مسؤول: الهجوم الإلكتروني على «الصليب الأحمر» يحمل بصمات دولة

مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
TT

مسؤول: الهجوم الإلكتروني على «الصليب الأحمر» يحمل بصمات دولة

مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)

أكد مسؤول الأمن الإلكتروني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الهجوم المعلوماتي الذي تعرضت له المنظمة كان يحمل بصمات دولة أو مجموعة تملك وسائل معادلة.
وأوضح ماسيمو ماريلي لمنصة «ديفيكس» لمعلومات التطوير التي نشرت المقابلة اليوم (الاثنين)، أنه «بحسب الأشخاص الذين يقومون بتحليل (الهجوم)، فإن العملية كانت متقدمة جداً وموجهة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 19 يناير (كانون الثاني) أنها وقعت ضحية عملية قرصنة معلوماتية، استولى خلالها المقرصنون على بيانات شخصية وسرية تعود لأكثر من 515 ألف شخص ضعفاء جداً، بعضهم فروا من نزاعات وسجناء.
عندما سألت منصة «ديفيكس» مسؤول الأمن الإلكتروني عما إذا كانت درجة تقدم الهجوم تعني أن هناك دولة تقف خلفه، شرح ماريلي أن العملية «متقدمة بما فيه الكفاية لتكون متوافقة مع ذلك أو ما يعادله». وأشار إلى أن القرصنة يمكن أن تتعارض مع نصوص القوانين الإنسانية الدولية وروحها.
ويصعُب نسب الهجمات الإلكترونية الأكثر تقدماً، لكن في حالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك بعد آخر للحياد يُضاف إلى ذلك.
ورأى ماريلي أنه «مجال حساس جداً، ونتمنى عدم استغلال ما يمكن أن نكتشفه لأسباب سياسية»، محذراً من التوصل لأي خلاصة متسرعة، ومشيراً إلى أن نَسب العملية إلى جهة أو دولة معينة قد يجعل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر صعوبة. وأضاف أن «حدثاً مثل هذا قد يضر بشدة بعلاقة الثقة التي تحتاج إليها منظمة إنسانية مع شركائها مثل أطراف نزاع ما موجودين في منطقة هذا النزاع والمجتمعات المتأثرة».
وتابع: «هذا الأمر يقوض قدرة منظمة إنسانية على العمل». أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي ألا تُستخدم البيانات التي حصل عليها المقرصنون ضد الضحايا.
جدير بالذكر أن هذه البيانات مصادرها ما لا يقل عن 60 جمعية محلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أنحاء العالم.
عندما تندلع نزاعات أو تحصل كوارث طبيعية، قد تفقد عائلات أثر أحد أفرادها؛ فتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى الجمعيات المحلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على كشف مصير المفقودين وتبادل الرسائل العائلية ولم شمل العائلات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.