استعدادات لانطلاق معرض الدفاع العالمي في الرياض بمشاركة عمالقة الصناعة

مختصون لـ : التجمع سيدعم بناء تحالفات بين المستثمرين ويعزز مستهدفات 2030

السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
TT

استعدادات لانطلاق معرض الدفاع العالمي في الرياض بمشاركة عمالقة الصناعة

السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)

بحضور ومشاركة عمالقة صناعة الطيران والأمن والدفاع من 37 دولة، أعلن معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الأهم في مجال الدفاع والأمن، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، عن حجز جميع مساحات العرض وإتمام الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من المعرض في الرياض مارس (آذار) المقبل بمشاركة 450 شركة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض يعد فرصة كبيرة للتحالف ما بين المستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030. ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مؤخراً استراتيجية جديدة للقوة البشرية، في خطوة تؤكد استمرار المملكة نحو تطوير وتوطين الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

مستقبل الصناعة
وقال عبد العزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «إد» المتخصصة في صناعة المعارض والفعاليات لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض سيقدم منتجات دفاعية متكاملة وسلسلة من المؤتمرات التي تركز على مستقبل صناعة الدفاع والأمن بما يدعم جهود توطين الأنفاق العسكري، وتعزيز القدرات الدفاعية المحلية.
وبين المقيطيب، أن السعودية تركز مؤخراً على تطوير وتوطين القطاع العسكري والدفاع، وذلك لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على القطاع، مبيناً في الوقت ذاته أن تنوع المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تستضيفها البلاد يؤكد حضورها على المستوى الإقليمي والدولي.

بناء التحالفات
من جهته، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن معرض الدفاع الدولي يعد فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للتحالف فيما بينهم والخروج باستثمارات ذات جودة عالمية، وبتقنيات حديثة تتواكب مع تطلعات المملكة المستقبلية.
وأضاف الجبير، أن حضور شركات عالمية في الصناعات العسكرية تسهم في استنساخ التجارب الدولية في القطاع محلياً وتنمية المنشآت الوطنية لتحقيق مستهدفات البلاد في هذه الصناعة والاستثمار في شركات الصناعة العسكرية المتقدمة، وتوطينها وجميع وظائفها، وجعل المملكة من أفضل الدول في الصناعات الحربية الحديثة.
وواصل الجبير أن المعرض سينعكس على دعم الاقتصاد السعودي من غير دخل النفط وتحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030» التي صاغها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ويقودها بكل اقتدار.
ملتقى الرياض
وقبل يوم على انطلاق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة بين 6 و9 مارس 2022 سينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «ملتقى الرياض للدفاع» كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، حيث سيستضيف نخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن.
وسيتبع الملتقى فعالية «تحية الرياض»، حيث ستحلق طائرات عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي مذهل.
وسيبدأ معرض الدفاع العالمي يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضاً حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة بما فيهم لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال داينامكس، ونافانتيا، وبي إيه إي سيستمز، وL3 هاريس، ونورينكو، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من حوالي 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات الصناعة عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات.

الجهات المشاركة
وستستعرض المملكة قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع، وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية، وستضم وزارة الدفاع - الشريك الرئيسي للمعرض، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية وعددا من الأجهزة الأخرى.

شريك استراتيجي
وسيشارك عدد كبير من الشركات الوطنية بما فيها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» - الشريك الاستراتيجي للمعرض، مما سيتيح فرصاً كبيرة للتواصل مع المستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات، ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات «رؤية المملكة» لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

سوق الدفاع
وقال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي، إن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة، وإن النسخة الأولى ستشكل فرصة مثالية لرواد الصناعة من حول العالم للتعرف على منظومة الصناعات في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين من خلال برامج تواصل مصممة خصيصاً لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على كافة المستويات في سلاسل الإمداد.
وسينفرد المعرض عالميا بمجموعة من المزايا، في مقدمتها تجهيز مدرجاً للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 متراً للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.
ويتاح التسجيل لحضور المعرض للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن عبر موقع معرض الدفاع العالمي، وسيحصل جميع المشاركين الدوليين الذين تصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.