عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

الاستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار.. والتبادل التجاري بلغ 10 مليارات دولار

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد
TT
TT

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

تعتزم الرياض وإسطنبول تعزيز تعاونهما - خلال الفترة المقبلة - في مجالات الاستثمار عامة والاستثمار العقاري خاصة، وزيادة التبادل التجاري البالغ حاليا 10 مليارات دولار.
وشهدت إسطنبول أمس إطلاق مبادرة للصناعات التحويلية للتمور للاستفادة من الفائض في صناعة التمور السعودية من خلال صناعات تحويلية للمواد الغذائية، كثمرة تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية وبين غرفة التجارة التركية.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط»، مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي بالهاتف من مقر إقامته بإسطنبول «إن هذا التوجه الجديد ثمرة الملتقى الاقتصادي السعودي التركي في نسخته الرابعة، الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم».
وأضاف: «إن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات 510 شركات في المجالات كافة»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - التركي، شهد عقد ثلاث جلسات وورش عمل ركزت على تحديات وواقع الاستثمار عامة والعقاري خاصة، بجانب العمل على زيادة التبادل التجاري.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة أضعاف خلال الخمسة أعوام الماضية، مبينا أنه بلغ 10 مليارات دولار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين مجموعات سعودية وتركية، أثمرت عن إنشاء مصانع مشتركة لخيوط السجاد.
يشار إلى أن إسطنبول شهدت هذه الأيام انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التركي والمعرض العقاري المصاحب له، بمشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 90 رجل أعمال، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، عمق العلاقات السعودية التركية، مبينا أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي عقد - أخيرا - بالعاصمة الرياض جسد عمق هذه العلاقات.
ولفت الزامل إلى أن مجالات التعاون بين السعودية وتركيا، تشمل جميع المجالات، منوها إلى أن بلاده أطلقت خططا وسياسات طموحة، جعلتها في مقدمة الاقتصادات في المنطقة وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير البترولية وأقوى سوق محلي.
وأضاف: «إن المكانة الاقتصادية التي تحتلها السعودية، لم تركن للفوائض المالية والصادرات النفطية فقط، إذ إن هناك الكثير من الدول والأمم التي لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى».
ونوه الزامل إلى أن السوق السعودية مفتوحة لرجال الأعمال والاستثمارات التركية، حيث تتوافر مجالات كثيرة للعمل، مبينا أن هناك مناطق طموحة مفتوحة للاستثمار، خصوصا المناطق الشمالية القريبة من تركيا، مع توافر فرص كبرى للاستثمار على مستوى السعودية ككل.
وأوضح أن بلاده أطلقت تسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين، سواء بتخصيص الأراضي أو القروض الميسرة لمدة 20 عاما من دون فوائد، وغيرها من التسهيلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أهمية تكثيف رجال الأعمال الأتراك وجودهم في السوق السعودية.
ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة ولا تحتاج إلى وسطاء لأنها سوق تنافسية، وللشركات التركية التي دخلت في شراكات مع شركات سعودية تجارب ناجحة، وضرب مثلا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة الذي نفذ من خلال شراكة سعودية - تركية، ومطار الأحساء وغيرها من النماذج.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى أن الملتقى شمل حلقات نقاش تمهد الطريق لإنشاء استثمارات قيادية ومؤثرة على مستوى المنطقة، مبينا أن الملتقى يسعى إلى عقد اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون لوجستي، للاستمرار في دعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.

كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 - 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد - 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».

يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية

كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 - 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».

إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.

وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».

الإجراءات الاستباقية «ضرورية»

يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.

ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 - 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.

وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».

وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».

مواضيع
التضخم الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا