مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

الاستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار.. والتبادل التجاري بلغ 10 مليارات دولار

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد
TT

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

تعتزم الرياض وإسطنبول تعزيز تعاونهما - خلال الفترة المقبلة - في مجالات الاستثمار عامة والاستثمار العقاري خاصة، وزيادة التبادل التجاري البالغ حاليا 10 مليارات دولار.
وشهدت إسطنبول أمس إطلاق مبادرة للصناعات التحويلية للتمور للاستفادة من الفائض في صناعة التمور السعودية من خلال صناعات تحويلية للمواد الغذائية، كثمرة تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية وبين غرفة التجارة التركية.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط»، مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي بالهاتف من مقر إقامته بإسطنبول «إن هذا التوجه الجديد ثمرة الملتقى الاقتصادي السعودي التركي في نسخته الرابعة، الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم».
وأضاف: «إن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات 510 شركات في المجالات كافة»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - التركي، شهد عقد ثلاث جلسات وورش عمل ركزت على تحديات وواقع الاستثمار عامة والعقاري خاصة، بجانب العمل على زيادة التبادل التجاري.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة أضعاف خلال الخمسة أعوام الماضية، مبينا أنه بلغ 10 مليارات دولار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين مجموعات سعودية وتركية، أثمرت عن إنشاء مصانع مشتركة لخيوط السجاد.
يشار إلى أن إسطنبول شهدت هذه الأيام انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التركي والمعرض العقاري المصاحب له، بمشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 90 رجل أعمال، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، عمق العلاقات السعودية التركية، مبينا أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي عقد - أخيرا - بالعاصمة الرياض جسد عمق هذه العلاقات.
ولفت الزامل إلى أن مجالات التعاون بين السعودية وتركيا، تشمل جميع المجالات، منوها إلى أن بلاده أطلقت خططا وسياسات طموحة، جعلتها في مقدمة الاقتصادات في المنطقة وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير البترولية وأقوى سوق محلي.
وأضاف: «إن المكانة الاقتصادية التي تحتلها السعودية، لم تركن للفوائض المالية والصادرات النفطية فقط، إذ إن هناك الكثير من الدول والأمم التي لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى».
ونوه الزامل إلى أن السوق السعودية مفتوحة لرجال الأعمال والاستثمارات التركية، حيث تتوافر مجالات كثيرة للعمل، مبينا أن هناك مناطق طموحة مفتوحة للاستثمار، خصوصا المناطق الشمالية القريبة من تركيا، مع توافر فرص كبرى للاستثمار على مستوى السعودية ككل.
وأوضح أن بلاده أطلقت تسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين، سواء بتخصيص الأراضي أو القروض الميسرة لمدة 20 عاما من دون فوائد، وغيرها من التسهيلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أهمية تكثيف رجال الأعمال الأتراك وجودهم في السوق السعودية.
ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة ولا تحتاج إلى وسطاء لأنها سوق تنافسية، وللشركات التركية التي دخلت في شراكات مع شركات سعودية تجارب ناجحة، وضرب مثلا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة الذي نفذ من خلال شراكة سعودية - تركية، ومطار الأحساء وغيرها من النماذج.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى أن الملتقى شمل حلقات نقاش تمهد الطريق لإنشاء استثمارات قيادية ومؤثرة على مستوى المنطقة، مبينا أن الملتقى يسعى إلى عقد اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون لوجستي، للاستمرار في دعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.