«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

قالت إنها ستستخدم العائدات النقدية من الإصدار الأولي في تمويل خطط المبيعات وعمليات الاستحواذ

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر بدء تداول الأسهم اليوم، مشيرة إلى أنها نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي.
وقالت المجموعة الإماراتية إنه سيتم توظيف العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي التي بلغت 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن شركة القابضة وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتمتلك محفظة من الشركات، ستحافظ بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44 في المائة.
ونقلت «القابضة» قبل الإدراج ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي، شملت 22.32 في المائة من أسهم شركة الخدمات اللوجستية «أرامكس»، و10 في المائة من شركة الجرافات البحرية الوطنية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري.
وذكر البيان الصادر من مجموعة موانئ أبوظبي أن هاتين الشركتين تشكلان رافداً مهماً لأعمال مجموعة موانئ أبوظبي، وستسهمان في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة بصفتها منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نجحنا في تنويع الاقتصاد في بناء مؤسسة رائدة في القطاع، تتبنى ثقافة الابتكار وتدعم أعمالها بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. ويسرنا أن نرحب بالمساهمين الجدد وواثقون بأن هذه الخطوة تمضي بنا إلى موقع فريد يتيح لنا مواصلة مسيرة التوسع العالمي».
من جهته، قال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «وقعنا خلال عام 2021 على عدد من الاتفاقيات الرئيسية مع مؤسسات عالمية رائدة، وحققنا نتائج قوية في جميع قطاعات أعمالنا رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) على سلسلة التوريد العالمية. وسنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من النمو وتوظيف الابتكار وتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى متعاملينا. وإن التزامنا هذا يضمن لنا مواصلة النجاح والازدهار بما يعود بالنفع على مساهمينا وأصحاب العلاقة خلال العام المقبل وعلى المدى الطويل كذلك».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.