باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

TT

باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

يطور بنك باركليز البريطاني منصة إلكترونية تتيح للعملاء فرصة تحقيق أرباح غير مباشرة من صناديق التحوط الاستثمارية، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على أدوات الاستثمار البديلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول بأن فريق خدمات الوساطة المالية لدى بنك باركليز يطور حاليا مشروعا يتيح للعملاء المضاربة على صناديق التحوط.
وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة التي ما زالت في مرحلة مبكرة، ستتيح للعملاء الوصول إلى نحو 10 صناديق تحوط في البداية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الترتيبات تعتبر طريقة غير مباشرة للوصول إلى العائدات التي تحققها صناديق التحوط، والتي قد تحتاج إلى التزامات كبيرة ومراقبة وثيقة للاستثمار بشكل مباشر.
يذكر أن العملاء عادة يشترون وثائق صناديق التحوط من البنك ثم يحصلون على العائد من خلال زيادة قيمة الوثائق.
يذكر أن منصة باركليز عند إطلاقها ستشبه منصتي ألفاس من بنك مورغان ستانلي الأميركي ودي بي سيليكت من دويتشه بنك الألماني.
كانت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، قالت مؤخرا، إنها تعتزم تغريم شركة صناديق التحوط التي يديرها مايكل بلات «بلوكرست كابيتال مانيجمنت» 8.‏40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار أميركي)، لمحاباتها شركاء في صندوق داخلي على حساب مستثمرين خارجيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وذكرت هيئة السلوك المالي في إخطار بقرارها، أن «بلوكرست» خصصت مديري محافظ لصندوق داخلي، غير مفتوح سوى لشركائها وموظفيها مما يشكل تضارب مصالح. وتأتي الغرامة بعد سنة من تسوية بين السلطات الأميركية والصندوق في نفس المسألة.
ولخصت هيئة السلوك المالي كيفية نقل «بلوكرست» لمديري المحافظ من الصندوق الذين يعملون به إلى آخر داخلي. وحل محلهم جزئيا لوغاريتم ضعيف الأداء، جلب أرباحا أقل بكثير وشهد مزيدا من التقلب. وأضافت الهيئة أن عيوب أنظمة (بلوكرست) «أسفرت عن تقديم خدمة إدارة استثمار دون المستوى لصندوق خارجي ومستثمريه».



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).