طهران تطالب بتحقيق «توازن الالتزامات» في مباحثات فيينا

بعد إعادة العمل بإعفاءات البرنامج النووي المدني

جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
TT

طهران تطالب بتحقيق «توازن الالتزامات» في مباحثات فيينا

جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أمس (الأحد)، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق «التوازن الضروري» في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال شمخاني، في تغريدة عبر «تويتر» نقلتها وسائل الإعلام المحلية: «رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف». وأضاف: «تستدعي القرارات السياسية لواشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن طهران لم ترَ أي مبادرة «جادة ومهمة» من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء عن عبد اللهيان قوله: «نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت». ودعا عبد اللهيان إلى ضرورة اتخاذ «خطوات عملية على أرض الواقع»، مشدداً على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات «بشكل عملي وملموس» عن طهران. وأكد الوزير أن إيران لم تتلقَ أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن المفاوضات «تسير في اتجاه لا تُثار فيه مسألة الشروط المسبقة».
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا، بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 إبان رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض إلى إعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها واشنطن على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجاً التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق ترمب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأتى تصريح شمخاني، أمس (الأحد)، غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات «جيدة»، لكنها لا تزال «غير كافية»، وذلك بعد إعلان واشنطن مؤخراً إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران. وليل السبت، أعاد أمير عبد اللهيان تأكيد موقف بلاده، في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث عبد اللهيان عن تحقيق «بعض التطورات الإيجابية، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف: «نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية». وتابع: «للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة». يأتي هذا بينما أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم السبت، الحاجة إلى جهود تبذل «بحسن نية» من قبل جميع الأطراف لإنهاء مفاوضات فيينا سريعاً والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وكان شمخاني قد اعتبر أول من أمس، بعد الإجراء الأميركي بشأن الإعفاءات، أن «الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق». وعُلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور، مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب «قرارات سياسية». ويُتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
وأعادت الإدارة الأميركية العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية إيرانية غير عسكرية من خطر التعرض لعقوبات أميركية، وهي اتفاقات ألغاها الرئيس الأميركي السابق ترمب عام 2020، ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اعتمدها حيال طهران بعد انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015.
ولقيت الخطوة الأميركية بتخفيف العقوبات ترحيب الأطراف الأوروبية المشاركة في مباحثات فيينا، بمن فيهم المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف الذي اعتبر أن من ضمن ما يؤشر إليه القرار الأميركي، هو دخول مباحثات فيينا «المرحلة النهائية». من جهتهم، حضّ مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) إيران على «انتهاز الفرصة» التي وفرتها الخطوة. وبدأت المباحثات في أبريل (نيسان) 2021. واستؤنفت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعد تعليقها لنحو 5 أشهر.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى علي خامنئي. ووفق الدستور، يتولى المجلس تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد، في إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا لإيران.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.