محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

إيال حولتا سيبحث مع سوليفان {مخططات الهيمنة} الإيرانية الإقليمية

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
TT

محادثات أميركية ـ إسرائيلية لتوسيع التنسيق في «ملف طهران»

صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي
صورة نشرها جيك سوليفان على «تويتر» بعد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي في أكتوبر الماضي

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، أن مباحثاته مع نظيره الأميركي جيك سوليفان، تأتي في إطار تعميق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في الموضوع الإيراني، «في ضوء الانعطاف المتوقع حدوثه في هذه السنة».
وأكد حولتا أن إسرائيل «تحاول توسيع الاهتمام بهذا الملف من باب رؤية أن الملف ليس نووياً فقط؛ بل يجب أن يشتمل على قضايا أخرى تتعلق بالأذرع الإيرانية في المنطقة ومخططات الهيمنة»، لافتاً إلى أنه سيبحث في الزيارة إلى واشنطن التي بدأت أمس ملفات أخرى؛ منها تعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم».
وكان المستشار حولتا قد شارك في إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، للمراسلين العسكريين والسياسيين، عشية سفره إلى واشنطن. وقال إنه يجري مع سوليفان محادثات شبه يومية هاتفياً، وعبر تطبيقات الإنترنت، ولكن «في بعض الأحيان يكون من الضروري اللقاء المباشر». وأكد أن رحلته مخططة مسبقاً، «ولكنها أصبحت ملحة أكثر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بنيت والرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين».
وقال حولتا إن «التنسيق مع الأميركيين عنصر أساسي أصر عليه رئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى. فليس سراً أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تتفقان في القضية الإيرانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي. ولكننا متفقون على مواصلة الحوار والتنسيق العميقين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وحول الملف الإيراني بشكل خاص». وأوضح أنه «سواء أكانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا، فسيكون عام 2022 عاماً تلزمنا فيه الظروف التصرف بشكل مختلف عن الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين»، محذراً من أن «هناك خطراً من أن تفقد الولايات المتحدة بعد عودتها للاتفاق النووي ورفع العقوبات، الأدوات التي من شأنها أن تسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران».
وأكد بنيت في اللقاء أنه أخبر الرئيس الأميركي جود بايدن بأن إسرائيل ستحتفظ بـ«حرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني، مهما حدث وباتفاق نووي مع إيران أو من دونه». وقال: «هذه الأمور قلتها لبايدن من قبل، وأقولها هنا لأنها نقطة مهمة جداً، وهذا هو جوهر تحركنا تجاه إيران».
من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستستمر في تجهيز قدراتها العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع إذاعة المستوطنين «القناة 7»: «نحن على اتصال مع أصدقائنا الأميركيين على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي مع كبار المسؤولين الحكوميين. الأميركيون لديهم نظرة واسعة للغاية، ونحن ننظر من زاوية إسرائيلية. وسنستمر في إعداد قدراتنا العسكرية كما كنا نعمل على مر السنين، ولن أوضح قدراتنا وأساليبنا في العمل ضد إيران».
وفي السياق، أوضحت مصادر أمنية في تل أبيب أن إسرائيل متخوفة من أن يؤدي توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى إلى إبعاد طهران بضعة أشهر فقط من الحصول على كمية المواد اللازمة لصنع القنبلة على عكس الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 الذي أبقى إيران على بعد عام من هذا الهدف. وقالت: «نص الاتفاق النووي القديم على أنه في مقابل رفع العقوبات، فسيتم اتخاذ إجراءات معينة تجعل إيران على بعد عام من امتلاك قنبلة. لكن اليوم حتى لو جرى تنفيذ ذلك، فبسبب التقدم الكبير للإيرانيين، فإنهم سيكونون على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج مواد كافية للقنبلة».
وأكدت المصادر أن واحدة من أهم النقاط إلى سيبحثها حولتا، في واشنطن، محاولة الإقناع بضرورة توسيع نطاق الاتفاق مع إيران ليشمل الحد من مشروع الهيمنة الإقليمية واستخدام أذرع حربية وإرهابية ضد إسرائيل ودول المنطقة؛ بدءاً من «حزب الله» اللبناني وحتى الميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المختلفة في سوريا والعراق والمناطق الفلسطينية وشتى أنحاء العالم. وسيوضح حولتا أن «هذا النشاط تقوم به إيران بالوكالة، حتى لا يطالها العقاب. بيد أنها المؤسس والمدرب والموجه والمرشد والممول والمزود بالأسلحة والعتاد لكل تلك النشاطات».



