مؤتمر طبي متخصص في دبي يحقق صفقات بـ3.9 مليار دولار

جانب من «إيدك دبي» الذي اختتم أعماله مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من «إيدك دبي» الذي اختتم أعماله مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر طبي متخصص في دبي يحقق صفقات بـ3.9 مليار دولار

جانب من «إيدك دبي» الذي اختتم أعماله مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من «إيدك دبي» الذي اختتم أعماله مؤخراً (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022»، المتخصص في قطاع طب صحة الفم والأسنان حقق صفقات قياسية مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار (نحو 14.4 مليار درهم) مع اختتام أعمال دورته الـ26 مؤخراً.
وأوضحت الإمارة الخليجية أن حجم الصفقات المبرمة من خلال «إيدك 2022» يؤكد إسهام دبي الإيجابي والملموس في ريادة التعافي الاقتصادي العالمي، وما يتبعه من استئناف النمو ضمن مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما من خلال ما تهيئة دبي من أجواء آمنة لعقد المعارض والمؤتمرات التي تمثل محرك دفع محورياً لعملية التنمية الاقتصادية العالمية، بإتاحة المجال للقاء المباشر واكتشاف فرص تعزيز التعاون بين الشركات العالمية على تنوع أحجامها.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس استقطب «إيدك دبي» المعرض والمؤتمر طب الأسنان 66 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حيث استعرضت الشركات ما يقارب 4800 ماركة عالمية من المنتجات المبتكرة في مجال الحلول الطبية تمثل 3600 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في طب الأسنان والصحة العامة. وشهد المعرض والمؤتمر عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمسابقات فيما ضم المعرض 22 جناحاً رسمياً للدول.
قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي»، ورئيس إندكس القابضة: «فخورون بالنجاحات التي يحققها المؤتمر في كل عام، والتي تأتي تأكيداً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في تعزيز الحراك الاقتصادي ودعم القطاع الطبي والاهتمام بتشجيع الابتكار في كافة القطاعات. ويسرنا أن الصفقات التجارية التي حققناها في دورة العام الحالي سجلت ما يقارب 3.9 مليار دولار، والنجاح اللافت للحدث يؤكد أن دبي هي المكان الأنسب والأفضل لعقد الملتقيات العالمية والتجارية.
يذكر أن «إيدك دبي»، الذي من المنتظر أن تُعقد دورته المقبلة في فبراير (شباط) 2023. يحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وجامعة «رياض العلم»، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، وعدد من الجمعيات الدولية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.