فرنسا تسجّل عجزا تجاريا قياسيا بـ84 مليار يورو في 2021

فرنسا تسجّل عجزا تجاريا قياسيا بـ84 مليار يورو في 2021
TT

فرنسا تسجّل عجزا تجاريا قياسيا بـ84 مليار يورو في 2021

فرنسا تسجّل عجزا تجاريا قياسيا بـ84 مليار يورو في 2021

سجّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو، على ما أفادت إدارة الجمارك، اليوم (الثلاثاء)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي "بالطاقة وبالمنتجات المصنعة".
ويفسّر تفاقم العجز "بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18.8 % في مقابل -13 % في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 % في مقابل -15.8 % في 2020)" بحسب المصدر نفسه.
وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل عام 2011 مع 75 مليار يورو.
من جانبه، قال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي "من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري"، مشيرا خصوصا إلى "فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو". لافتا إلى أنه "في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو".
وبين الوزير أنه من جانب آخر ما زالت "قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها عام 2019 مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 % فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية. وأخيرا يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 % العام الماضي، وهو ما أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج".



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.