طهران تطالب بتحقيق «توازن الالتزامات» في مباحثات فيينا

بعد إعادة العمل بإعفاءات البرنامج النووي المدني

جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أمس (الأحد)، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق «التوازن الضروري» في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال شمخاني، في تغريدة عبر «تويتر» نقلتها وسائل الإعلام المحلية: «رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف». وأضاف: «تستدعي القرارات السياسية لواشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن طهران لم ترَ أي مبادرة «جادة ومهمة» من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء عن عبد اللهيان قوله: «نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت». ودعا عبد اللهيان إلى ضرورة اتخاذ «خطوات عملية على أرض الواقع»، مشدداً على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات «بشكل عملي وملموس» عن طهران. وأكد الوزير أن إيران لم تتلقَ أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن المفاوضات «تسير في اتجاه لا تُثار فيه مسألة الشروط المسبقة».
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا، بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 إبان رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض إلى إعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها واشنطن على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجاً التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق ترمب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأتى تصريح شمخاني، أمس (الأحد)، غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات «جيدة»، لكنها لا تزال «غير كافية»، وذلك بعد إعلان واشنطن مؤخراً إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران. وليل السبت، أعاد أمير عبد اللهيان تأكيد موقف بلاده، في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث عبد اللهيان عن تحقيق «بعض التطورات الإيجابية، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف: «نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية». وتابع: «للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة». يأتي هذا بينما أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم السبت، الحاجة إلى جهود تبذل «بحسن نية» من قبل جميع الأطراف لإنهاء مفاوضات فيينا سريعاً والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وكان شمخاني قد اعتبر أول من أمس، بعد الإجراء الأميركي بشأن الإعفاءات، أن «الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق». وعُلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور، مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب «قرارات سياسية». ويُتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
وأعادت الإدارة الأميركية العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية إيرانية غير عسكرية من خطر التعرض لعقوبات أميركية، وهي اتفاقات ألغاها الرئيس الأميركي السابق ترمب عام 2020، ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اعتمدها حيال طهران بعد انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015.
ولقيت الخطوة الأميركية بتخفيف العقوبات ترحيب الأطراف الأوروبية المشاركة في مباحثات فيينا، بمن فيهم المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف الذي اعتبر أن من ضمن ما يؤشر إليه القرار الأميركي، هو دخول مباحثات فيينا «المرحلة النهائية». من جهتهم، حضّ مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) إيران على «انتهاز الفرصة» التي وفرتها الخطوة. وبدأت المباحثات في أبريل (نيسان) 2021. واستؤنفت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعد تعليقها لنحو 5 أشهر.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى علي خامنئي. ووفق الدستور، يتولى المجلس تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد، في إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا لإيران.