عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:57 دقيقه
الاقتصاد

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

تتضمن إنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري في الخبر والظهران

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جاذبية السوق التنموية السعودية، وقّع مستثمرون كويتيون عقدين استثماريين مع أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية لإنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار).
واشتمل عقدا المشروعين الاستثماريين على عقد مع شركة «الشايع» لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، بجانب عقد مع تحالف شركة «المباركية» لتطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال توقيع العقدين في ديوان الإمارة، أمس (الاثنين) «إن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
ووقّع العقدين عن أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن الشركات الكويتية كل من محمد بن عبد العزيز الشايع والصيفي مبارك المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير «أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة».
وأضاف، أن «الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية؛ بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها، والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية».
وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا؛ مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية في إنجاز يسجل للأمانة.
وأضاف الجبير، أنه تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020، حيث ستدعم إيرادات المشروعات المبرمة الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة».
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق «فرص» للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة، والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رعى أول من أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة «شمول القابضة»، الذي يضم مستثمرين كويتيين، تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة «شمول القابضة»، محمد بن عبد العزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
TT
TT

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجَّل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) في 2008، بانخفاض أكثر من 14 في المائة خلال مارس وحده، في أكبر تراجع شهري منذ أكثر من 17 عاماً، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المعدن النفيس تخلَّى عن وظيفته التقليدية كـ«ملاذ آمن» في وقت الأزمات، أم أن تحولات أعمق في سلوك المستثمرين والسياسات النقدية بدأت تعيد رسم خريطة الأصول الآمنة.

وقد تقاطع هذا المشهد غير المألوف عادة مع ارتفاع لافت للدولار الأميركي بواقع 2 في المائة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ رغم أن المعدن الأسود احتفظ بمكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية الربع الأول. ولكن ما الأسباب التي دفعت إلى هذه المعادلة الجديدة؟

يرى رئيس قسم خدمات الاستثمار في بنك «يونيون بانكير بريفيه» فهد إقبال، أن الضغوط التي تعرض لها الذهب تعود إلى عاملين رئيسيين، في مقدمتها توجه المستثمرين خلال فترات الاضطراب إلى تسييل الأصول التي حققت أداءً قوياً.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الذهب الذي كان من بين أفضل الأصول أداءً خلال العامين الماضيين، أصبح هدفاً طبيعياً لعمليات البيع بهدف تعويض خسائر أو تلبية متطلبات الهامش؛ مشيراً إلى أن هذه الديناميكية ليست جديدة؛ إذ تكررت في أزمات سابقة مثل عامي 2008 و2020.

أما العامل الثاني -حسب إقبال- فيتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة، والذي عزز توقعات التضخم، ودفع الأسواق إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ما شكَّل ضغطاً مباشراً على الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً.

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

الدولار وعوائد السندات

من جهته، أرجع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية» محمد الفراج، التراجع إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها الارتفاع القوي في عوائد السندات الأميركية التي باتت توفر بديلاً استثمارياً أكثر جاذبية مقارنة بالذهب.

وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» عززت من قوة الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ودفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد موجات الصعود السابقة.

وأوضح الفراج أن هذا الهبوط يمكن اعتباره «تصحيحاً صحياً وطبيعياً» ضمن دورة السوق؛ خصوصاً بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن التراجعات التي تتراوح بين 10 و20 في المائة غالباً ما تسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب.

بدوره، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إي دي إس إس» نيل كين، إن أحد أبرز أسباب التراجع يتمثل في التحول المفاجئ في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وأوضح أن الأسواق انتقلت من ترقب خفض الفائدة إلى تسعير سلسلة من الزيادات المحتملة، ما غيَّر بشكل جذري من جاذبية الذهب، مضيفاً أن هذا العامل، إلى جانب قوة الدولار، شكَّل ضغطاً مزدوجاً على المعدن النفيس.

