«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

TT

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية

تعتزم شركة «فورد» الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها في أميركا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب نقص في «الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)».
وتنوي شركة «فورد» إبطاء الإنتاج أو إيقاف 8 من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مؤقتاً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وستُعلق عملية الإنتاج في مصانع «فورد» بولاية ميشيغن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائه في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستُلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
وأدى الشح في الرقائق الإلكترونية؛ أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات والمُصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية وباء «كوفيد19»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية في الأراضي الأميركية.
وينص مشروع القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت شركة «إنتل» العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس؛ عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في إنتاج الرقائق عام 2025. ووصف بايدن الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعلنت شركة «فورد»، الخميس الماضي، أنها حققت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطراباً بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالولايات المتحدة في وقت يساهم فيه النقص بهذا المنتج في ازدياد التضخم.
ويكرر الرئيس الأميركي أن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، عادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين».
والرقائق الإلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتنوع من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات. لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها: تراجعت حصتنا من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة».



الرئيس الصيني يحذر من «عقبات» في «طريق التقدم»

الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني يحذر من «عقبات» في «طريق التقدم»

الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين، إن الصين «تتقدم للأمام»، ولكن ستكون هناك «عقبات وصعوبات»، وذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في بكين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس الصيني القول إن الطريق إلى الأمام لا يمكن أن تكون سلسة، مضيفاً أنه على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة.

حديث شي يأتي بينما انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي، وتباطأ قطاع الخدمات بشكل حاد في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن بكين ستحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو لعام 2024 مع بقاء 3 أشهر فقط في العام.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، إلى 49.8 نقطة في سبتمبر من 49.1 في أغسطس (آب)، وهو لا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ولكنه يتفوق على متوسط ​​توقعات 49.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

وكانت القراءة هي الأعلى في 5 أشهر. ومع ذلك فإنها، إلى جانب مسح «كايكسين» للقطاع الخاص المتشائم ومؤشرات مديري المشتريات الضعيفة في قطاع الخدمات، أظهرت أن نشاط المصانع والمستهلكين في الصين لا يزال يشكل نقطة ضعف لصناع السياسات الذين اعترفوا بأن الاقتصاد يواجه «مشاكل جديدة»، ودعوا إلى تحفيز أكثر قوة.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي، حزمة التحفيز الأكثر قوة منذ جائحة «كوفيد - 19». ويقول خبراء الاقتصاد إنه في حين أظهرت مؤشرات مديري المشتريات بعض النقاط المضيئة للتصنيع، فإن السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كانت إعلانات السياسة الكبيرة الأسبوع الماضي، التي تشمل تخفيف القيود على العقارات في أكبر مدن الصين، ستكون كافية لبدء التعافي، أم لا.

وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «من منظور الاقتصاد الكلي، فإن هذه السياسات ليست بهذه الأهمية... حيث تمثل هذه المدن حصة صغيرة من سوق العقارات الوطنية». وأضاف أن «السياسة الرئيسية لمعالجة التحدي الاقتصادي الكلي تظل مالية».

وكشف البنك المركزي والهيئة التنظيمية المالية العليا مساء الأحد، عن مزيد من التدابير الشاملة لمساعدة سوق الإسكان، بما في ذلك توجيهات للبنوك بخفض أسعار الرهن العقاري للقروض العقارية القائمة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول).

ويتوقع المحللون أن يكون التحفيز وحزمة السندات الجديدة التي تبلغ قيمتها تريليوني يوان (285.20 مليار دولار)، كافيين لتحقيق نمو يتماشى مع هدف النمو الذي حددته بكين بنحو 5 في المائة، لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى معالجة قضايا ضعف الطلب وبيئة التجارة العالمية المعادية بشكل مزداد.

وكانت علامات ضعف المستهلك المستمر واضحة في قراءات يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الرسمي إلى 49.9 نقطة في سبتمبر، مما يظهر أول انكماش منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن «كايكسين»، تباطؤ النشاط في القطاع.

وقال تشاو تشينجهي، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الرسمي للخدمات يرجع إلى نهاية ذروة السفر في العطلة الصيفية والطقس المتطرف، مثل الأعاصير في بعض المناطق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للبناء إلى 50.7 نقطة من 50.6 في الشهر السابق.

ومع ثقل تباطؤ سوق العقارات على التعافي الاقتصادي الأوسع، دعا كبار القادة في اجتماع المكتب السياسي الأسبوع الماضي، إلى بذل الجهود لوقف الانخفاضات في سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» يوم الجمعة، أن مدينتي شنغهاي وشنتشن العملاقتين تخططان لرفع القيود الرئيسية على شراء المنازل في الأسابيع المقبلة، لتنضما إلى قائمة طويلة من المدن الأصغر التي فعلت ذلك. ويوم الأحد، رفعت قوانغتشو جميع القيود المفروضة على شراء المساكن.

وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في «جوتاي جونان إنترناشيونال»: «يتحول الاهتمام الآن إلى سوق الأسهم، خصوصاً مبيعات العقارات والاستهلاك خلال الأسبوع الذهبي». وتستعد الأسر الصينية لبدء عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر 7 أيام، بدءاً من يوم الثلاثاء.