعية المكتشفة من مبنى كبير مقسّم إلى ما لا يقل عن ست غرف، خُصصت اثنتان منها لمعالجة الأسماك، حسب تصريحات رئيس قطاع الآثار المصرية، محمد عبد البديع، حيث عثرت البعثة على نحو 9700 عظمة سمك، بما يشير إلى وجود نشاط واسع لصناعة السمك المملح في تلك الفترة.

الكشف عن جبانة رومانية بمصر (وزارة السياحة والآثار)

ويرجح تخصيص الغرف الأخرى لإنتاج الأدوات المعدنية والصخرية، وتمائم الفيانس، إذ عُثر على عدد من التماثيل الجيرية غير المكتملة، إلى جانب قطع أخرى في مراحل تصنيع مختلفة.

وأسفر الكشف أيضاً عن العثور على جرار أمفورا مستوردة وقطع من الفخار اليوناني، الأمر الذي يؤرخ نشاط هذه الورش إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وأسفرت أعمال الحفائر كذلك عن اكتشاف جزء من جبانة رومانية تضم عدة دفنات بثلاثة أنماط رئيسية، شملت الدفن المباشر في الأرض، والدفن داخل توابيت فخارية، بالإضافة إلى دفنات أطفال داخل أمفورات كبيرة، وفق بيان الوزارة.

فيما أوضحت رئيسة البعثة من جامعة بادوفا الإيطالية، الدكتورة كريستينا موندين، أن فريق العمل يجري حالياً عدداً من الدراسات البيو - أثرية على الهياكل العظمية المكتشفة، بهدف تحديد النظام الغذائي، والعمر، والجنس، والحالة الصحية للمدفونين بالموقع، والبالغ عددهم 23 شخصاً من الذكور والإناث والأطفال والمراهقين والبالغين.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية لهذه الدراسات تشير إلى أن هؤلاء الأفراد عاشوا في ظروف معيشية جيدة نسبياً، دون وجود دلائل واضحة على إصابتهم بأمراض خطيرة أو تعرضهم لأعمال عنف.

وعدّ عالم الآثار المصرية، الدكتور حسين عبد البصير، هذه الاكتشافات، تمثل إضافة نوعية لفهم تاريخ غرب الدلتا خلال العصر الروماني، إذ تكشف بوضوح عن تداخل الحياة الاقتصادية مع الممارسات الاجتماعية والدينية في تلك المنطقة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ورش تجهيز السمك المملح تعكس نشاطاً صناعياً منظماً يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية، ما يدل على أهمية غرب الدلتا بوصفها مركزَ إنتاجٍ غذائي وتجاري مرتبط بشبكات أوسع داخل مصر وخارجها».

من القطع المكتشفة في الجبانة (وزارة السياحة والآثار)

كما رأى عبد البصير أن «الكشف عن الجبانة الرومانية يقدّم مادة علمية ثرية لدراسة المعتقدات الجنائزية والبنية الاجتماعية للسكان، من خلال تنوع طقوس الدفن واللقى المصاحبة».

ونجحت البعثة في الكشف عن عشرات الأمفورات الكاملة (جرار خزفية)، بالإضافة إلى زوج من الأقراط الذهبية يعود لفتاة شابة، وقد نُقلت هذه القطع الأثرية إلى المتحف المصري في القاهرة، تمهيداً لإجراء أعمال الدراسة والترميم اللازمة لها، وفق بيان الوزارة.

وقال الخبير الآثاري والمتخصص في علم المصريات، أحمد عامر، إن «هذا الاكتشاف الأثري في غرب الدلتا يفتح آفاقاً جديدة لفهم فترة حكم العصور المتأخرة وما تلاها من حقب تعاقبت على الحضارة المصرية القديمة، بل وتعيد قراءة التاريخ المصري القديم من منظور جديد».