وأشار كين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين يلجأون في أوقات تراجع الأصول عالية المخاطر إلى تسييل مراكزهم الرابحة، بما في ذلك الذهب، لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الهبوط.

حساسية الأسواق للتوترات الجيوسياسية رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب، فإن الأسواق بدت أقل تفاعلاً مع التطورات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول تغير سلوكها.

وفي هذا السياق، يرى كين أن الأسواق أصبحت أقل انفعالاً بالتصريحات السياسية المتضاربة، ولكنها لا تزال تضع الجيوسياسية في صلب حساباتها، مؤكداً أن أي انفراج دبلوماسي قد يحدث تحركات حادة في مختلف الأصول.

لكن آراء الخبراء حول طبيعة هذا التراجع تباينت؛ إذ يرى الفراج أنه تصحيح صحي ضمن دورة السوق، في حين يعتبر كين أن ما يحدث قد يتجاوز ذلك، في ظل ما وصفه بـ«صدمة تضخمية» مستمرة، وضغوط على أسواق الأسهم العالمية. أما إقبال، فيؤكد أن التراجع الحالي لا يعني فقدان الذهب لمكانته كملاذ آمن؛ بل يعكس ضغوطاً مرتبطة بالسيولة، دون تغيير النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه المعدن.

رغم الأداء الأخير، يتفق معظم المحللين على أن الذهب لم يفقد دوره التاريخي، ولكنه أصبح أكثر حساسية للمتغيرات النقدية وسلوك المستثمرين. ويشير كين إلى أن الذهب بات في بعض الفترات يتصرف بشكل أقرب إلى الأصول عالية المخاطر، نتيجة المكاسب الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، وزيادة نشاط المضاربين في سوق المعادن.

في المقابل، يؤكد إقبال أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته في بيئات الركود التضخمي والتباطؤ الاقتصادي، وهي عوامل لم تختفِ من المشهد العالمي.

مجموعة من متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

العملات الرقمية... منافس حقيقي أم مبالغة؟

على صعيد آخر، يبرز التساؤل حول دور العملات الرقمية، وعلى رأسها «البتكوين»، كبديل محتمل للذهب في أوقات الأزمات. ويرى الفراج أنه رغم تنامي حضورها، فإنها لا تزال تعاني من تقلبات تحدّ من قدرتها على منافسة المعدن اللامع الذي يتمتع بسيولة عالية وتاريخ طويل كأداة تحوط.

ويتفق كين مع هذا الطرح؛ مشيراً إلى أن العملات الرقمية لا تزال أقرب إلى الأصول المضاربية، ولا توجد مؤشرات حالياً على قدرتها على إزاحة الذهب من موقعه في أوقات الأزمات.

في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مسار الذهب مرهوناً بعدة عوامل، في مقدمتها توجهات السياسة النقدية الأميركية، وتحركات الدولار، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي.

ويرجح المحللون أن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة أو حدوث انفراج دبلوماسي قد يمنح الذهب فرصة للتعافي، في حين أن استمرار الضغوط الحالية قد يبقيه تحت الضغط على المدى القصير.

مواضيع
حرب إيران الصراع الإيراني الإسرائيلي الذهب أسواق اقتصاد فائدة الاحتياطي الفيدرالي الدولار استثمار العالم
الاقتصاد

ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2022

شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
شاشة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود بولاية كاليفورنيا يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعدّ أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب حرب إيران.

ووفق إحصاء نادي السيارات «إيه إيه إيه»، فإن متوسط سعر غالون البنزين العادي يبلغ في الوقت الحالي 4.02 دولار، بزيادة أكثر من دولار على سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات بالولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو 4 أعوام، مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

يذكر أن هذا السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للغالون.

يذكر أن أسعار النفط الخام - المكون الرئيسي للبنزين - ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعاً، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مشتركة ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

مواضيع
نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
  • بكين : «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين : «الشرق الأوسط»
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.

مواضيع
اقتصاد الصين