عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزير الدفاع العراقي ينفي وقوع إعدامات جماعية بحق جنود في منطقة سد الثرثار

توجه لاستدعائه أمام البرلمان.. والرئاسات الثلاث تبحث التداعيات

وزير الدفاع العراقي ينفي وقوع إعدامات جماعية بحق جنود في منطقة سد الثرثار
TT
TT

وزير الدفاع العراقي ينفي وقوع إعدامات جماعية بحق جنود في منطقة سد الثرثار

وزير الدفاع العراقي ينفي وقوع إعدامات جماعية بحق جنود في منطقة سد الثرثار

في الوقت الذي نفى فيه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الأنباء التي تحدثت عن إعدامات جماعية في منطقة الثرثار، فإن الرئاسات الثلاث عقدت مساء أمس اجتماعا بحثت خلاله تداعيات الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة التي أدت إلى مقتل قائدين عسكريين كبيرين هما قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وآمر أحد الأولوية العسكرية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «الاجتماع يأتي بهدف مناقشة ودراسة الوضع السياسي والأمني لا سيما بعد التطورات الأمنية في محافظة الأنبار و(استشهاد) عدد من أفراد القوات المسلحة العراقية خلال تصديهم لعصابات (داعش) الإرهابية في منطقة الثرثار شمال مدينة الفلوجة».
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ما حصل في الثرثار بينما أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي قيامهم بجمع تواقيع لإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ومقربة من رئاسة البرلمان فإن «هناك خلافات داخل هيئة الرئاسة بشأن كيفية التعامل مع قضية الثرثار، ففيما يوجد اتجاه لتحميل وزير الدفاع كامل المسؤولية، هناك اتجاه آخر يقضي بالتعامل مع ملف القضية بصورة أشمل إذ إن هناك قيادات أخرى عسكرية تتحمل القسط الوافر من المسؤولية». وأضاف المصدر أن «اجتماع الرئاسات الثلاث سيبحث هذه النقطة مع قضايا كثيرة أخرى». وبشأن ما إذا كان الاجتماع يرتقي إلى مستوى التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق حاليا مع تصاعد موجة السيارات المفخخة في العاصمة بغداد، قال المصدر المطلع إن «مما يؤسف له أن هناك تهاونا على صعيد التعامل مع هذه الأمور التي باتت خطيرة؛ بحيث إن المسؤول المقصر أو الفاسد بات يعرف مسبقا أن أي حساب حقيقي لن يطاله لأنه في النهاية تابع لكتلة أو حزب يدافع عنه ويحميه».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تعهد باستدعاء القادة العسكريين المسؤولين عن التدهور الأمني الذي حدث في ناظم سد الثرثار. وقال الجبوري في بيان إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل الوقوف على ملابسات القضية».
لكن النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي أعلن في بيان مماثل أن البرلمان سيستدعي وزير الدفاع. وقال إنه «تقرر استدعاء وزير الدفاع إلى البرلمان للوقوف على حقيقة ما جرى في ناظم الثرثار».
من جهته، نفى وزير الدفاع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود عمليات قتل جماعي بحق جنود عراقيين من قبل تنظيم داعش في محافظة الأنبار. وقال العبيدي في مؤتمر صحافي أمس في بغداد إن «القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى منطقة قريبة من مركز ناحية الكرمة»، مبينا أن «عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء غير دقيقة عن ناظم التقسيم ومنفذ طريبيل للتغطية على نجاحات وانتصارات القوات الأمنية في الكرمة». وأضاف العبيدي أن «مواقع التواصل وعددا من وكالات الأنباء نشرت أخبارا ملفقة عن عمليات قتل جماعي وهذا كلام غير صحيح»، مؤكدا أن «ناظم الثرثار تسيطر عليه قواتنا ولم يتعرض لأي هجوم، والكلام عن تعرضه لهجوم غير دقيق ولا أساس له من الصحة». وأوضح وزير الدفاع أن «الإرهابيين قاموا بالتعرض والهجوم على ناظم التقسيم بثلاث سيارات مفخخة، مما أسفر عن (استشهاد) 13 من المقاتلين»، لافتا إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من إخلاء القطعات الموجودة واستعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها». ولفت العبيدي إلى أن «ناظم التقسيم ما زال تحت سيطرة (داعش)»، موضحا أن «القوات الأمنية قريبة جدًا والساعات المقبلة ستشهد تحريره».
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة عاكفة على تحديد المقصرين في هذه القضية وغيرها من القضايا من أجل التوصل إلى الحقيقة حتى لا تبقى الدماء تسيل دون حساب حقيقي». وأضاف المطلك أن «الإشكالية الأساسية تتمثل في عدم بناء قدرات القوات المسلحة بطريقة صحيحة ومهنية بحيث تتمكن من التعامل مع مختلف صفحات المعركة التي هي ليست سهلة، وبالتالي فإن فقدان القيادة والسيطرة بين القيادات هو الذي يؤدي في النهاية إلى المزيد من الأخطاء التي آن الأوان للوقوف عندها بحزم».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر