تحذير أممي من تحوّل «داعش» في سوريا والعراق إلى «تمرد ريفي»

TT

تحذير أممي من تحوّل «داعش» في سوريا والعراق إلى «تمرد ريفي»

حذر تقرير أممي من أن تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تحوّل «تمرّداً ريفياً في المقام الأول»، بسبب «تعرّضه لضغط مستمر» في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، في وقت طالب فيه قياديون أكراد واشنطن بزيادة دعمهم عسكرياً لمواجهة التنظيم.
وكتبت رئيسة لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 في شأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ترين هايمرباك في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حول عمل اللجنة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، أي الفترة التي سبقت مقتل زعيم «داعش» عبد الله قرداش، المكنى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال عملية إنزال نفذتها وحدات كوماندوس أميركية في بلدة بطمة السورية على الحدود التركية في 3 فبراير (شباط) الماضي.
وأرفقت هايمرباك التقرير 29 لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن 1526 و2253، الذي يورد أن عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان «شكلت أبرز حدث شهدته الفترة المشمولة بالتقرير»، محذرة من أن أفغانستان «يمكن أن تصبح ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة ولعدد من الجماعات الإرهابية التي تربطها صلات بمنطقة وسط آسيا وخارجها». وأكدت أن تنظيم «داعش - خراسان أظهر على رغم سيطرته على إقليم محدود، قدرة مستمرة على شن هجمات متطورة، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في أفغانستان».
ولفتت في الوقت نفسه إلى أن «معظم الجماعات الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة واصل التقدم في أفريقيا»، ملاحظة أنه في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خصوصاً «نجحت تلك الجماعات في استغلال المظالم المحلية وضعف الإدارة للسيطرة على عدد متزايد من الأتباع والموارد». وعرض لما سماه «منطقة النزاع الأساسية» في العراق وسوريا، حيث ينشط «داعش» الذي «تحوّل تمرّداً ريفياً في المقام الأول»، بسبب «تعرّضه لضغط مستمر» في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها القوى المختلفة في المنطقة، منبهاً إلى أن التنظيم «يسعى إلى التعافي من استنزاف قيادته إما بسبب موت القادة أو القبض عليهم»، علماً بأن الجماعات الموالية لـ«القاعدة لا تزال تسيطر على شمال غربي سوريا في منطقة إدلب»، في إشارة إلى «هيئة تحرير الشام».
وقال: «تجهد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي من أجل تحديد توقيت وكيفية نقل أعضاء ما كان يسمى سابقاً الخلافة المحتجزين الآن في السجون ومخيمات النازحين في سوريا بصفة رئيسية، ومحاكمتهم وإعادة إدماجهم»، مضيفاً أن «هناك جيلاً من الأطفال - الذين تربى كثير منهم في بيئات حاضنة للتطرف العنيف - معرض بشكل خاص للخطر». وأكد أن الأموال التي يُقدَّر توافرها لدى تنظيم «داعش» في قلب منطقة النزاع «ظلت مستقرة عند مستوى يراوح بين 25 مليون دولار و50 مليون دولار».
وقدر أن يبقى جزء كبير منها في العراق، متوقعاً أن «تنفق الجماعة أكثر مما تكسب، وهي تدعم النشاط العملياتي في منطقة النزاع، وكذلك في أفغانستان ومناطق أخرى».
وإذ أشار إلى أن العراق قبض أخيراً على أحد كبار المسؤولين الماليين في «داعش»، توقع أن تعرف السلطات قريباً «معلومات عن الأماكن التي يجري فيها الاحتفاظ بالأموال المتبقية لدى التنظيم».
إلى ذلك، قال مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد): «لم يعد وجود 700 جندي أميركي كافياً. إننا بحاجة إلى مزيد من القوات الأميركية»، وأشار في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» إلى أن مقتل قادة «داعش» القريشي والبغدادي في مدينة إدلب «يظهر أن (داعش) يتمتع بالدعم والحماية خارج مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، هناك، يتم إعطاء المجموعة معسكرات تدريب وبيوت آمنة وأعيد تصنيفها على أنها مقاومة شعبية أو فصائل معارضة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.