البرلمان العراقي يفتح مجدداً باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يشارك في احد الجلسات النيابية (رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يشارك في احد الجلسات النيابية (رويترز)
TT

البرلمان العراقي يفتح مجدداً باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يشارك في احد الجلسات النيابية (رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يشارك في احد الجلسات النيابية (رويترز)

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدا (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الحلبوسي، في بيان اليوم، إنه نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي دون انتخابه، قرر البرلمان العراقي فتح باب الترشيح للمنصب من غد ولمدة ثلاثة أيام.
https://twitter.com/mediaofspeaker/status/1490994406807474177?s=20&t=ogtAvsPCIL0kCKpXfYu8pg
وأوضح أن آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تأتي استنادا لقانون الترشيح لهذا المنصب وفق الدستور العراقي.
وكان من المقرر أن يشهد البرلمان العراقي أمس (الاثنين) عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق، لكن مقاطعة الكتل الكبرى في البرلمان حالت دون عقدها، فضلا عن أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت أصدرت قراراً مؤقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب، هوشيار زيباري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، مسجلة لدى هيئة النزاهة الاتحادية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.