الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

في قرار بدا مفاجئاً في توقيته؛ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات انتخاب القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. وينص قرار المحكمة الاتحادية على إيقاف إجراءات انتخابه لحين حسم الدعوى المقامة ضده في المحكمة الاتحادية.
وطبقاً لذلك؛ فإن القرار الولائي أوقف عملياً أي إجراءات يمكن أن يقوم بها البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم مثلما كان مقرراً. وفي حين يتنافس على المنصب 25 مرشحاً؛ فإن المنافسة ستنحصر في النهاية بين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» زيباري، في حال تبرئته من تهم الفساد، والرئيس الحالي برهم صالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وبينما كان مقرراً عقد الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس اليوم الاثنين؛ فإن قرار «الاتحادية»، بالإضافة إلى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية والإعلان عن عدم مشاركة الكتلة الصدرية (75 نائباً) في جلسة انتخاب الرئيس، أوقف عملياً إجراء الانتخاب إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضد زيباري. واستناداً إلى الدستور العراقي؛ فإن الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في شغل منصبه حتى يُنتخب رئيس جديد للجمهورية.
إلى ذلك، رأت مصادر سياسية مقربة من «التيار الصدري» أن الخطوة التي أقدم عليها الزعيم الشيعي بـ«تجميد» المفاوضات مع الكتل السياسية وإبلاغ نواب كتلته عدم حضور جلسة اليوم؛ إنما تهدف إلى حماية شركائه في التحالف الثلاثي من الضغوط. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر، بعد تقاطع المعلومات والتسريبات التي تلت قرار الصدر، فإن الأخير «اتخذ هذا القرار بهدف مراوغة الثلث المعطل الذي يتمثل في قوى (الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي كان يروم كسر نصاب جلسة الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية» قبل القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية. وتضيف المصادر أن «الصدر، وبهدف طمأنة شريكيه الكردي (مسعود بارزاني) والسني (محمد الحلبوسي)، أجرى اتصالاً مع بارزاني بدد من خلاله مخاوفه بشأن دوافع خطوة الصدر؛ لا سيما أنه استبقها قبل ليلة بتغريدة بشأن زيباري فهمت على أنها (فيتو) على ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية». وحيث إن المشكلة التي يعانيها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أنه لا يوجد لديه بديل لزيباري حيث أغلق باب الترشيح؛ فإن الأبواب قد تكون باتت مفتوحة أمام خصمهم مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح لولاية ثانية.
وفي هذا السياق، تقول المعلومات، طبقاً للمصادر المختلفة، إن «الصدر وخلال اتصاله الهاتفي مع بارزاني أكد له تمسكه بالتحالف الثلاثي، لكنه طلب منه توحيد البيت الكردي؛ وهو ما يعني الاتفاق على مرشح واحد، وما دام أن زيباري بات وضعه صعباً دون تصويت الصدريين؛ فإن الكرة سوف تكون في ملعب (الاتحاد الوطني) الذي يصر على ترشيح صالح في ظل وجود بديلين له داخل (الاتحاد) وكلاهما مرشح للرئاسة، وهما وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية رزكار محمد أمين، الذي كان أقيل من المحكمة بسبب ما قيل عن ليونته حيال صدام حسين». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «الصدر لا يريد لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون خارج التحالف الثلاثي؛ لأنه لا يريد لأي من الكرد والسنة أن يكونوا في المعارضة، بينما يريد أن تقتصر المعارضة على الأطراف الشيعية».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.