«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
TT

«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها عقدت اجتماعاً بنَّاءً مع منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، تبادلت خلاله المعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة.
وأوضح «التحالف» أن فريقاً مختصاً من مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) سوف يزوره قريباً، لتبادل معلومات إضافية بشأن الموضوع نفسه.وأضاف: «عقدنا اجتماعاً بنَّاءً مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، وتبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في صعدة».
ولفت «التحالف» في بيان إلى أن «فريقاً مختصاً بـ(أوتشا) اليمن، سيزور (التحالف) قريباً لتبادل معلومات إضافية».
ودحض «التحالف» منذ البداية المزاعم الحوثية بشأن استهداف أحد السجون في محافظة صعدة بضربات جوية، مؤكداً التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية في العمليات العسكرية.
وفي معرض تفنيده لهذه الادعاءات، كشف «التحالف» أن الموقع المستهدف عبارة عن معسكر الأمن الخاص بصعدة، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وبيَّن العميد الركن تركي المالكي، أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتعهد المالكي حينها بأن قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف» ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف «التحالف» سجناً بمدينة صعدة.
ولفت المتحدث باسم «التحالف» إلى أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف»، كسجون بمدينة صعدة يتم استخدامها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 8.1 كيلومتر من الموقع محل الادعاء.
على صعيد العمليات، أفاد «التحالف» بأنه نفَّذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة، خلال الساعات الـ24 الماضية، دمَّر خلالها 8 آليات عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية في صفوفها.
وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، مبيناً أنه نفَّذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
وأشار «التحال«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمنف» إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذراً الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية، وبأن خيارات «التحالف» القانونية متاحة.
إلى ذلك، التقى الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، في مقر المركز بالرياض، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ويليام غريسلي. وبحث الدكتور الربيعة مع غريسلي الوضع الإنساني في اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت مناقشة التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.
وأشاد غريسلي –بحسب بيان صادر عن «مركز الملك سلمان»- بالجهود الإنسانية البالغة الأهمية المبذولة من المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكداً أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، منوهاً بالتعاون المثمر مع «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن الجانبين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن، معرباً عن تقديره لمساهمات المملكة ممثلة بالمركز في هذا الجانب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.