محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

إيال حولتا سيبحث مع سوليفان {مخططات الهيمنة} الإيرانية الإقليمية

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
TT

محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، أن مباحثاته مع نظيره الأميركي جيك سوليفان، تأتي في إطار تعميق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في الموضوع الإيراني، «في ضوء الانعطاف المتوقع حدوثه في هذه السنة».
وأكد حولتا أن إسرائيل «تحاول توسيع الاهتمام بهذا الملف من باب رؤية أن الملف ليس نووياً فقط؛ بل يجب أن يشتمل على قضايا أخرى تتعلق بالأذرع الإيرانية في المنطقة ومخططات الهيمنة»، لافتاً إلى أنه سيبحث في الزيارة إلى واشنطن التي بدأت أمس ملفات أخرى؛ منها تعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم».
وكان المستشار حولتا قد شارك في إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، للمراسلين العسكريين والسياسيين، عشية سفره إلى واشنطن. وقال إنه يجري مع سوليفان محادثات شبه يومية هاتفياً، وعبر تطبيقات الإنترنت، ولكن «في بعض الأحيان يكون من الضروري اللقاء المباشر». وأكد أن رحلته مخططة مسبقاً، «ولكنها أصبحت ملحة أكثر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بنيت والرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين».
وقال حولتا إن «التنسيق مع الأميركيين عنصر أساسي أصر عليه رئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى. فليس سراً أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تتفقان في القضية الإيرانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي. ولكننا متفقون على مواصلة الحوار والتنسيق العميقين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وحول الملف الإيراني بشكل خاص». وأوضح أنه «سواء أكانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا، فسيكون عام 2022 عاماً تلزمنا فيه الظروف التصرف بشكل مختلف عن الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين»، محذراً من أن «هناك خطراً من أن تفقد الولايات المتحدة بعد عودتها للاتفاق النووي ورفع العقوبات، الأدوات التي من شأنها أن تسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران».
وأكد بنيت في اللقاء أنه أخبر الرئيس الأميركي جود بايدن بأن إسرائيل ستحتفظ بـ«حرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني، مهما حدث وباتفاق نووي مع إيران أو من دونه». وقال: «هذه الأمور قلتها لبايدن من قبل، وأقولها هنا لأنها نقطة مهمة جداً، وهذا هو جوهر تحركنا تجاه إيران».
من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستستمر في تجهيز قدراتها العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع إذاعة المستوطنين «القناة 7»: «نحن على اتصال مع أصدقائنا الأميركيين على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي مع كبار المسؤولين الحكوميين. الأميركيون لديهم نظرة واسعة للغاية، ونحن ننظر من زاوية إسرائيلية. وسنستمر في إعداد قدراتنا العسكرية كما كنا نعمل على مر السنين، ولن أوضح قدراتنا وأساليبنا في العمل ضد إيران».
وفي السياق، أوضحت مصادر أمنية في تل أبيب أن إسرائيل متخوفة من أن يؤدي توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى إلى إبعاد طهران بضعة أشهر فقط من الحصول على كمية المواد اللازمة لصنع القنبلة على عكس الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 الذي أبقى إيران على بعد عام من هذا الهدف. وقالت: «نص الاتفاق النووي القديم على أنه في مقابل رفع العقوبات، فسيتم اتخاذ إجراءات معينة تجعل إيران على بعد عام من امتلاك قنبلة. لكن اليوم حتى لو جرى تنفيذ ذلك، فبسبب التقدم الكبير للإيرانيين، فإنهم سيكونون على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج مواد كافية للقنبلة».
وأكدت المصادر أن واحدة من أهم النقاط إلى سيبحثها حولتا، في واشنطن، محاولة الإقناع بضرورة توسيع نطاق الاتفاق مع إيران ليشمل الحد من مشروع الهيمنة الإقليمية واستخدام أذرع حربية وإرهابية ضد إسرائيل ودول المنطقة؛ بدءاً من «حزب الله» اللبناني وحتى الميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المختلفة في سوريا والعراق والمناطق الفلسطينية وشتى أنحاء العالم. وسيوضح حولتا أن «هذا النشاط تقوم به إيران بالوكالة، حتى لا يطالها العقاب. بيد أنها المؤسس والمدرب والموجه والمرشد والممول والمزود بالأسلحة والعتاد لكل تلك النشاطات».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.