توقعات بنمو الناتج المحلي البحريني بمعدل 4 % خلال عامي 2015 و 2016

بحسب تقرير لمجلس التنمية الاقتصادية أكد دور القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون

توقع تقرير بحريني صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين نمو الناتج المحلي البحريني بنحو 4 في المائة خلال عامي 2015 و2016 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني بسبب تراجع أسعار النفط في الفترة الراهنة.
وعزا التقرير أسباب النمو إلى زخم النمو الذي يحظى به القطاع غير النفطي، ولمح التقرير إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستحقق مستوى من النمو خلال الفترة المقبلة عطفا على استثماراتها الضخمة في البنية التحتية وفي مشاريع رأسمالية غير نفطية لتنويع اقتصادياتها رغم التراجع الذي تشهده أسعار النفط قياسا بالفترات الماضية.
وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البحرين بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2014 وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخرا مجلس التنمية الاقتصادية، وأبرز التقرير دور القطاعات غير النفطية التي نمت بشكل واضح من 3.0 في المائة في عام 2013 إلى نحو 4.9 في المائة خلال عام 2014.
ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين يشكل هيئة حكومية نشطة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، ويركز المجلس على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين.
وبالعودة إلى التقرير الصادر عن المجلس فقد شهد قطاع المقاولات والإنشاء نموا قويا بمعدل 12.5 في المائة على أساس سنوي بعيد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الطرق.
بينما تميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 في المائة على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكاناته حيث جرى افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة خلال عام 2014.
كما جاءت نسبة النمو في قطاع الخدمات المالية بحسب التقرير بنحو 3.4 في المائة خلال نفس العام وذلك على أساس سنوي وهو ما يشكل تسارعا ملحوظا وذلك بالمقارنة مع 2.3 في المائة كنسبة نمو في عام 2013. وخلص التقرير الاقتصادي إلى أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض نظرا للسيولة العالية حيث إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 في المائة.
وبحسب التقرير فقد جاءت زيادة النمو بشكل رئيسي من التسارع الواضح في القطاع غير النفطي، إلاّ أن قطاع الهيدروكربونات شهد بدوره نموا أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0 في المائة خلال العام.
وفي تصريح للدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية قال إن «التقرير سلط الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حاليا 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية».
وأضاف: «نحن نتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية، والسياحة، إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص إلى المزيد من النمو في القطاع غير النفطي، وأن يساهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط».
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.0 في المائة تقريبا خلال عامي 2015 و2016. وذلك رغم التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.
وقد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 عن استثمارات تقدر بـ22 مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حيث يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، كما يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية نموا صحيا وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.