الانتخابات المبكرة تشعل النقاش في تركيا

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)
TT

الانتخابات المبكرة تشعل النقاش في تركيا

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)

قفزت الانتخابات المبكرة إلى واجهة السياسة في تركيا، مع إصرار المعارضة على أنها رغبة من الشعب في التوجه إليها، بسبب المعاناة من الوضع الاقتصادي المتدهور، ورفضها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من جانبه؛ لأنه لا يوجد ما يستدعي إجراءها.

وفي الوقت الذي أظهرت فيه أحدث استطلاعات الرأي استمرار تقدّم حزب «الشعب الجمهوري» كرّر زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في لقاء جماهيري في ولاية إدرنه شمال غربي البلاد، قائلاً: «سنتحد جميعاً لنجعل حزب (الشعب الجمهوري) هو الحزب الأول مجدداً، كما حدث في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، وسيكون رئيس الجمهورية المنتخب من صفوف الحزب رئيساً يقول إن المزارعين هم أسياد الأمة».

ولفت أوزيل إلى مشكلات المتقاعدين والعمال والمعلمين في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، قائلاً: «إذا لم يكن هناك سبل عيش فستكون هناك انتخابات».

وكان أوزيل دعا، خلال الأسبوع الماضي، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد بعد شهرين، لأن الأوضاع لا تتحمل انتظار موعدها العادي عام 2028، موضحاً أن هناك طريقتين دستوريتين لتجديد الانتخابات؛ إذ يمكن أن يقرر الرئيس «تجديد الانتخابات»، وفي هذه الحالة يمكن للرئيس رجب طيب إردوغان الترشح مجدداً، أو أن يقرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة بدعم من 360 نائباً، وهو العدد الذي لا يملكه حزب بمفرده في البرلمان.

وفجّر تصريح أوزيل بأن «الأمة تعلن في الساحات رغبتها في إجراء الانتخابات، فلنجرها بعد شهرين» النقاشات والجدل على الساحة السياسية. وقالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن «تجديد الانتخابات» غير وارد قبل نهاية عام 2027.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان كرر كثيراً أنه لا انتخابات قبل 4 سنوات، ولا يوجد ما يُسمّى «الانتخابات المبكرة» في الدستور، ولكن يجري تضمين عبارة «تجديد الانتخابات».

وقالت إن الحزب سيواصل أنشطته على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولن يجري اتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات دون إصلاحات في مجالات مثل الاقتصاد والتعليم والصحة، موضحة أن وضع «دستور مدني جديد» للبلاد هو من بين الأهداف ذات الأولوية.

وأكدت أن تركيا لن تخاطر بأمنها في حين تدور مناقشات حول «الحرب العالمية الثالثة»، وعلى حزب «الشعب الجمهوري» أن يدعم العمل من أجل الدستور الجديد إذا كان يريد تصحيح العيوب في نظام الحكومة الرئاسية.

وسبق أن أعلن أوزيل أن حزب «الشعب الجمهوري» لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد في الوقت الذي لا تلتزم فيه الحكومة بالدستور القائم أو بأحكام المحكمة الدستورية.

وحسب آخر استطلاعين للرأي، حافظ «الشعب الجمهوري» على تفوقه على «العدالة والتنمية» الحاكم.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الفكر والأبحاث السياسية «آيديا بوليتيك»، ونُشرت نتائجه، الاثنين، أن الموضوعات الأكثر تأثيراً في تفضيلات الناخبين هي الاقتصاد بنسبة 66.7 في المائة، وقضية اللاجئين والمهاجرين بنسبة 5.1 في المائة.

وكشف الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 23 إلى 26 يونيو (حزيران) الماضي في 26 ولاية تركية، أن 30 في المائة فقط من المواطنين راضون عن حياتهم، في حين ذكر 75 في المائة أنهم غير راضين، ولا يعتقدون أن الأطفال والشباب لديهم أمل بالمستقبل.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)

واحتل حزب «الشعب الجمهوري» المرتبة الأولى في تفضيلات المشاركين بنسبة 35.2 في المائة من الأصوات، تلاه حزب «العدالة والتنمية» بنسبة 34.3 في المائة، وجاء بعده حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) بنسبة 12.4 في المائة، في حين ظل حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» عند 5.6 في المائة.

وفي استطلاع آخر، أجراه مركز «يوناليم»، ونُشرت نتائجه، الاثنين، حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 34.5 في المائة، وحزب «العدالة والتنمية» على 31 في المائة، وكل من «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية» على 9.1 لكل منهما.