من القطع الأثرية المكتشفة (وزارة السياحة والآثار)

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكشف سوف يضيف لنا علمياً كثيراً عن تلك الحقبة، كما أنه معروف أن الأمفورات كانت تستخدم في عمليات التجارة الخارجية، وكان يوضع بها النبيذ، وأحياناً في نقل السمك المملح، وهذه ليست المرة الأولى في العثور على الأمفورات، حيث كانت متداولة في التجارة الخارجية للدولة المصرية مع اليونان في فترات كثيرة».


للمرة الأولى عالمياً... نحل الأمازون يحصل على حقوق قانونية

مدينتان في بيرو تمنحان النحل غير اللاسع حقوقاً قانونية (ميريان ديلغادو)
مدينتان في بيرو تمنحان النحل غير اللاسع حقوقاً قانونية (ميريان ديلغادو)
TT

للمرة الأولى عالمياً... نحل الأمازون يحصل على حقوق قانونية

مدينتان في بيرو تمنحان النحل غير اللاسع حقوقاً قانونية (ميريان ديلغادو)
مدينتان في بيرو تمنحان النحل غير اللاسع حقوقاً قانونية (ميريان ديلغادو)

يواجه أحد أقدم أنواع النحل على كوكب الأرض، والمُلقِّح الأساس في غابات الأمازون، تهديدات متزايدة نتيجة إزالة الغابات، والتغيرات المناخية، وتلوث المبيدات، والمنافسة من نحل العسل الأوروبي العدواني.

في خطوة تاريخية، أصبح نحل الأمازون غير اللاسع، أي الذي لا يلسع على عكس نحل العسل الأوروبي «النحل العدواني»، أول الحشرات في العالم التي تُمنح حقوقاً قانونية، تشمل الحق في الوجود، والازدهار، والحماية القانونية في حال التعرض للأذى.

وقد أُقرّت هذه القوانين في بلديتين في بيرو هما: ساتيبو وناوتا، بعد سنوات من البحث وجهود الضغط التي قادتها روزا فاسكيز إسبينوزا، مؤسسة منظمة «أمازون ريسيرتش إنترناشيونال».

يُربي السكان الأصليون هذا النوع من النحل منذ عصور ما قبل كولومبوس، ويُعد مُلقحاً رئيسياً يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة النظم البيئية، إذ يلقح أكثر من 80 في المائة من النباتات، بما في ذلك محاصيل الكاكاو، والقهوة، والأفوكادو. وأظهرت أبحاث إسبينوزا، التي بدأت عام 2020، أن عسل هذا النحل يحتوي على مئات المركبات الطبية المضادة للالتهاب والفيروسات والبكتيريا، كما وثقت المعرفة التقليدية في تربيته وجني عسله.

أفاد السكان الأصليون بتراجع أعداد النحل وصعوبة العثور على الأعشاش، كما كشف التحليل الكيميائي للعسل عن آثار المبيدات حتى في المناطق النائية. وأظهرت الدراسات صلة بين إزالة الغابات وتراجع أعداد النحل، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة من نحل العسل الأفريقي المهجن، الذي بدأ في إزاحة النحل غير اللاسع من موائله الطبيعية منذ القرن الـ20.

وفقاً لكونستانزا برييتو، مديرة قسم شؤون أميركا اللاتينية في «مركز قانون الأرض»، تمثل هذه القوانين نقطة تحوُّل في علاقة البشر بالطبيعة، إذ تعترف بالنحل غير اللاسع بوصفه من الكائنات الحاملة للحقوق وتؤكد أهميته البيئية.

وأوضح زعيم السكان الأصليين آبو سيزار راموس أن القانون يحتفي بالمعرفة التقليدية ويعترف بالدور الحيوي للنحل غير اللاسع في دعم نُظم الأمازون البيئية وثقافات الشعوب الأصلية.

تتطلب هذه القوانين، حسبما ذكرت «الغارديان» البريطانية، استعادة المَواطن البيئية، وتنظيم استخدام المبيدات، واتخاذ تدابير للحد من آثار تغيُّر المناخ، وقد اجتذبت عريضة عالمية مئات الآلاف من التوقيعات، في حين أبدت دول أخرى اهتماماً بتطبيق نموذج بيرو لحماية المُلقِّحات المحلية.