الأسرى في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام

من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
TT

الأسرى في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام

من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)
من الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم بالضفة (وفا)

جمَّدت الهيئات الفلسطينية التنظيمية في السجون الإسرائيلية، عملها، أمس، بعد إعلانها النفير العام، رداً على فرض إدارة مصلحة السجون عقوبات جديدة على الأسرى، في خطوة تمهد لتصعيد آخر إذا لم تتراجع الإدارة الإسرائيلية عن قراراتها.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، أن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام، بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت في أعقاب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن «جلبوع»، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها. وتابعت: «رداً على ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام». وأكدت الهيئة أن الهيئات التنظيمية في السجون حلَّت نفسها، أمس الاثنين، ما يعني التخلي عن المسؤوليات داخل السجون، وبالتالي عن أي ترتيبات أو اتفاقات متعارف عليها مع إدارة السجن.
وكانت الحركة في سجون الاحتلال، قد توصلت إلى تفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية «نفق جلبوع»، من أجل عودة الأمور إلى ما قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، والتهديد بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات. وعادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة)، إلى أكثر من نصف المدة، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى الفسحة. وكانت حالة من التوتر الشديد، قد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت. وقال نادي الأسير، إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في «الفورة»، وعدد من سيُسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
وفي السياق، أقدم الأسرى في سجنَي «ريمون»، و«نفحة»، على إغلاق الأقسام.
وقال «نادي الأسير»، إن الأسرى في سجنَي «ريمون» و«نفحة»، قرَّروا الأحد إغلاق كافة الأقسام، احتجاجاً على قرار إدارة السجون البدء في إجراء تغيير واسع على نظام «الفورة». وأشار إلى أن الأسرى لن يتمكن بعضهم من رؤية بعض في الغرف الأخرى، في ظل هذا النظام الجديد، وأنهم أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل، وبدأوا في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية، إذ إن حالة من الاستنفار الشديد تسود السجون.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.