اتفاقية بريطانية ـ كورية لتعزيز خطوط الإمدادات

وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

اتفاقية بريطانية ـ كورية لتعزيز خطوط الإمدادات

وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

التقت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو في لندن يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» مثل أشباه الموصلات.
وبدأ الوزيران أيضاً العمل بشأن اتفاق تجاري معدل مع تطلع بريطانيا إلى استغلال خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأسرع نمواً في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت تريفيليان في بيان: «هذا هو نهجنا في الهند والمحيط الهادئ وهو تعزيز العلاقات مع أحد أكبر الاقتصادات في العالم». ويعد اجتماع الاثنين تمهيداً لمفاوضات تجارية رسمية من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحسين اتفاق قائم يحافظ بشكل فعال على البنود التي كانت لدى بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت بريطانيا إنها تريد ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية بين البلدين مشيرة إلى الرقائق المستخدمة في التصنيع المتطور كمثال لذلك. وتعثرت صناعة السيارات في بريطانيا مثل غيرها في جميع أنحاء العالم بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات. وسعى زعماء العالم العام الماضي إلى إيجاد طرق لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تحسين الشفافية وتنويع مصادر المنتجات الرئيسية.
وأعطى الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا القدرة على إبرام صفقات تجارية ثنائية، ويرى الوزراء أن كوريا الجنوبية وطبقاتها المتوسطة الثرية سوق محتملة مهمة للسلع البريطانية الفاخرة، من الدراجات القابلة للطي إلى الفخار والويسكي الاسكوتلندي.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركتا الاتصالات الكورية الجنوبية «إس كيه تيليكوم» والصناعات الجوية الأميركية «جوبي أفياشن» ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، اتفاقهما على التعاون معاً في تقديم خدمات التاكسي الطائر في كوريا الجنوبية باستخدام طائرات تعمل بمحركات كهربائية لا تصدر أي عوادم.
وتستطيع طائرات الخدمة الجديدة قطع مسافة 150 ميلاً (241 كيلومتراً) في الرحلة الواحدة بسرعة 321 كيلومتراً في الساعة. وبحسب التقارير، فإن الشراكة ستسرع وتيرة تنفيذ خطة كوريا الجنوبية طويلة المدى لنشر خدمات النقل الجوي التجاري في المناطق الحضرية بحلول 2025 بهدف المساعدة في التغلب على الاختناقات المرورية داخل المدن.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».