بايدن وبنيت يبحثان {التهديد الإيراني} في المنطقة

عشية عودة الوفود للمفاوضات النووية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)   -  رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز) - رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)
TT

بايدن وبنيت يبحثان {التهديد الإيراني} في المنطقة

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)   -  رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز) - رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، في اتصال تليفوني مساء الأحد، العدوان الإيراني المتزايد في المنطقة وتفاصيل الخطوات التي سيقوم بها الوفد الأميركي في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم (الثلاثاء)، حيث تستأنف المحادثات غير المباشرة حول برنامج إيران النووي. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على «حق إسرائيل في العمل بحرية، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو من دونه».
وقال بايدن في بيان «تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لمواجهة التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران. ونقلت له دعماً صارماً لأمن إسرائيل، وأكدت التزامي بالأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة». وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أكد على دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحرية العمل، مؤكداً «دعم إدارته الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية في إسرائيل». كما أكد بايدن «التزامه بتوسيع الاستقرار والشراكات عبر منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لاتفاقيات إبراهيم، جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يتمتعون بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار».
واتفق الزعيمان على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق. ووفقاً لمكتب بنيت، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من العدوان الإيراني المتزايد والخطوات المحتملة لعرقلة برنامجها النووي، قائلاً إن الزعيمين ناقشا خطوات لعرقلة البرنامج النووي الإيراني. وجاءت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين بعد ساعات فقط من تحذير بنيت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي من أن الصفقة التي يتم التفاوض حولها مع إيران في فيينا «ستضر بقدرة إسرائيل على التعامل مع البرنامج النووي». وشدد بنيت على أن «التهديد الأكبر ضد دولة إسرائيل هو إيران. ومن يعتقد أن الاتفاقية ستزيد الاستقرار هو مخطئ، لأنها فقط ستعطل التخصيب مؤقتاً، لكننا جميعاً في المنطقة سوف ندفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك».
خلال محادثتهما، دعا بنيت الرئيس بايدن وزوجته لزيارة إسرائيل، في حين قال البيت الأبيض، إن بايدن «يتطلع إلى الزيارة في وقت لاحق من هذا العام». والتقى بايدن وبنيت في واشنطن في أغسطس (آب) الماضي، ومرة ​​أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية.
وتعدّ إسرائيل ومنتقدو الاتفاق النووي، إعلان واشنطن منح إيران إعفاءً من بعض العقوبات، علامة سيئة على احتمالات التوصل إلى صفقة ضعيفة في فيينا؛ ما قد يدل على تعجل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو نهاية الشهر الحالي، عندما تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المقبل، أو بحلول السابع من مارس (آذار) حينما يجتمع مجلس محافظي الوكالة؛ مما قد يعطي واشنطن فرصة لممارسة ضغوط على طهران.
وقد شمل الإعفاء الذي أعلنته إدارة بايدن، رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية في إيران. وشملت الإعفاءات مفاعل طهران المخصص للأبحاث ومنشأة فوردو لإنتاج النظائر المشعة، التي كانت روسيا تشارك في تطويره، وتحويل مفاعل آراك البحثي الذي يعمل بالماء الثقيل في إيران إلى مفاعل أقل خطورة، وهو الذي كانت الصين وبريطانيا تشاركان في تطويره. ويعمل مفاعل آراك على إنتاج البلوتونيوم الذي من المحتمل تحويله إلى سلاح نووي.
ويقول المحللون، إن العقوبات هي ورقة الضغط التي تملكها واشنطن لإقناع النظام الإيراني بالعودة إلى الحدود النووية، وإذا بدأت في رفع العقوبات قبل أن تتخلى طهران عن طموحاتها النووية فما الذي يجبر طهران على تقديم أي تنازلات. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى استقالة ثلاثة أعضاء في فريق التفاوض الأميركي لأنهم يعتقدون أن نهج إدارة بايدن في المفاوضات كان متساهلاً تجاه طهران، وأن المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي تترك إيران على بعد 6 أشهر فقط من عبور عتبة تخصيب اليورانيوم.
وفي تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» مساء الأحد قال روبرت مالي، كبير المفاوضين الأميركيين «سنعود إلى فيينا لحضور الجولة القادمة من المحادثات، وهو رمز وعلامة على إيماننا المستمر بأن الاتفاق النووي ليس جثة ميتة، وأننا في حاجة إلى إحياء الاتفاق لأنه في مصلحتنا».



إعلام إسرائيلي: بن غفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) (حسابه على منصة إكس)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) (حسابه على منصة إكس)
TT

إعلام إسرائيلي: بن غفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) (حسابه على منصة إكس)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) (حسابه على منصة إكس)

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، السبت، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكد التزام نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي، مع الإبقاء عليه «غير صالح للسكن»، حسب تعبيره.

وكان بن غفير، وهو أيضاً زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (العظمة اليهودية) اليميني المتطرف، قد قال أمس إنه وحزبه سيستقيلان من الكنيست إذا تمت المصادقة على الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيقضي على ما تحقق من إنجازات بالحرب على القطاع.

ودعا بن غفير إلى «وقف كامل» لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف الضغط «للإفراج عن الرهائن» المحتجزين في القطاع.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، في بيان ثلاثي مشترك، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحاً (6:30 ت غ) يوم الأحد.

وينهي الاتفاق أكثر من 15 شهراً من القتال بين الطرفين المتنازعين. ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث سيتم الإفراج في المرحلة الأولى التي تمتد لمدة 42 يوماً عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد «حماس»، أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة، ودمرت البنية التحتية بشكل غير مسبوق.

وجاءت هذه الحرب رداً على هجوم مفاجئ شنته «حماس» على بلدات ومواقع عسكرية في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.