الفريق النووي الإيراني المفاوض برئاسة ظريف يتوجه إلى نيويورك

سيلتقي كيري اليوم ليبحث معه مسار المباحثات النووية

الفريق النووي الإيراني المفاوض برئاسة ظريف يتوجه إلى نيويورك
TT

الفريق النووي الإيراني المفاوض برئاسة ظريف يتوجه إلى نيويورك

الفريق النووي الإيراني المفاوض برئاسة ظريف يتوجه إلى نيويورك

غادر الفريق النووي الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر متابعة معاهدة الحظر النووي. ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن ظريف سيلتقي على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جون کيري ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وعددا آخر من وزراء مجموعة الدول الست الكبرى. وعكف المفاوضون الإيرانيون برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي من السبت إلى الأربعاء الماضي في فيينا على صياغة ما يخص موضوع إلغاء الحظر من نص الاتفاق الشامل. ومن المقرر مواصلة هذه المباحثات وما يتعلق بصياغة نص الاتفاق الشامل في نيويورك. وذكرت «إرنا» أن ظريف سيلتقي كيري اليوم على هامش مؤتمر نيويورك ليبحث معه مسار المباحثات النووية. وستحاول الدول الموقعة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اعتبارا من اليوم في نيويورك إحياء مسألة نزع السلاح النووي، بينما تشهد العلاقات بين القوتين النوويتين الكبريين الولايات المتحدة وروسيا توترا في حين تمر المفاوضات مع إيران بمرحلة أساسية. وسيحضر وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك لافتتاح هذا المؤتمر المخصص لمتابعة معاهدة الحظر النووي. وقد يواصلان على هامش المؤتمر، محادثاتهما حول الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان (سويسرا) في 8 أبريل (نيسان) حول البرنامج النووي المثير للجدل لطهران. والاتفاق الذي يفترض أن يستكمل في نهاية يونيو (حزيران) واحد من الأنباء السارة الأخيرة في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسي غربي إن «اتفاق لوزان سيكون له تأثير إيجابي على مناقشات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية». وأضاف «نسعى إلى تسوية واحدة من أزمتين كبيرتين في هذا المجال»، في إشارة إلى الأزمة الكورية الشمالية أيضا. والمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، تضم 190 بلدا أو كيانا وتعقد مؤتمر متابعة كل 5 سنوات.
وبين الدول التي تملك سلاحا ذريا رسميا أو بشكل غير رسمي، وحدها الهند وباكستان وإسرائيل لم توقع المعاهدة. والقوى النووية الخمس الموقعة على المعاهدة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003 وأجرت منذ ذلك الحين 3 تجارب نووية.
ويعبر الدبلوماسيون والخبراء عن خيبة أملهم لعدم حدوث تقدم في فصول المعاهدة الثلاثة وهي نوع الأسلحة، والتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية للدول، والاستخدام السلمي للذرة، منذ المؤتمر السابق في مايو (أيار) 2010. وانتهى ذلك المؤتمر ببرنامج عمل طموح يتأخر تطبيقه. ويفترض أن يدرس المندوبون الذين سيجتمعون في نيويورك التقدم الذي يجب أن يتحقق في السنوات المقبلة. وقالت الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أنجيلا كين «نراوح مكاننا على الطريق الذي يؤدي إلى عالم بلا أسلحة نووية»، موضحة أن «الدول التي تمتلك (السلاح الذري) لا تحترم وعودها بخفض ترساناتها». وأشارت إلى الإحباط المتزايد للدول غير النووية التي تشعر بأنها لا تؤخذ على محمل الجد والخطر الذي يشكله ذلك على «مصداقية المعاهدة». وذهب وزير الخارجية الأسترالي السابق غاريث ايفانز الذي ترأس اللجنة الدولية حول منع الانتشار النووي إلى حد الحديث عن «شلل وحتى تراجع». وهذا التشاؤم تغذيه الجهود الكبيرة التي تبذلها واشنطن وموسكو لتحديث ترسانتيهما.
إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية قال إن الولايات المتحدة خفضت عدد رؤوسها النووية بنسبة 85 في المائة منذ 1967 في أوج الحرب الباردة، أي من 31 ألفا و800 إلى 4200 رأس. ولا يستبعد دبلوماسيون فشل المؤتمر كما حدث في 2005 عندما أخفق المندوبون في الاتفاق على وثيقة نهائية. وهناك مشكلتان يمكن أن تسببا فشل الاجتماع هما التوتر الأميركي الروسي بسبب أوكرانيا والجدل بين إسرائيل والدول العربية حول مشروع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقال دبلوماسي متخصص في هذا الملف إن «التشنج الروسي الأميركي لا يبشر بالخير لاستئناف المفاوضات حول نزع الأسلحة بين موسكو وواشنطن المتوقفة منذ 2011». وأضاف أنه «أمر مقلق لمؤتمر المتابعة».
وكان الإعلان الختامي للمؤتمر في 2010 ينص على عقد اجتماع في هلسنكي في 2012 حول إقامة منطقة خالية من السلاح الذري في الشرق الأوسط لكن الاجتماع لم يعقد. وترفض إسرائيل التي يقول خبراء إنها تمتلك مائتي رأس نووي المشاركة في اجتماع من هذا النوع ما لم يتم توقيع اتفاق سلام في المنطقة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».